قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز دعوى طارق درويش، رئيس حزب الأحرار، المطالبة بالامتناع عن الاعتداد بحجية الأحكام الجنائية الصادرة لصالح رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي من لجنة الأحزاب السياسية، للحكم بجلسة 19 مايو المقبل. واختصمت الدعوى النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وطالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن الاعتداد بحجية الأحكام الصادرة لصالح الطاعن، والقرار الصادر لصالح وحيد فخري الأقصري، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، من لجنة الأحزاب السياسية بتاريخ 12 يونيو 2014.