طالب الدكتور محمد البرادعي بضرورة التوصل لحل سياسي لهذة الأزمة التي نشبت إثر إعلان الرئيس محمد مرسي قرارعودة مجلس الشعب للإنعقاد، وضرورة قيام الرئيس بإحتواء جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. قال البرادعي: «الضمير الوطنى يحتم اجتماع فورى بين رئيس الجمهورية وممثلى السلطة التشريعية والمجلس العسكرى للتوصل إلى حل سياسى وقانونى يجنب البلاد الانفجار ». جاء تعليق الدكتور محمد البرادعي صباح اليوم على حسابة الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر. يذكر أن الدكتور محمد البرادعي قد علق سابقا على هذا القرار قائلا: « لغير أهل القانون: هناك فارق بين إسناد سلطة التشريع من خلال إعلان دستورى للجنة التأسيسية، أو حتى رئيس الجمهورية، وبين إهدار السلطة القضائية».