فرضت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم الأحد، رسوم حماية "نهائية" على واردات حديد التسليح بنسبة 8%، لمدة ثلاث سنوات؛ لحماية الصناعة المحلية، ورسوم حماية "مؤقتة" بنسبة 20% على السكر الأبيض، لمدة 200 يوم؛ لحماية المنتجين المحليين، في ظل ارتفاع الواردات الذي يؤثر عليهما سلبًا. وقال مسؤول بالوزارة: إن "تطبيق رسوم الحماية على واردات السكر، سيبدأ فور نشر القرار في الجريدة الرسمية، وقرار فرض رسوم نهائية على واردات حديد التسليح سينفذ اعتبارًا من الثاني من مايو المقبل". وقد فرضت وزارة الصناعة في أكتوبر 2014، رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح بنسبة 7.3%، لمدة لا تتجاوز 200 يوم، بهدف حماية الصناعة المحلية من الواردات الأجنبية الرخيصة. وأكدت وزارة الصناعة أن رسوم الحماية على واردات حديد التسليح لن تقل عن 408 جنيهات للطن؛ إذ يتراوح إنتاج مصر الإجمالي من حديد التسليح بين ستة وسبعة ملايين طن سنويًّا. وأضافت في البيان الصحفي أن الوزير منير فخري عبد النور، أصدر قرارا بفرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 20% بحد أدنى 700 جنيه على واردات السكر الأبيض؛ لحين استكمال إجراءات التحقيق في الزيادة الكبيرة في الواردات المصرية من السكر الأبيض خلال 2014 والربع الأول من 2015، ما تسبب في إلحاق الضرر ببعض مؤشرات الصناعة المحلية.