تعرَّف على أبرز محاكمات اليوم الأحد

تباشر اليوم الأحد، دوائر قضائية مختلفة، على مستوى محاكم الجمهورية، نظر عدة قضايا.
فتنظر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بسجن وادي النطرون، ثالث جلسات محاكمة 494 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مسجد الفتح"، التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وأحال النائب العام، المستشار هشام بركات، المتهمين إلى محكمة الجنايات؛ بدعوى ارتكابهم أحداث عنف وقتل، منها الاعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، في غضون شهر أغسطس من عام 2013 بمنطقة رمسيس، ومحيط مسجد الفتح، وقسم شرطة الأزبكية، بالقاهرة، والتي راح ضحيتها 210 قتلى، وأحالتهم النيابة إلى المحاكمة الجنائية.
وتستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 23 متهمًا من أعضاء كتائب "أنصار الشريعة" لاتهامهم بقتل ضابط و11 فرد شرطة والشروع في قتل تسعة آخرين.
وقرر النائب العام، المستشار هشام بركات، في مطلع أغسطس العام الماضى، إحالة 17 متهمًا محبوسًا، وستة هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني، المحامي العام الأول للنيابة، أنَّ السيد السيد عطا محمد مرسي، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.
وتواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر القضية المعروفة إعلاميًا ب"الحزام الأخضر"، المتهم فيها محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، والشافعي عبد الحي سليمان الدكروري، ومحمد العربي محمد سليمان العربي، وليلى كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق.
وأمرت نيابة الأموال العامة العليا، بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.
وكشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة التي يرأس مجلس إدارتها.
وتعقد محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة جديدة في محاكمة محمد ربيع الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، و67 آخرين في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية لنشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر.
وباشرت التحقيقات في القضية، نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر فرجاني، المحامي العام الأول للنيابة، وفريق من محققي النيابة، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام بالنيابة، وتم في ختام التحقيقات عرضها على النائب العام المستشار هشام بركات الذي أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات.
وتستكمل محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 51 متهمًا في قضية أحداث سجن بورسعيد، لاتهامهم بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة أيمن العفيفي و40 آخرين، وإصابة أكثر من 150.
وذكرت النيابة العامة أنَّ المتهمين خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وأثبتت التحريات أنَّ المتهمين قد عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين وذلك عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسعيد.
وتصدر المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار طارق غنيم، حكمها في دعوى سداد المستحقات المقامة من أحمد محمود عبد الباسط "مخرج وصاحب شركة إنتاج" ضد الممثل خالد النبوي، تعويضًا عن الضرر المادي الذي لحق به، حيث طالب بسداد مستحقات تقدر بنحو 350 ألف جنيه.
وتنظر محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، ثاني جلسات استئناف 68 متهمًا على حكم تغريمهم 50 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بالتظاهر في إحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
وقضت محكمة جنح قصر النيل، أواخر الشهر الماضي، ببراءة 68 متهمًا وتغريمهم 50 ألف جنيه لكل منهم عن تهمة خرق قانون التظاهر، على خلفية اتهامهم في أحداث العنف، التي وقعت بمحيط ميدان التحرير، في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
وتستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 104 متهمين، في أحداث العنف والشغب التي شهدتها منطقة بولاق أبو العلا والسبتية بين الإخوان والأهالي، عقب فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، ما أسفر عن سقوط ستة قتلى وإصابة العشرات.