قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة حجز دعوى طارق درويش رئيس حزب الأحرار المطالبة بالامتناع عن الاعتداد بحجية الأحكام الجنائية الصادرة لصالح رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي من لجنة الأحزاب السياسية لجلسة 19 مايو المقبل للحكم. واختصمت الدعوى المودعة برقم 28713 لسنة 69 ق النائب الأول لرئيس محكمة النقض وطالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه بالامتناع عن الاعتداد بحجية الأحكام الصادرة لصالح الطاعن في القضية رقم 16550 لسنة 2009 جنح أول شبرا الخيمة و 5175 لسنة 2014 جنح البرلس والقرار الصادر لصالح وحيد فخري الاقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي من لجنة الأحزاب السياسية بتاريخ 12 يونيو 2014.