وجَّهت نقابة العلميين، الدعوة لأخصائي التحاليل الطبية لحضور الجمعية العمومية الطارئة للعلميين، المقرر عقدها يوم السبت المقبل، بدار العلميين بمدينة نصر، لمناقشة ما ورد في اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بخصوص قِصر الحصول على تصريح لفتح معامل التحاليل الطبية على الأطباء فقط، وفجَّر ما خرج عنها بشأن محاولات صياغة مشاريع قوانين تحت مسمى "حماية مهنة الطب من التعديات"، من أزمة بينها وبين نقابات العلاج الطبيعي والعلميين والبيطريين والمعلمين والزراعيين ، فيما سمى "بأزمة معامل التحاليل". واتفقت رؤى النقابات المعنية على رفض هذه المحاولات لما تمثله من تعدٍ صارخٍ على المهن الأخرى مثل "العلاج الطبيعي، والتحاليل الطبية، والعيادات السمعية، والعلاج النفسي". وذكرت النقابات الخمس، في بيان أصدرته فى ختام اجتماع، عقد قبل أسبوعين، لهئيات مكاتبها، أنه "في الوقت الذي تبحث فيه مصر عن استقرارها أثارت الجمعية العمومية لأطباء مصر أزمة مهنية لم تقم على سند قانوني أو علمي أو مهني، دفعها لتجاهل حقوق مهنيين آخرين كفلها القانون المصري والدولي". ورفضت النقابات الخمس ما أسمته "العنصرية الواضحة" في تصرفات نقابة الأطباء، والتعالي وإهمال حقوق الآخرين، وهو ما ظهر جليًا في محاولاتها في الحصول على مميزات عن الآخرين في نظرتهم لتعديل قانون الكادر. ووصف البيان ما أثارته نقابة الأطباء مؤخرًا ب"التعدي الصارخ" على مهن العلاج الطبيعي والتحاليل الطبية والعيادات السمعية والعلاج النفسي والتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة، مناشدةً المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بلقاء ممثليهم وبالجهات المعنية وصاحبة القرار بأن تتصدى لمحاولة نقابة الأطباء للنيل من حقوق الآخرين.