رابطة التجار تطالب بصرف السجائر على "بطاقة تموين"

طالبت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، التغلب على فشل السيطرة على المنافذ الجمركية التي يهرب من خلالها السجائر المغشوشة ومجهولة المصدر.
وأوضحت الرابطة أن ذلك يأتي بإلزام وزير التموين بصرف حصة شهرية من السجائر على البطاقة التموينية التي يستفيد منها أسر 40 مليون مواطن من محدودي الدخل.
واقترح أسامة سلامة رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، صرف 30 علبة أي 3 خرطوشة لكل أسرة شهريًا على حصتها المعتادة من البطاقة التموينية حتى إن تم دفع مقابل مادي أقل من السعر الرسمي بينما من يريد أن يدخن كمية أكبر يشتري من السوق الحر بسعر أغلي من السعر الرسمي بزيادة 50%، وهو المقترح الذي يحقق توازن السوق ومكافحة السجائر المهربة بكافة أشكالها وأنواعها ويؤدي للتوزيع العادل ل
وقال سلامة إن هذا المنتج الاستراتيجي -على حد قوله-، يعد أمن قومي وضرورة للاستقرار لأنه يتحكم في "مزاج" الشعب مثله كالشاي والسكر والقمح أيضًا، ما يساهم في وصول الدعم لمستحقيه والقضاء على السوق السوداء للتجارة في السجائر، وتقليل مبيعات السجائر المغشوشة والمهربة، يحفظ استقرار الشركات الرسمية التي تسدد سنويًا قرابة 30 مليار جنيه لخزينة الدولة كضرائب على المبيعات، على أن تباع هذه الكمية بالسعر الحالي المعلن رسميًا وما يزيد من استهلاك المواطن سيتحمل تكلفته بالكامل مضافا له ضريبة جديدة.
وأضاف" اقترح أن تصرف ال3 خراطيش على البطاقة التموينية من احد منافذ البيع في المجمعات الاستهلاكية أو من عند بقالي التموين أو من ينوب عنهم من البائعين من الذين يمتلكون ماكينات الصرف الالكتروني باستخدام كروت ATM ، وبالتالي ستقوم الدولة بدورها في الحفاظ على الصناعة الوطنية وتقديم ضوابط للسوق بدلا من تركة عرضة لكبار التجار والمستوردين".
ولفت إلى أن عدد المدخنين في مصر حوالي 15 مليون شخص أكثر من نصفهم في الريف والمناطق غير الحضرية، فوق عمر 15 عام، ونتوقع أن يزدادوا بنهاية العام الجاري ل16 مليون مدخن بسبب زيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء فيلجأ ميسوروا الحال للجوء للسجائر كنوع من الرفاهية بينما الفقراء يتوجهون لها لطرد همومهم كما يعتقدون.
وحذر من ارتفاع متوسط صرف الأسرة المصرية محدودة الدخل بسبب زيادة أسعار السجائر الأخيرة من 1100 جنيه سنويًا إلى 3467.5 جنيه سنويًا، باحتساب أن الشخص يستهلك علية يوميا بسعر 9.5 جنيه، بينما المدخن صاحب السيجارة مرتفعة الثمن أو "السيجارة الراقية" فيدفع سنويًا 8395 جنيه إذا كان معدل استهلاكه يوميًا علبة بفرض أن العلبة ثمنها 23 جنيه.
يذكر أنه يوجد بالسوق المحلى 30 علامة تجارية للسجائر المعتمدة من الحكومة، بينما يتم استيراد 20 علامة أخري بشكل شرعي وقرابة 200 صنف أخر غير شرعي غالبا ما يكون مقلد لأصناف تصنع محليًا أو تستورد بشكل شرعي بالإضافة لأنواع مستحدثة ثبت بواقع التجارب والتحليلات المعملية أنها تحتوى على 24 مركبًا ضارًا مجهولًا تؤدي للعجز الجنسي تعجيل من الإصابة بأمراض الفشل الكلوي والسرطان وبالتالي تؤثر على الصحة العامة للمواطن .
طالبت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، التغلب على فشل السيطرة على المنافذ الجمركية التي يهرب من خلالها السجائر المغشوشة ومجهولة المصدر.
وأوضحت الرابطة أن ذلك يأتي بإلزام وزير التموين بصرف حصة شهرية من السجائر على البطاقة التموينية التي يستفيد منها أسر 40 مليون مواطن من محدودي الدخل.
واقترح أسامة سلامة رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، صرف 30 علبة أي 3 خرطوشة لكل أسرة شهريًا على حصتها المعتادة من البطاقة التموينية حتى إن تم دفع مقابل مادي أقل من السعر الرسمي بينما من يريد أن يدخن كمية أكبر يشتري من السوق الحر بسعر أغلي من السعر الرسمي بزيادة 50%، وهو المقترح الذي يحقق توازن السوق ومكافحة السجائر المهربة بكافة أشكالها وأنواعها ويؤدي للتوزيع العادل ل
وقال سلامة إن هذا المنتج الاستراتيجي -على حد قوله-، يعد أمن قومي وضرورة للاستقرار لأنه يتحكم في "مزاج" الشعب مثله كالشاي والسكر والقمح أيضًا، ما يساهم في وصول الدعم لمستحقيه والقضاء على السوق السوداء للتجارة في السجائر، وتقليل مبيعات السجائر المغشوشة والمهربة، يحفظ استقرار الشركات الرسمية التي تسدد سنويًا قرابة 30 مليار جنيه لخزينة الدولة كضرائب على المبيعات، على أن تباع هذه الكمية بالسعر الحالي المعلن رسميًا وما يزيد من استهلاك المواطن سيتحمل تكلفته بالكامل مضافا له ضريبة جديدة.
وأضاف" اقترح أن تصرف ال3 خراطيش على البطاقة التموينية من احد منافذ البيع في المجمعات الاستهلاكية أو من عند بقالي التموين أو من ينوب عنهم من البائعين من الذين يمتلكون ماكينات الصرف الالكتروني باستخدام كروت ATM ، وبالتالي ستقوم الدولة بدورها في الحفاظ على الصناعة الوطنية وتقديم ضوابط للسوق بدلا من تركة عرضة لكبار التجار والمستوردين".
ولفت إلى أن عدد المدخنين في مصر حوالي 15 مليون شخص أكثر من نصفهم في الريف والمناطق غير الحضرية، فوق عمر 15 عام، ونتوقع أن يزدادوا بنهاية العام الجاري ل16 مليون مدخن بسبب زيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء فيلجأ ميسوروا الحال للجوء للسجائر كنوع من الرفاهية بينما الفقراء يتوجهون لها لطرد همومهم كما يعتقدون.
وحذر من ارتفاع متوسط صرف الأسرة المصرية محدودة الدخل بسبب زيادة أسعار السجائر الأخيرة من 1100 جنيه سنويًا إلى 3467.5 جنيه سنويًا، باحتساب أن الشخص يستهلك علية يوميا بسعر 9.5 جنيه، بينما المدخن صاحب السيجارة مرتفعة الثمن أو "السيجارة الراقية" فيدفع سنويًا 8395 جنيه إذا كان معدل استهلاكه يوميًا علبة بفرض أن العلبة ثمنها 23 جنيه.
يذكر أنه يوجد بالسوق المحلى 30 علامة تجارية للسجائر المعتمدة من الحكومة، بينما يتم استيراد 20 علامة أخري بشكل شرعي وقرابة 200 صنف أخر غير شرعي غالبا ما يكون مقلد لأصناف تصنع محليًا أو تستورد بشكل شرعي بالإضافة لأنواع مستحدثة ثبت بواقع التجارب والتحليلات المعملية أنها تحتوى على 24 مركبًا ضارًا مجهولًا تؤدي للعجز الجنسي تعجيل من الإصابة بأمراض الفشل الكلوي والسرطان وبالتالي تؤثر على الصحة العامة للمواطن .