أدى تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى وجود حالة ارتباك شديدة في صفوف الأحزاب السياسية، تسببت في وجود صرعات بين قيادات الأحزاب، مما دفع بعض الأحزاب لاستغلال فترة توقف الانتخابات البرلمانية لإجراء انتخابات داخلية وتنظيم صفوفها مرة أخرى. الدستور.. ينحي الهزيمة جانبًا ويبدأ انتخابات جديدة. اتسعت دائرة الصراع داخل حزب الدستور قبيل انعقاد الجمعية العمومية يوم الجمعة الماضي، للتصويت على لائحة الحزب الجديدة، وانقسم أعضاء الحزب بين مؤيد ومعارض للائحة الحزب الجديدة التي تم وصفها ب"لائحة هالة شكر الله". وبعد خلاف دام عدة ساعات جرى الاستفتاء، إثر اكتمال النصاب القانوني، والذي رفض خلاله أعضاء الحزب اللائحة الجديدة، بنسبة 69٫6%، بينما قبلها 30٫4% من الأعضاء فقط، مما دفع شكر الله، لإعلان انتهاء مدة ولايتها القانوينية للحزب، وعدم الترشح مرة أخرى لانتخابات رئاسة الحزب. ومن جهة أخرى، قال خالد داوود، المتحدث الرسمي للحزب، إن شباب الدستور رفضوا اللائحة التنفيذية لأسباب تتعلق بإعطاء دور أكبر لأمناء المحافظات، والرقابة على أداء مكاتب الحزب التنفيذية. في سياق متصل، صرحت هيام فاضل، مسئول المكتب الإعلامي بالحزب، بأن جميع الكيانات العليا في الحزب تعد في حكم "المنحلة"، لحين انعقاد الانتخابات الداخلية في مايو المقبل. وتعد أبرز الأسماء المرشحة لخلافة شكر الله، هي: الدكتور حسام عبد الغفار، وتامر جمعة، الأمين العام السابق، والدكتورة جميلة إسماعيل. الوفد .. حراك داخلي من أجل لملمة الأوراق. يعيش حزب الوفد حالة من التخبط أثناء وبعد تأجيل الانتخابات، وأدت حالة التخبط إلى هروب العديد من مرشحي الحزب للانتخابات، فضلًا عن تحميل قيادات الحزب للدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، مسئولية تفكك تحالف الوفد المصري وفشل الحزب نفسه في إعداد قوائم انتخابية، وهو ما دفع الأخير بتبرير ذلك التخبط على وجود جهات سيادية ساهمت في ذلك التخبط. وعلى الرغم من نفي البدوي لوجهة النظر السابقة وإقالة مستشاره الإعلامي، إلا أن حالة الهجوم السياسي استمرت على حزب الوفد، وهو الأمر لذي انعكس بشكل سلبي على حالة الصراع الداخلي في الحزب، مما دفع الحزب للإعلان عن انتخابات أعضاء الهيئة العليا بنهاية شهر مايو المقبل، بالرغم الإعلان سابقًا أن انتخابات الهيئة العليا ستكون بعد الانتخابات. والجدير بالذكر أن حزب الوفد يشهد حالة من الصراع المكتوم بين القطب الوفدي فؤاد بدراوي من جهة، والدكتور السيد البدوي رئيس الحزب من جهة أخرى، وهو ما ينعكس بشكل كبير على نتيجة انتخابات الهيئة العليا القادمة، خاصة في ضوء الرفض المتصاعد داخل صفوف الحزب لسياسات السيد البدوي والتهديد بالاعتصام داخل مقر الحزب. المحافظين.. إعادة هيكلة تفتح الباب للائحة جديدة. انطلق في حزب المحافظين أيضًا سباق التغيرات الداخلية، وبدأ أكمل قرطام رئيس الحزب، في إجراء بعض التعديلات التي شملت إعادة هيكلة الأمانة العامة للحزب، والتغيير في بعض صفوف القيادات شملت إقالة الأمين العام السابق شريف حمودة من منصبه، بعد الرجوع للهيئة العليا، والموافقة على تشكيل أمانة السويس، واعتماد صالون المحافظين الثقافي. ومن جهته، أكد بشري شلش، أمين عام التنظيم بالحزب، أنه ليس هناك أزمات داخل الحزب، ولكنها مرحلة لإعادة الهيكلة، مشيرًا إلى أن منصب الأمين العام الجديد سيكون بالانتخاب أو بالتزكية من الهيئة العليا. ومن المقرر أن يعقد حزب المحافظين اجتماعًا لهيئتة العليا خلال الأسبوع القادم لمناقشة لائحة الحزب الجديد، وهو الاجتماع الأول الذي يحضرة المحامي الحقوقي حافظ أبو سعدة المنضم حديثًا الى صفوف الحزب. المؤتمر.. ثورة على أمانات الحزب يستغل حزب المؤتمر فترة تأجيل الانتخابات البرلمانية من أجل إعادة هيكلة الوحدات الحزبية والأمانات الفرعية، وقال الدكتور جمال حنفي، نائب رئيس الحزب وأمين القاهرة، إن الحزب يعيد هيكلة الوحدات الحزبية والأقسام، وتبدأ أولى عمليات الهيكلة غدًا الإثنين بمحافظة القاهرة ثم تمتد عمليات إعادة الهيكلة لكافة محافظات الجمهورية. وأضاف حنفي، أن الحزب سيستغل فترة تأجيل الانتخابات لعمل إعادة هيكلة شاملة بعد أن وافق رئيس الحزب عمر صميدة، والأمين العام للحزب اللواء أمين راضي، على وضع الخطة الموضوعية لإعادة الهيكلة على مستوى المحافظات، ومن المقرر أن يعقد الحزب اجتماعه، غدًا الإثنين، بمقر أمانة القاهرة بجاردن سيتي. الناصري.. عاشور يكتفي بالنقابة والبرلمان وتشكيل لجنة لإدارة الحزب في خطوة مفاجئة قرر سامح عاشور، نقيب المحامين الحالي، الاستقالة من منصب رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، الذي يعيش حالة من الانقسامات الداخلية وسط أزمات مالية وسياسية يتعرض لها الحزب، وجاء قرار تخلي عاشور أثناء المؤتمر العام الذي عقده الحزب يوم الجمعة الماضي. وبرغم إعلان عاشور عن تخليه عن الرئاسة من أجل الافساح للشباب لتولي المراكز القيادية داخل الحزب، إلا أن العديد من المصادر أكدت أن استقالة عاشور جاءت بعد ضغوط شديدة مارسها أعضاء الحزب الذين دخلوا في اعتصام مفتوح داخل مقر الحزب من أجل إجراء انتخابات داخلية. والجدير بالذكر أن المؤتمر العام قد وافق على قرارات المكتب السياسي بتشكيل لجنة مكونة من 11 عضوًا تدير الحزب حتى يتم انتخاب رئيس جديد ولا يجوز لأعضاء اللجنة تولي مناصب قيادية في الحزب.