الهنيدي: ناقشنا حقوق السجناء في الاتصال الهاتفي وتوفير الرعاية الصحية

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن اللجنة انتهت من مناقشة تعديلات قانون السجون المقترحة من وزارة الداخلية.
وأوضح أن هذه المقترحات تدعم حق السجين في الاتصال بالعالم الخارجي وتتضمن منح السجناء حق الاتصال التليفوني والزيارة وتوفير الرعاية الصحية، ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المرأة الحامل إلى ما بعد سنتين من وضعها.
وأضاف الهنيدي ، في تصريح له، الأربعاء 29 أبريل، أنه تم إرسال التعديلات المقترحة إلى النيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لأخذ رأيهما في بعض الجزئيات، حيث أن المادة 38 كانت تنص على أنه لكل محكوم عليه الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه طبقا لما تبينه اللائحة الداخلية، والنص المقترح يمنح السجين حق الاتصال التليفوني لدعم اتصاله بالعالم الخارجي وإعلاء قيم حقوق الإنسان والتأكيد على حق إدارة السجن في رقابة هذا التواصل.
وأشار إلى أن التعديل المقترح يمنح المحبوسين احتياطيا هذا الحق أيضا مع الأخذ في الاعتبار ما يصدر عن النيابة باعتبارها صاحبة الولاية عليه ، لافتا إلى أن المادة 43 تنص على الجزاءات المقررة على المسجون في حالة مخالفة اللوائح، ومن بينها الحرمان من الاتصال التليفوني والزيارة بمدة محددة وليست مطلقة بحيث لا تزيد على 30 يوما.
وقال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب "إن المادة 20 كانت تعطي للأم السجينة الحق في حضانة طفلها حتى عمر سنتين، ولكن التعديل المقترح يرفع هذه الفترة إلى 4 سنوات، يتم بعدها تسليم الطفل للأب أو لمن تختاره الأم بنفسها أو يتم وضعه في أحد الملاجئ، مشيرا إلى أن لجنة الإصلاح التشريعي أرسلت للمجلس القومي للأمومة والطفولة لوضع مقترح يمنح دورا للمجلس لرعاية هؤلاء الأطفال وعدم تركهم للملاجئ.
وأوضح أن المادة 68 كانت تنص على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى ما بعد وضعها للطفل بشهرين، ولكن التعديل المقترح يرفع هذه المدة لعامين اتساقا مع أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بفترة الرضاعة والفصام، موضحا أن المقترح يستتبعه بالضرورة حال إقراره تعديلا للمادة 476 من قانون الإجراءات الجنائية الذي ينص كذلك على فترة الشهرين.
وأشار الهنيدي إلى أن وزارة الصحة تقدمت بمقترح تعديل على بعض أحكام قوانين رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمين الاجتماعي، ورقم 99 لسنة 1992 الخاص بالتأمين الصحي على أطفال المدارس، وقانون رقم 86 لسنة 2012 الخاص بتقديم الرعاية الصحية للأطفال دون سن المدرسة.
وأكد الهنيدي أن التعديلات تستهدف زيادة مظلة الرعاية الصحية وإدخال فئات جديدة، وتعزيز الرعاية الصحية لأطفال المدارس وما قبل المرحلة الدراسية وشمولهم بخدمات صحية أفضل.
ولفت إلى أنه سيتم عرض مشروعات القوانين والتعديلات التي انتهت منها اللجان الفرعية على الاجتماع المقبل للجنة العليا للإصلاح التشريعي، ومن بينها( مشروع قانون الشركات، والإدارات القانونية، والسجون، والضمانات المنقولة ).
قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن اللجنة انتهت من مناقشة تعديلات قانون السجون المقترحة من وزارة الداخلية.
وأوضح أن هذه المقترحات تدعم حق السجين في الاتصال بالعالم الخارجي وتتضمن منح السجناء حق الاتصال التليفوني والزيارة وتوفير الرعاية الصحية، ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المرأة الحامل إلى ما بعد سنتين من وضعها.
وأضاف الهنيدي ، في تصريح له، الأربعاء 29 أبريل، أنه تم إرسال التعديلات المقترحة إلى النيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لأخذ رأيهما في بعض الجزئيات، حيث أن المادة 38 كانت تنص على أنه لكل محكوم عليه الحق في التراسل ولذويه أن يزوروه طبقا لما تبينه اللائحة الداخلية، والنص المقترح يمنح السجين حق الاتصال التليفوني لدعم اتصاله بالعالم الخارجي وإعلاء قيم حقوق الإنسان والتأكيد على حق إدارة السجن في رقابة هذا التواصل.
وأشار إلى أن التعديل المقترح يمنح المحبوسين احتياطيا هذا الحق أيضا مع الأخذ في الاعتبار ما يصدر عن النيابة باعتبارها صاحبة الولاية عليه ، لافتا إلى أن المادة 43 تنص على الجزاءات المقررة على المسجون في حالة مخالفة اللوائح، ومن بينها الحرمان من الاتصال التليفوني والزيارة بمدة محددة وليست مطلقة بحيث لا تزيد على 30 يوما.
وقال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب "إن المادة 20 كانت تعطي للأم السجينة الحق في حضانة طفلها حتى عمر سنتين، ولكن التعديل المقترح يرفع هذه الفترة إلى 4 سنوات، يتم بعدها تسليم الطفل للأب أو لمن تختاره الأم بنفسها أو يتم وضعه في أحد الملاجئ، مشيرا إلى أن لجنة الإصلاح التشريعي أرسلت للمجلس القومي للأمومة والطفولة لوضع مقترح يمنح دورا للمجلس لرعاية هؤلاء الأطفال وعدم تركهم للملاجئ.
وأوضح أن المادة 68 كانت تنص على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى ما بعد وضعها للطفل بشهرين، ولكن التعديل المقترح يرفع هذه المدة لعامين اتساقا مع أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بفترة الرضاعة والفصام، موضحا أن المقترح يستتبعه بالضرورة حال إقراره تعديلا للمادة 476 من قانون الإجراءات الجنائية الذي ينص كذلك على فترة الشهرين.
وأشار الهنيدي إلى أن وزارة الصحة تقدمت بمقترح تعديل على بعض أحكام قوانين رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمين الاجتماعي، ورقم 99 لسنة 1992 الخاص بالتأمين الصحي على أطفال المدارس، وقانون رقم 86 لسنة 2012 الخاص بتقديم الرعاية الصحية للأطفال دون سن المدرسة.
وأكد الهنيدي أن التعديلات تستهدف زيادة مظلة الرعاية الصحية وإدخال فئات جديدة، وتعزيز الرعاية الصحية لأطفال المدارس وما قبل المرحلة الدراسية وشمولهم بخدمات صحية أفضل.
ولفت إلى أنه سيتم عرض مشروعات القوانين والتعديلات التي انتهت منها اللجان الفرعية على الاجتماع المقبل للجنة العليا للإصلاح التشريعي، ومن بينها( مشروع قانون الشركات، والإدارات القانونية، والسجون، والضمانات المنقولة ).