جدل ساخن حول "الصكوك الإسلامية"

شهدت ندوة «الصكوك الإسلامية» التى نظمها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جدلاً ساخناً بين المشاركين حول الآلية كأداة تمويل للاستثمار.
وقالت الدكتورة ليلى الخواجة أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية إن استخدام عائد الصكوك لتمويل عجز الموازنة يمثل كارثة على الاقتصاد فى المستقبل اذا لم يستخدم فى تمويل الاستثمارات وتم توجيهه الى تمويل عجز الموازنة فقط.
وتساءلت كيف نقبل تأجير أصول ترتبط بالأمن القومى موضحة ان محطات الكهرباء والموانئ أصول تتعلق بالبعد القومى!!
وتابعت: «كيف نقبل ان يكن حق الانتفاع لمدة «60» عاماً وما هى الأصول التى تخضع للتأجير»، مشيرة الى انه لم يتم تحديد الشخص الذى يحدد الأصل الذى يخضع للصكوك قد يكون هذا الشخص هو رئيس الجمهورية وبالتالى تكون فى يد فرد واحد وتعرض للخطر».
وقال هانى توفيق خبير أسواق المال ان فكرة الصكوك مجرد مسميات حددها «الإخوان المسلمون» وإن مثلها مثل الأدوات الأخرى كالسندات وغيرها ولن تضيف جديداً بالقدر الذى يفيد الاستثمار.
وأوضح الدكتور فخرى الفقى استاذ الاقتصاد ووزير المالية بحكومة الوفد الموازية ان الصكوك تعتبر أداة مكملة للأدوات التقليدية المتمثلة فى السندات وأذون الخزانة، وتحتاج وقتاً طويلاً حتى تحل بديلاً للأدوات التقليدية تصل الى «10» سنوات إذ إن قيمة اصدارات الصكوك فى عام 2011 وصلت «68» مليار دولار فى حين ان قيمة اصدارات الأدوات الأخرى تتجاوز التريليون جنيه وقال احمد النجار مسئول ملف الصكوك بحزب الحرية والعدالة إن تأجير قناة السويس وميدان التحرير من خلال الصكوك عار تماماً من الصحة وان طرح الصكوك يستهدف سد جزء من الفجوة التمويلية سواء على المستوى الحكومى أو القطاع الخاص وأوضح ان الخلط بين فكرة «الصكوك» والصكوك الشعبية التى طرحتها حكومة الدكتور نظيف هراء فالعلاقة بين الاثنين كعلاقة البطيخ بالمريخ على حد قوله اذ ان صكوك حكومة نظيف كانت شكلاً جديداً من صور الخصخصة، بينما الصكوك الحالية بهدف تمويل مشروعات محددة لفترة محددة ثم تعود الملكية للدولة.