نشطاء الحزب المصري: تم القبض علينا أمام مسجد رابعة العدوية وليس أمام منزل «بدين»

قررت النيابة العسكرية، إحالة النشطاء السياسيين الثلاثة أعضاء الحزب المصري الديمقراطي كريم الكناني ومحمد مسعود وإسلام أمين، حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت لهم تهم التعدي على موظف عام – هو اللواء حمدي بدين – وإتلاف سور منشأة عسكرية بكتابة عبارات تتضمن سب وقذف في حق قائد الشرطة العسكرية، كما تم ترحيلهم إلى سجن الاستئناف بعد إحالتهم للقضاء المدني.
وعلمت «التحرير »، أن النشطاء نفوا في التحقيقات أن يكونوا قد شاركوا في الوقفة التي تم تنظيمها أمام منزل اللواء حمدي بدين، مؤكدين أنهم شاركوا فقط في السلاسل البشرية التي تواجدت أمام مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر للتوعية بالدستور الجديد، وقدم المحامي الخاص بهم صور ووثائق تثبت أنهم شاركوا في السلاسل في توقيت القبض عليهم، كما أن السيارات الخاصة بهم لازالت متوقفة في مكانها بجوار مسجد رابعة العدوية وهو المكان الذي ألقي فيه القبض عليهم.
وكان الحزب المصري الديمقراطي، قد أصدر بيانا مساء أمس الجمعة، ندد فيه بالواقعة، وأكد أن حادث القبض على أعضائه يأتي ضمن الحملات المسعورة للشرطة العسكرية عقب الثورة ضد الثوار – حسب البيان- وحمل رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي المسؤولية وطالبه بتنفيذ وعوده بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.