تفاصيل 4 قضايا خلافية بين الأحزاب وحكومة محلب حول قوانين الانتخابات

كشفت المذكرة التي أعدتها لجنة تعديل قوانين انتخابات مجلس النواب، والتي انفرد "ويكيليكيس البرلمان" بنشرها، صعوبة حدوث اتفاق بين الأحزاب والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع المقرر غدًا الخميس، في ظل تباعد وجهات النظر بينهما، وتحديدًا في 4 ملفات خاصة بالقوانين.
وفقًا لمطالب الأحزاب؛ فإن أولي الملفات التي ستكون محل خلاف في الاجتماع، تعديل النظام الانتخابي، حيث يطالب العديد من الأحزاب بإعادة النظر في نظام الانتخابات، وتقدّموا ب3 مقترحات في هذا الشأن، الأول مقترح ال40% للفردي و40% للقوائم و20% للفئات المميزة، والمقترح الثاني هو 50% فردي و50% قائمة، فيما كان المقترح الثالث بجعل النظام الانتخابي فردي بنسبة 100%.
وفي مقابل ذلك ترفض اللجنة أي مساس بالنظام الانتخابي، خاصة في ظل عدم اعتراض المحكمة الدستورية عليه؛ وإن أبدت مرونة وتوافق مع بعض المقترحات التي تخص إعادة النظر في زيادة دوائر القوائم، دون إحداث تغيير في النظام الانتخابي، وهناك قبول داخل اللجنة على مقترح ال8 قوائم.
الملف الثاني الذي سيكون محلًا للخلاف خلال الاجتماع، الزيادة المقترحة في عدد مقاعد مجلس النواب، وذلك لمعالجة العوار الدستوري في الانحراف المعياري بين الدوائر، هنا تعددت وجهات النظر؛ ففي الوقت الذي ترفض بعض الأحزاب أي زيادة في المقاعد، يرى البعض ضرورة ذلك لمنع وجود دوائر متسعة، لكن تلك القضية لم تحسم داخل اللجنة نفسها، والحديث يدور عن زيادة من 30 إلى 45 مقعدًا يتم إضافتها لمقاعد الفردي.
الملف الخلافي الثاني، يخص تعديل الشرط الخاة بأداء الخدمة العسكرية للمرشح؛ حيث تتفق اللجنة مع بعض الأحزاب التي ترى ضرورة إلغاء هذا الشرط لتجنب الطعن على القانون مرة أخرى، خصوصًا في ظل التشابه بين تلك الحالة وحالة مزدوجي الجنسية، إلّا أن هناك عددًا من الأحزاب أبدت رفضها القاطع لهذا الأمر.
فيما يبقى الملف الرابع والأهم، وهو كيفية تجنيب حل البرلمان المقبل بعد انتخابيه، وهنا يتسع الحديث ليشمل تعديل قانون المحكمة الدستورية، والمقترحين الخاصين بذلك، الأول الخاص بتعديل المادة 25 من قانون المحكمة وإضافة صلاحية الرقابة السابقة، وهذا محل خلاف داخل اللجنة نفسها خاصة فيما في دستورية هذا الأمر، والمقترح الثاني يخص تعديل المادة 49 من قانون المحكمة، وهو الذي من الممكن أن يكون محلًا لنقاش محتدم.
فيما يتفق الجميع على تعديل مادة مزدوجي الجنسية، لاسيما بعد رسالة الطمأنة التي وصلت للجميع بوجود شرط تقديم موافقة الداخلية للحصول على الجنسية، وهو الذي يبعد أكثر من 85% من مزدوجي الجنسية، وكذلك إضافة إجراء الكشف الطبي للقوانين بعد حكم المحكمة الإدارية العليا، فضلًا عن إلغاء فقرة تميز المرأة في شطب عضويتها، والتي كانت مستثناة فيما يخص شرط تغيير الصفة.