21 يوليو.. جلسة خاصة للنطق بالحكم في قضية علي ونيس

قضت محكمة جنح طوخ برئاسة المستشار محمود السعيد بتأجيل قضية النائب السلفى على ونيس المتهم بارتكاب الفعل الفاضح فى الطريق العام للنطق بالحكم فى جلسة خاصة بتاريخ 21 يوليو الحالى
كما شن وائل بهجت ذكرى المحامى والمدعى بالحق المدنى هجوما عنيفا ضد النائب السلفى فى مجلس الشعب المنحل على ونيس خلال جلسة محاكته الثانية والتى غاب عنها على ونيس وقال أن هروب ونيس من المحاكمة والتحقيق هو هروب من أخلاق الفروسية وأخلاق رجال الدين والعلماء مقارنا بين ماعز الغامدى الذى اعترف بالزنا أمام الرسول وبين ونيس الذى هرب وترك فتاة صغيرة ملقاه فى السجن ومصابة بانيميا شديدة ومرض وهى محبوسه فى السجن وتسائل عن كيفية قيام ونيس بعمل توكيل رغم صدور قرارات بضبطه واحضاره وخروج 60 مأمورية لضبطه بما يعنى غياب القانون والدولة.
وأضاف ذكرى أن اخلاق السلفيين تأبى عليهم الوقوف بجانب زانى أو فاسق مضيفا بأن قبلة العالم بألف جريمة زنا وقال أن فرسان الاتهام لا يعتلون المنابر بالافك والكذب ويأخذون اولادنا وبناتنا للكذب والتغرير بهم وهتك أعراضهم واستغل دينه والقى بفتاة فى السجن وقال ذكرى أن زمن التلفيق انتهى ورغم ذلك فالواقعة تؤكد أن الدولة تدار باسلوب العصابات فلماذا ترك ونيس رغم تلبسه خسء ونيس وخسء ما فعله.
ومن جهة أخرى طالب حسام حبيب محامى نسرين فتاة الفعل الفاضح مع النائب السلفى الشيخ على ونيس ببراءة المتهمة الطالبة بكلية الزراعة جامعة بنها مستندا على عدة آسانيد قانونية منها عدم صلة الفتاة بالواقعة عدم معقولية التصوير الوارد باوراق الواقعة وتناقض اقوال شهود الاثبات وتلفيق الاتهام للشيخ على ونيس وللفتاة وبطلان تحريات المباحث وعدم جديتها وتناقضها وعدم صلة التسجيلات بالمتهمة وبطلانها والقصور والتعسف فى تحقيقات النيابة وعدم اثبات الواقعة بمحضر دفتر أحوال مركز شرطة طوخ.
واكد المحامى على عدم صلاحية الدليل المستمد من تقرير الخبير الصوتى لكونه مستمد من اجراء غير شرعى وقصور تحقيقات النيابة بما اصابها بالعوار واضاف ان المتهمة الموجودة بالسجن وتجرعت مرارته منذ اكثر من شهر ليست هى الفتاة المضبوطة مع الشيخ على ونيس وقال ان المعاينة التصويرية التى قامت بها النيابة اكدت ان اقرب ثلاث اعمدة لمكان ضبط النائب على ونيس على بعد 30 مترا اى ان الاضاءة خافتة ولا تسمح برؤية من فى السيارة فكيف تم الاستدلال على فعلة الفعل الفاضح
وأشار فى مرافعت إلى تناقض أقوال الضابط أحمد بهاء الدين وأمين الشرطة ماهر محمد نصر حيث اكدوا أن محضر الشرطة أن النائب على ونيس كان متكأ على جانبه الايسر وفى النيابة اشاروا إلى أنها كانت جالسة على قدمه أضافة إلى أن اقوال اللواء عاطف المرصفاوى بشأن وجود معلومات سرية حول اعتزام السلفيين قطع الطريق غير معقولة بعد سحب موبايلات ونيس والفتاة واستند إلى تحريات العقيد محمد شرباش بأن الفتاة حسن السمعة والسلوك وأنها تحفظ كتاب الله.
وأشار المحامى فى مرافعتة إلى عدم صلة التسجيلات وتركيب مقطع صوت على الصورة مضيفا أن وقت الواقعة فى السابعة والنصف والمحضر حرر فى التاسعة والنصف متسائلا عن مصور الفيديو وقانونية التصوير.
واستعان احد المحامين فى الجلسة بخريطة للمكان تؤكد ان الادلة فاسدة ولا تصلح للاتهام مشيرا الى أن المكان لايصلح للفعل الفاضح مشيرا إلى وجود طريق ترابى بعيد عن الطريق الزراعى.