وزير الإسكان يخاطب «التنمية المحلية» للالتزام بالبناء الموحد

خاطب الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، لوضع الإجراءات والاحتياطات اللازمة، والالتزام بأحكام قانون البناء الموحد، ولائحته التنفيذية، للقضاء على مخالفات البناء في مهدها، من خلال متابعة الوحدات المحلية، لتشجيع المواطنين على الحصول على التراخيص قبل بدء أي أعمال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية للتصدي لمخالفات المباني، ومحاسبة المقصرين وحفظ حق الدولة.
وقال مدبولي، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إنه تم توزيع خمسة آلاف كتيب "أسئلة وأجوبة حول قانون البناء"، على مستوى الجهات المعنية بالبناء في مصر، بغرض تسهيل حصول المواطنين والمستثمرين المعنيين على المعلومات الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية، والإسراع في الإجراءات الخاصة بأعمال البناء، لتبسيط الإجراءات، وتجنب المخالفات.
وأكد الوزير أنَّ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، سيتوليان متابعة التنفيذ وإعداد تقارير دورية عن أداء كل محافظة، وتعرض على الوزراء، ومجلس المحافظين بصفة دورية.
وذكرت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بالوزارة، أنَّ الخطاب الذي تم إرساله إلى اللواء عادل لبيب، طالب بوضع الإجراءات المناسبة، وفقًا لرؤية وزارة التنمية المحلية، لمتابعة اتخاذ الوحدات المحلية كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون البناء الموحد، رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية، بتشجيع المواطنين على التراخيص، قبل بدء أي أعمال عن طريق تيسير وتسهيل إجراءات إصدارها، وفي التوقيتات المحددة، دون إضافة أو تعقيدات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من أجل التصدي لمخالفات المباني، لحفظ حق الدولة والمجتمع.
وأضافت "نفيسة": "تم التأكيد على المواد الخاصة لإصدار تراخيص البناء، وإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، بالموقع خلال أسبوع من تاريخ تقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على هذه الشهادة، مرفقًا به المستندات المطلوبة بالمادة 110 من اللائحة التنفيذية للقانون"، مشيرةً إلى أنه تم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية، للتأكد من التنفيذ الفعلي لهذا العمل، حيث يعتبر نقطة البداية للحصول على ترخيص البناء باعتبارها موافقة مبدئية من الجهة الإدارية على إصدار التراخيص.
وأوضحت "نفيسة" أنه تم التأكد من الإجراءات القانونية ضد أعمال البناء المخالف، إعمالاً بمواد القانون أرقام 59 و60 و61 ، والمادة 135 من اللائحة التنفيذية ضد الأعمال المخالفة قبل تنفيذها، لافتةً إلى أنه بالنسبة للأعمال المخالفة خارج الأحوزة العمرانية، يجب أن تتخذ الإجراءات بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والإدارات الزراعية، بالمراكز والمدن والقرى، للتأكد من تولي كل جهة اتخاذ الإجراءات المنوطة بها تجاه هذه المخالفات وإرسالها إلى الطرف الآخر.