وزير المالية يُعيد صكوك «الإخوان» إلى الحياة

كتب- السيد سليمان:
قبل نحو عامين من الآن، طرحت حكومة الإخوان المسلمين حينها قانونا للصكوك أثار كثيرا من الجدل، وبمجرد قيام ثورة ال30 من يونيو اختفى القانون تمامًا، وتم حل وحدة الصكوك فى وزارة المالية بصورة نهائية، إلى أن جاء يوم الخميس الماضى، وأعلن وزير المالية، هانى قدرى دميان، عن نية الحكومة فى طرح صكوك خلال العام المالى المقبل، ما دعا «التحرير» أن تطرح سؤالا بديهيا.. ما الفرق بين صكوك الإخوان وصكوك دميان؟
«التحرير» توجهت بالسؤال إلى سامى خلاف، مساعد وزير المالية لإدارة الدين العام، الذى أكد وجود خلافات جوهرية بين الصكوك التى تنوى الحكومة طرحها، والصكوك التى كانت الإخوان تخطط لطرحها، إذ إن الأولى ستكون صكوكا سيادية تصدرها الحكومة، ولن يعرض أصول الدولة للبيع والخطر مثلما كان الحال فى القانون المجمد حاليا، الذى صدر إبان حكم الإخوان المسلمين.
يضيف خلاف أن القانون الجديد لن يتضمن طرح سندات للشركات، مؤكدا أن هذه التعديلات التى وصفها بالجذرية ستراعى الحفاظ على أصول الدولة وتأمينها، من خلال ضمان الحكومة للصكوك المصدرة.
وعمدت «التحرير» بدورها إلى إلقاء نظرة عن قرب على قانون الإخوان للصكوك، الذى كان يتضمن استخدامها فى إنشاء المشروعات وليس كأداة تمويلية لسد الفجوة التمويلية فى الموازنة العامة للدولة، وتبين أن أحد بنود قانون الصكوك إبان حكم الإخوان كان يسمح للأجانب بتملك الصكوك، ويفتح المجال للتصرف فى الأصول الثابتة دون ضوابط حقيقية، إضافة إلى احتوائه على مخالفات شرعية جسيمة، جعلت الحكومة حينها تلغى كلمة الإسلامية من المشروع لتجنب عرضه على الأزهر.
كما أن حكومة الإخوان لم توضح كيف ستستثمر العائد من هذه الصكوك، إضافة إلى غياب النزاهة والشفافية من قبل الحكومة فى كيفية التعامل مع هذه الصكوك، يؤدى لنفس مدخلات الفساد التى غطت على اقتصاد العقود الماضية لمصر.
بينما صكوك الإجارة التى ينتوى دميان إصدارها هى صكوك تهدف إلى تمويل المشروعات التنموية، وتوفير بديل تمويلى رخيص الثمن من خلال المشاركة فى الأرباح والخسائر، وبما يضمن تحقيق الهدف الأساسى، وهو تنفيذ المشروعات دون مخاوف من ضياع حقوق الملكية بالنسبة للدولة، كما تصلح لتوفير المعدات والآلات والمبانى والسفن والطائرات، وغيرها من الأصول الإنتاجية طويلة الأجل، وتبدو مناسبتها لأحوال الأفراد المكتتبين فيها من حصولهم على عائد معروف ومحدد مسبقا، ومن انخفاض درجة المخاطرة فى تملكها، نظرا لأن الطرف الذى يصدرها هو الحكومات.
المحلل المالى، هانى عمارة، لدى شركة «أو. إس. فايننشال سرفيس» قال ل«التحرير» إن مشروع الصكوك التى تنوى الحكومة إصدارها تختلف جملة وتفصيلا عن الصكوك التى كانت حكومة الإخوان تخطط لإصدارها، لأن الأولى هى أداة تمويلية هامة يتعين على الحكومة اللجوء إليها لسد الفجوة التمويلية فى ميزانيتها، وبالتأكيد أن الحكومة الحالية عكفت على تلافى العيوب التى كان يتضمنها قانون الصكوك إبان حكم الإخوان، وستكون تلك الوسيلة إحدى الأدوات الهامة لتلافى عيوب إصدارات الديون الأخرى.
عمارة تابع «الحكومة تصدر أذون خزانة بمليارات الجنيهات ذات عائد مرتفع للغاية يبلغ فى بعد الأحيان 14 بالمئة لتمويل احتياجاتها، ولا أقصد هنا أن يتم استبدال الصكوك بإصدارات الديون الأخرى، لكنها ستعطى للحكومة المزيد من المرونة فى تلبية احتياجاتها التمويلية».