صلاح فوزي: «تقسيم الدوائر» لن تقترب من المواد الدستورية

كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة المشكلة لمراجعة قوانين الانتخابات، اليوم الجمعة، أن اللجنة متمسكة بالمواد التي تم دسترتها داخل قوانين الانتخابات، وهي المواد التي حكمت الدستورية العليا بدستوريتها، وأي طرح خاص بالتعديل بها، سوف يدخلنا في دوامة الطعون علها مرة أخري وهذا مرفوض.
وأكد فوزي ل"ويكيليكيس البرلمان"، أن اللجنة تهدف للحفاظ على البناء الهيكلي للمجلس القادم ودسترته، خصوصًا أن القوانين الحالية واجبة التغيير كون أن المادتين 243 و244 من الدستور، والمتعلقة بالانتخابات هي مواد انتقالية لفصل تشريعي واحد.
وذكر فوزي أن اللجنة قرأت الأحكام الستة للدستورية والعليا، ووجدتها، تنقسم إلى ثلاثة اتجاهات، الأول عدم دستورية تفسير الدوائر، والثاني عدم دستورية كلمة منفردة في قانون مجلس النواب والمتعلقة بمزدوجي الجنسية، والثالثة كانت طلبات بعدم الدستورية ورفضت.
وأوضح عضو اللجنة أن وفقا لمضمون الأحكام فإن من الأمور التي تم دسترتها في القوانين النظام الانتخابي، وكذلك القوائم الأربعة بشكلها الحالي، وكذلك التمييز للمناطق الحدودية الستة وأيضا اقتراع المصريين بالخارج في دوائر خاصة، وجميع تلك الأمور مطابقة للدستور.
ونوه أستاذ القانون الدستوري، إلى أنه عندما أوضح تلك الأمور داخل الجلسة المغلقة مع الأحزاب، كان هناك اقتناع للأكثرية داخل القاعة.
الرقابة السابقة غير دستوري
وعن المقترح الذي تمسك به العديد من الأحزاب في جلسة الحوار، والخاص بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية، قال فوزي، إن هذا من الأمور الجيدة التي تُبحث، ولكن هناك عقبة في الأخذ بهذا المقترح، وهو أن الدستور أقر الرقابة اللاحقة، ومن هنا.. فإن النص على الرقابة السابقة في قانون الدستورية يُعد غير دستوري، وللأخذ بهذا الأمر يجب عليه تعديل الدستور وهذا غير وارد الآن.
وفى ختام حديثه.. أكد فوزي بأننا أوضحنا للأحزاب أن واجب الوقت لا يتطلب الحديث عن أي مادة خارج إطار الاجراءات الخاصة بتنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا بالنسبة لقانون الدوائر، وحكمها لما يخص قانون مجلسي النواب.