كتب - هاني الوزيري نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، وتضمن استبدال عبارة "الوزير المختص" ب "الوزير المختص بشؤون التجارة الداخلية"، وعبارة "الوزارة المختصة" ب "الوزارة المختصة بشؤون التجارة الخارجية"، وإضافة فقرة أخيرة نصها "ويجوز تقسيط الاشتراكات المتأخرة والتعويضات المترتبة عليها، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص"، كما نصت المادة "44 مكررًا" من القانون، بأن يصدر تحديد الوزارة والوزير المختصين عبر قرار من رئيس مجلس الوزراء. وأوضحت أن المادة 46 نصت على عدم الإخلال بحكم المادة 23 من القانون، بشأن أنه يجوز للغرف التجارية واتحادها العام بحسب الأحوال، بإذن من الوزير المختص، تأسيس الشركات بمفردهما أو بالاشتراك مع غيرهما من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها. واحتوت الجريدة على قرار آخر بتعديل بعض أحكام قانون البناء، بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008، النصان الآتيان، المادة الرابعة "الفقرة الثانية"، وهي "كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبالنسبة للمناطق السياحية الهيئة العامة للتنمية السياحية، وبالنسبة للمناطق الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تنفذها بناءً على قرار من مجلس الوزراء، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة"، والمادة (38) بأن تسري أحكام هذا الباب في شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمرات بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية. وشمل القرار إضافة مادة جديدة برقم 39 مكرر، نصت على أنه يستثنى المشروعات القومية الصادر بها قرار من مجلس الوزراء التي أقامتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي ثبت سلامته الإنشائية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية. وتضمنت الجريدة، قرار للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بإسقاط الجنسية المصرية عن المهدي حسني محمود عابد، لإقامته الدائمة خارج البلاد، وارتباطه بجهة أجنبية تعمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة، وعبد الله حسين عبد الله أبو مغيصب، لإقامته الدائمة خارج البلاد، وانضمامه للعمل ضمن قوات نظامية أجنبية دون ترخيص سابق من وزير الدفاع والإنتاج الحربي.