شعبة الصيدليات تحذر: 88 مليون دولار قيمة غش دوائي يوميًا

دعت شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية، إلى إنشاء "الهيئة العليا المستقلة للدواء"، ذات شخصية اعتبارية على أن يتبعها كافة الأجهزة المسؤولة عن الدواء داخل وزارة الصحة.
وقال الدكتور عادل عبد المقصود، رئيس الشعبة، في تصريحات له، الأربعاء، إنَّ إصلاح منظومة الدواء يتطلب وقف التدخل السياسي فى تسعير الأدوية، مشيرًا إلى وجود هيئات مستقلة للدواء داخل كافة دول العالم، تعمل على ضبط المنظومة الدوائية وتكون مسؤولة بالأساس عن حماية المواطن وتوفير الدواء.
وكشف أنَّ مشكلة التهريب الدوائي تنتشر في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أنَّ حجم الغش الدوائى بلغ 88 مليون دولار يوميًا على مستوى العالم، و32 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا حاجة القطاع لتوفير آليات لتنفيذ التشريعات الموجودة وتعديلها.
وأضاف أنَّ القطاع الدوائي يواجه مشكلات عدة ومازال يتحرك بمؤشرات بطيئة، لافتًا الإشارة إلى أنَّ 90% من خريجي كليات الصيدلة بالدولة غير خاضعين للتدريب، وليس لديهم خبرة قوية لممارسة العمل المهني.
وأشار عبد المقصود إلى أنَّ وزارة الصحة لا تتوارى في إعطاء التراخيص النهائية لإقامة مصانع إنتاج الأدوية بشرط استيفاء الشروط الخاصة بهذه المشروعات، ويتراوح المدى الزمني لإصدار التراخيص ما بين عام إلى خمسة أعوام، موضحًا أنَّ إجمالي عدد الصيدليات المرخصة يبلغ 65 ألف صيدلية، فضلاً عن الصيدليات النشطة على مستوى الجمهورية وتترواح بين 47 إلى 48 ألف صيدلية.
وناشد المواطنين عدم شراء الأدوية المتداولة داخل العيادات الطبية لكونها غير مرخصة ومضرة للصحة، لافتًا إلى عدم قدرة وزارة الصحة على وقف بث الإعلانات المضللة عن الأدوية غير الصالحة عبر الفضائيات، كونها تتبع هيئة الاستثمار.
وأوضح أنَّ الأدوية لا تخضع للدعم الحكومي، باستثناء ألبان الأطفال وعقار الأنسولين لنوع واحد فقط.
وأضاف أنَّ القطاع الدوائي هو قطاع استثماري ربحي في المقام الأول، ويستهدف أصحاب الأعمال تحقيق هوامش ربح عالية من ورائه، مشيرًا إلى أنَّ شركات القطاع العام الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات حقَّقت خسائر تقدر ب 128 مليون جنيه، وهو ما يعد إهدارًا للمال العام.
وذكر أنَّ ثبات سعر الأدوية والتضخم التراكمى الذى يصل إلى 12% يمثل عقبة كبرى في تطوير منظومة الأدوية بالدولة، مشيرًا إلى مطالبة الشعبة بتحريك الأسعار الجبرية على الدواء بهدف توفير الأدوية العاجلة وأهمها الأدوية الخاصة بالأجنة وتأخر الانجاب لدى السيدات.
ولفت النظر إلى أنَّ مشكلة نقص الأدوية لن تحل إلا عن طريق اقتناع الأطباء ونقابة الأطباء ووزارة الصحة بضرورة استخدام الاسم العلمي للدواء بدلاً من الاسم التجاري، موضحًا أنَّ الدواء الواحد قد يتوافر منه عشرة أصناف تتشابه في التركيبة ووالمادة الفعالة وتتاح للمرضى.
وصرَّح بأن وزارة الصحة تمكنت من توفير عقار سوفالدي بأقل من 1% عن قيمته العالمية والبالغة 14940 جنيهًا، بالتنسيق مع الشركة المنتجة في أمريكا، مؤكدًا أن ثلاثة مصانع مصرية بدأت تصنيع العقار محليًا، وتم تسعيره بقيمة 2670 جنيهًا داخل الصيدليات.
وأكد أنَّ معظم الأدوية تتوافر بالصيدليات طبقًا لموقعها، موضحًا أنَّ الصيدليات التي تتواجد حول مراكز علاج الأورام ومراكز علاج الكلى، توفر الأدوية الملائمة لطبيعة الروشتات التي تصرفها، مؤكدًا أنَّ أغلب الصيدليات على علم بما تقدمه الصيدليات الأخرى.
ونوه بأنَّ الدولة يجب أن تتكفل بالأفراد غير القادرين وتطبيق المنظومة الصحيحة للتأمين الصحي، بما يساعد على توفير أفضل الخدمات لهم، مؤكدًا ضرورة توعية المواطنين بالحقوق والواجبات كالدول الخارجية.