وزيرة القوى العاملة ترأس وفد مصر في مؤتمر العمل العربي بالكويت غدًا

تقوم وزيرة القوى العاملة والهجرة، الدكتورة ناهد العشري، بالتوجه غدًا السبت إلى الكوي، وذلك لرئاسة وفد مصر لأعمال الدورة "42" لمؤتمر العمل العربي الذي يبدأ غدًا ويستمر حتى 25 أبريل الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
حيث يضم وفد مصر الثلاثي للمؤتمر أصحاب الأعمال، واتحاد الصناعات المصرية، ويمثله سمير حسن علام، ومحمد فكري عبد الشافي، وعن الغرف التجارية الدكتور محمد عطية الفيومي، والدكتور عبد الستار عشرة، ويرأس وفد العمال جبالي محمد جبالي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
ومن المقرر أن تشهد الدورة انتخاب مدير عام جديد لمنظمة العمل العربية لفترة ولاية جديدة تمتد أربع سنوات من 2015 إلى 2019، ويتنافس على هذا المنصب 5 مرشحين عرب هم "الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعي، وزير القوي العاملة والهجرة الأسبق، مرشح الحكومة المصرية، وفايز المطيري رئيس اتحاد عمال الكويت، مرشح حكومة الكويت، وعدنان أبو الراغب عضو غرفة الصناعة والتجارة بالأردن، مرشح حكومة الأردن، وجمال أغماني وزير العمل السابق، مرشح حكومة المغرب، ورشيد الجمال ممثل أصحاب أعمال، مرشح حكومة لبنان، فيما تنازل مرشحان هما "نصار الربيعى وزير العمل العراق السابق، مرشح حكومة العراق وأحمد الزو وكيل وزارة العمل، مرشح حكومة فلسطين".
ومن المقرر أن يطرح الدكتور أحمد البرعي مرشح مصر، لمدير لمنظمة العمل العربية، برنامجًا سيقوم بتنفيذه في حال فوزة بالمنصب، ويتضمن عقد مؤتمر واسع تطرح كل دولة فيه مدي امكانيها ومساهمتها فيه.
وأكد "البرعي" أن برنامجه المقترح لا ينطلق من فراغ بل يستند إلى ما انتهى إليه من سبقوه، مع التركيز على الخطوات العملية، وأهمها تحديد الإمكانات المتاحة في كل بلد عربي للاستغلال لخلق فرص عمل، سواء في القطاع الصناعي والتجاري والزراعي والاتصالات، فضلًا عن برامج تدريبية ترتكز على أكثر البرامج فعالية "التدريب من أجل التشغيل"، بحيث يُدرب الراغب في العمل التدريب اللازم لأداء وظيفة بعينها وهو ما يتطلب تنظيم برامج التدريب بالاتفاق مع أصحاب الأعمال.
وتابع "أنه في إطار التعاون العربي الذي أصبح أمرًا حتميًا في كافة المجالات وعلي الأخص، في مجال التنمية الشاملة، الاقتصادية والبشرية، لابد من دراسة تضع قواعد تعاون وثيق بين الدول المستقبلة للأيدي العاملة والمرسلة لها، تراعي فيها الظروف الخاصة بكل بلد عربي، بما يحقق مصالح الطرفين.
وأشار إلي أن الدول المرسلة، تستخدم العمالة المهاجرة، مصدرًا مهمًا للعملات الأجنبية اللازمة لخطط التنمية والبلدان العربية المستقبلة لتلك العمالة، قد تتمكن أولًا من مواجهة مشكلة البطالة في بدايتها، كما أنها قد تستخدم التعاون العربي وسيلة للحفاظ على التوازن الديمغرافي لهذه البلاد بما لا يهدد تقاليدها وأعرافها.
وأردف الدكتور البرعي قائلًا "إن التكامل الاقتصادي العربي لا يقف عند حد انتقال رؤوس الأموال والأيدي العاملة العربية، فالأراضي الصالحة للزراعة في البلدان التي لا تملك الأموال اللازمة للاستثمار الزراعى، مجال خصب لخلق فرص العمل خاصة للشباب واهتمام العالم العربى بسبب نسبتهم العالية في كل الدول العربية".
وأكد على ضرورة تفعيل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار برنامج يدعم "الاكتفاء الذاتي للدول العربية" في البضائع الاستهلاكية الضرورية، وهو من الأمور الواجب تفعيلها، كذلك لمصلحة الشعوب العربية.