طالب دفاع المتهمين الثاني والثالث بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الظواهري"، ببراءة موكليه مما نُسب إليهما من اتهامات، تأسيسًا على عدد من الدفوع، وفي مقدمتها الدفع ببطلان اعترافات المتهمين أمام النيابة العامة، نظرًا لكونها جاءت وليدةً للإكراه البدني والمعنوي الواقع على المتهمين بالدعوى. وأمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، دفع محامي المتهمين ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ (20 أكتوبر 2013)، لعدم اشتماله على أسماء المتهمين المضبوطين، ليدفع بعدها ببطلان شهادة الرائد محمد حسين، أحد شهود الإثبات، لكونه مغايرًا للرائد محمد عبد الدايم، مُجري التحريات الأصلي. وفي سياق متصل، دفع المحامي ببطلان التحريات وانعدامها، وعدم التعويل عليها؛ لعدم جديتها، وتعارضها مع باقي دلائل الدعوى، مُختتما دفوعه بالانتقال إلى الدفع بانتفاء أركان جريمة تأسيس التنظيم المسند إلى المتهمين. كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات في مطلع شهر أبريل الماضي، وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهمًا احتياطيًا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهمًا هاربًا ،وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.