تعديلات قانون السجون: تأجيل إعدام الحامل عامين ومنح حق الاتصال هاتفيًا

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إنَّ اللجنة انتهت من مناقشة قانون السجون، وهو المقترح المقدم من وزارة الداخلية، ويتضمن حق الاتصال التليفوني والرؤية وتوفير الرعاية الصحية من خلال السماح لأطباء من وزارة الصحة ورعاية اجتماعية للسجين.
وأضاف، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أنه تم إرسال مشروع التعديلات لأخذ رأي النيابة في بعض الجزئيات، وكذلك رأي المجلس القومي للأمومة والطفولة فيما يتعلق بأطفال السجينات.
وأوضح أنَّ المادة 38 من مشروع القانون منحت الحق للسجناء في التراسل، وحق الاتصال التليفوني ودعم اتصاله بالعالم الخارجي، وإعلاء قيم حقوق الإنسان، وتأكيد تواصل المسجون مع العالم الخارجي، ومنح هذا الحق للمحتجز احتياطيًا مع الأخذ في الاعتبار ما تحكم النيابة.
ولفت إلى أنَّ المادة 43 نصَّت على الجزاءات الواقعة على المسجون في حالة مخالفة اللوائح من بينها الحرمان من التواصل الخارجي، والزيارة بمدة محددة وليست مطلقة بحيث لا تزيد عن 30 يومًا.
ونصت المادة 20 من مشروع التعديلات بمنح الأم المسجونة الحق في حضانة طفلها داخل السجن لمدة أربع سنوات بدلاً من سنتين، وبعد الأربع سنوات يسلم للأب أو لمن تختاره الأم بنفسها أو يتم وضعه في أحد الملاجئ، ولذلك تم الاتصال بمجلس الأمومة والطفولة من أجل وضع مقترح يمنح دورًا للمجلس لرعاية هؤلاء الأطفال وعدم تركهم للملاجئ.
واحتوت المادة 68 من مشروع التعديلات على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل بعد وضع الجنين بسنتين، بدلًا من شهرين وهو النص الموجود حاليًا، اتساقًا مع الشريعة الإسلامية التي تشير لمدة الرضاعة بعامين، وهذا النص المقترح يستتبعه تعديلاً المادة 476 من قانون الإجراءات الجنائية الذي فيه نص الشهرين.
وكشف الهنيدي عن تعديلات على بعض أحكام قانون رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 99 لسنة 1992، والقانون رقم 86 لسنة 2012 والمقدمة من وزارة الصحة، وتستهدف التعديلات زيادة مظلة الرعاية وإدخال فئات جديدة من بينها العاملين بالدولة وللأطفال في المدارس وما دون سن المدرسة، اتساقًا مع المادة 18 من الدستور والتي ألزمت الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على الصحة لا تقل عن 3٪ تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وأعلن انتهاء اللجنة من مشروع قانون الشركات وسوف يتم إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة.