مطالب بصرف السجائر على بطاقات التموين.. و«التجار»: عاوزين نظبط الشعب

طالبت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، التغلب على فشل السيطرة على المنافذ الجمركية التى يهرب من خلالها السجائر المغشوشة ومجهولة المصدر، بإلزام الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بصرف حصة شهرية من السجائر على البطاقة التموينية التى يستفيد منها أسر 40 مليون مواطن من محدودي الدخل.
واقترح أسامة سلامة، رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، صرف 30 علبة "ثلاث خراطيش" لكل أسرة شهريًا على حصتها المعتادة من البطاقة التموينية، حتى إن تم دفع مقابل مادي أقل من السعر الرسمي، بينما من يريد أن يدخن كمية أكبر يشتري من السوق الحر بسعر أغلى من السعر الرسمي بزيادة 50%، وهو المقترح الذي يحقق توازن السوق ومكافحة السجائر المهربة بكافة أشكالها وأنواعها.
قال سلامة: "يؤدي هذا المقترح للتوزيع العادل لهذا المنتج الاستراتيجي الذي يعد أمن قومي وضرورة للاستقرار لأنه يتحكم ويضبط مزاج الشعب مثله كالشاي والسكر والقمح أيضًا، ما يساهم في وصول الدعم لمستحقيه والقضاء على السوق السوداء للتجارة في السجائر، وتقليل مبيعات السجائر المغشوشة والمهربة، يحفظ استقرار الشركات الرسمية التى تسدد سنويًا قرابة 30 مليار جنيه لخزينة الدولة كضرائب على المبيعات، على أن تباع هذه الكمية بالسعر الحالى المعلن رسميًا وما يزيد من استهلاك المواطن سيتحمل تكلفته بالكامل مضافا له ضريبة جديدة".
وأضاف: "اقترح أن تصرف الثلاث خراطيش على البطاقة التموينية من أحد منافذ البيع في المجمعات الاستهلاكية أو من عند بقالي التموين أو من ينوب عنهم من البائعين من الذين يمتلكون ماكينات الصرف الالكتروني باستخدام كروت ATM ، وبالتالي ستؤدي الدولة دورها في الحفاظ على الصناعة الوطنية وتقديم ضوابط للسوق بدلاً من تركة عرضة لكبار التجار والمستوردين".
ولفت إلى أنَّ عدد المدخنين في مصر حوالى 15 مليون شخص أكثر من نصفهم في الريف والمناطق غير الحضرية، فوق عمر 15 عامًا، ونتوقع أن يزدادوا بنهاية العام الجاري ل16 مليون مدخن بسبب زيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء فيلجأ ميسورو الحال للجوء للسجائر كنوع من الرفاهية بينما الفقراء يتوجهون لها لطرد همومهم كما يعتقدون".
وحذر من ارتفاع متوسط صرف الأسرة المصرية محدودة الدخل بسبب زيادة أسعار السجائر الأخيرة من 1100 جنيه سنويًا إلى 3467,5 جنيه سنويًا، باحتساب أن الشخص يستهلك علية يوميا بسعر 9,5 جنيهات، بينما المدخن صاحب السيجارة مرتفعة الثمن أو "السيجارة الراقية" فيدفع سنويًا 8395 جنيه إذا كان معدل استهلاكه يوميًا علبة بفرض أن العلبة ثمنها 23 جنيه.
ويوجد بالسوق المحلى 30 علامة تجارية للسجائر المعتمدة من الحكومة، بينما يتم استيراد 20 علامة أخرى بشكل شرعي وقرابة 200 صنف آخر غير شرعي، وغالبًا ما يكون ملقد لأصناف تصنع محليًا أو تستورد بشكل شرعي بالإضافة لأنواع مستحدثة ثبت بواقع التجارب والتحليلات المعملية أنها تحتوى على 24 مركبًا ضارًا مجهولًا تؤدي للعجز الجنسي تعجيل من الإصابة بأمراض الفشل الكلوى والسرطان وبالتالى ئوثر على الصحة العامة للمواطن المصري.