شنَّ جهاز مدينة العبور، حملة إزالة موسعة للوحدات السكنية المخالفة لشروط التراخيص، وتحويلها إلى وحدات إدارية ومحال تجارية، بالتعاون مع شرطة التعمير. وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز المدينة، إنَّ عدد الوحدات، التي ضمتها الحملة الموسعة، نحو 20 وحدة مخالفة، في الطريق المحوري للحي الأول بالمدينة، الذي يعد مثالاً صارخًا في المدينة لهذه المخالفات. وأضاف غنيم أنه تمت إزالة اللوحات، الخاصة بالمحال، والإشغالات على الأرصفة، والتحفظ عليها، لدى جهاز المدينة. وأشار غنيم إلى أنه تم إزالة مداخل المحال المخالفة لرخصة البناء الصادرة لقطعة الأرض، مشدِّدًا على أنَّ جهاز المدينة لن يسمح بأي مخالفة جديدة، داخل أحيائه المختلفة، حرصًا على النظام المعمول به في الأجهزة، وفق قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وعلى صعيد متصل، تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاسترداد آخر وحدات سكنية "محتلة"، والتي وصلت إلى نحو 120 وحدة سكنية تم التعدي عليها، في فترة الإنفلات الأمني عقب ثورة 25 يناير، على أن يتم تسليمها إلى صندوق التمويل العقاري.