10 مليارات دولار عائدات الطرح الأول من «الصكوك»

مسئول: الطرح مطلع العام المقبل.. و«سامى»: تحرك استثمارات البورصة و«توفيق»: ستشهد إقبالاً بعد إعفائها من الضرائب

توقع خبراء الاستثمار نجاح طرح صكوك تمويل المشروعات العملاقة فى الفترة المقبلة، وأن تحقق عائدات تصل إلى 10 مليارات دولار مع أول طرح عقب إقرار رئيس الجمهورية لمشروع القانون، وقال متعاملون بأسواق المال إن السوق المحلية قادرة على استيعاب أوعية ادخارية جديدة، وإن التجارب الدولية فى سوق الصكوك ستشجع المصريين على التعامل مع الصكوك، ورجحت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن يكون الطرح الأول مطلع العام المقبل. وقال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية إن تفعيل مشروع قانون الصكوك الذى أعدته الهيئة وطرحته مؤخراً للحوار المجتمعى من شأنه أن يسهم فى تحريك المياه الراكدة بالبورصة، ويزيد جاذبية السوق أمام المستثمرين.
وأضاف «سامى» أن المذكرة الإيضاحية للمواد المنظمة للصكوك تنص على أنه بموجب المادة 14 مكرر 18 يتم إعفاء الصكوك من كل أنواع الضرائب، وتقول: «تعفى من جميع الضرائب والرسوم، أياً كان نوعها، التصرفات العقارية، وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية، التى تتم بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك سواء عند إصدار الصكوك أو عند إعادتها للجهة المصدرة فى نهاية مدة الإصدار».
وقال هانى توفيق، رئيس الاتحاد العربى للاستثمار إن الصكوك لا توفر بديلاً لحملة الدخول الثانية من عملاء ومودعى البنوك، الذين لا يفضلون المغامرة ويعتمدون على فوائد مدخراتهم بالبنوك، لافتاً إلى أن العائد المتوقع وفقاً لظروف السوق لن يزيد فى الطرح الأول على 10 مليارات دولار إذا تم تسويق الطرح بشكل جيد فى الخارج، فيما توقع أن يقدم عدد كبير من المصريين فى الداخل على شراء الصكوك خاصة بعد إعفائها من الضرائب، وتصل إلى 25 مليار دولار بعد 4 سنوات. وعرف رئيس الاتحاد العربى للاستثمار «الصكوك» بأنها أوراق مالية اسمية متساوية القيمة محددة المدة بحيث لا تزيد على 30 عاماً، لافتاً إلى أن سوق الصكوك العالمى تتطور بسرعة حيث تجاوز مجموع الإصدارات 100 مليار دولار سنوياً منذ عام 2011، بالإضافة إلى أن انتشار الصفقات المعقدة وتنويع الأصول يشير إلى التطور المتزايد من صفقات الصكوك، وكنتيجة لذلك يعتزم عدد من الشركات الجديدة لإصدار الصكوك لأول مرة من المناطق غير الإسلامية والدخول بصورة كبيرة إلى سوق الصكوك.
وتوقع مسئول حكومى بوزارة المالية أن يكون الطرح الأول للصكوك مطلع العام المقبل، وقال ل«الوطن»: فور صدور اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك سيجرى استخدامها كأداة تمويلية لتوسيع وتنويع مصادر توفير السيولة للدولة سواء من السوق المحلية أو الخارجية، مضيفاً: الحكومة تنظر إلى الصكوك باعتبارها أداة كغيرها من أدوات الاستدانة الحكومية فهى ليست العصا السحرية لجلب الأموال، كما كانت تروج حكومة الإخوان، وتابع: الحكومة ممثلة فى وزارة المالية تعول على الصكوك كأداة تمويلية جديدة لتنويع مصادر الحصول على السيولة من الداخل والخارج، مشيراً إلى أن هناك عدة جهات تفضل التعامل بها أبرزها دول خليجية وإسلامية، إضافة إلى بنك التمويل الإسلامى، لافتاً إلى أن أول طرح للصكوك سيكون مطلع العام المقبل، إلا أن قيمة هذا الطرح سيتحدد حينها. وأشار إلى أن مشروع قانون الصكوك والذى رفع للرئاسة تمهيداً للتصديق عليه تلافى أخطاء القانون السابق فى عهد الإخوان، والذى لاقى انتقادات واسعة، حيث جرى إدخال عدة ضوابط تنظيمية لطرح وتداول الصكوك على المشروع الجديد، منها استحداث شركة ل«التصكيك» إضافة وضع حد أدنى لحقوق ملكية الشركة المصدرة وإلغاء وصف الإسلامية. وأوصت لجنة دراسات وبحوث السوق بالجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بإنشاء صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار فى الصكوك فى اللائحة التنفيذية للقانون، مع تركه جوازياً لكل إصدار، على أن ينص على شروطه وإجراءاته بنشرة الاكتتاب، متضمناً تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار فى المشروع، على أن توزع موجودات هذا الصندوق عند الاستحقاق على مالكى صكوك التمويل.