"رابطة تجار السجائر": نتحمل "سخافات" المدخنين بسبب المراهقة الاقتصادية للمسؤولين

حذر "أسامة سلامة" رئيس "رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة" من عودة السجائر الصينية والإماراتية واليونانية المغشوشة والمهربة، بسبب ما وصفه ب"جنون أسعار السجائر الشرعية"، واصفا مسئولي الحكومة بأنهم يمارسون "مراهقة اقتصادية"، ومؤكدًا أن المنافسة بين الشركات التى تعمل في السوق المحلى والمنتجات المهربة ل"مصر" ضعيف جدًا.
أضاف فى بيان صادر اليوم عن الرابطة أن تكلفة العلبة الواحدة بعد كل مصاريف الانتاج لا تتجاوز 1.7 جنيه، وأن باقى السعر ما هو إلا ضرائب متراكمة على مدار السنوات الماضية، بالإضافة لهامش ربح الشركات والوسطاء، مؤكدًا أن من يظن أن برفع ضرائب السجائر سيمتنع عنها المدخنون أو سيقومون بتوفير حصيلة جيدة للخزينة العامة للدولة لسد عجز الموازنة العامة، يفترض افتراضات خاطئة ومتضاربة، مبررا بأن تقليل استهلاك المدخنين سيضر الحصيلة النهائية للدولة، وأن رفع الأسعار سيؤدي لاتجاه المدخنين للسجائر المهربة، والتى تبلغ 200 صنف، وسيجد المهربون طريقة لمراوغة المنافذ الجمركية أو استهلاك ضعاف النفوس، وهو ما سيدمر إيرادات الضرائب -من وجهة نظره- لأن السجائر المهربة لا تخضع لضرائب أو تأمينات، بخلاف أضرارها الصحية.
ووصف البيان القرار بالتخبط الإداري الذي تعاني منه مؤسسات الدولة، فيما يخص أزمة زيادة الضرائب العامة على المبيعات على السجائر مرتين خلال 3 أيام.
وقالت الرابطة فى بيانها أن الزيادة تمت مرة بقرار جمهوري، من الرئيس "عبد الفتاح السيسى"، ثم قرار أخر من "هاني قدري" وزير "المالية"، والعودة في القرار الثاني بقرار رئيس الوزراء المهندس "إبراهيم محلب"، مما تراه الرابطة يدل على عدم وجود تنسيق، وأن المسئولين يعملون في جزر منعزلة، وكل منهم يزايد على وطنية الأخر برفع الأسعار على المواطن المصري -بحسب الرابطة- التى أكدت أن أسعار السجائر تصلهم باعلى من الأسعار الرسمية ويضطرون لتحمل ما عبرت عنه على أنه "سخافات" المشتري، الذي يتهمهم بسرقته واستغلاله، بينما هو شخص مقهور مثل عموم الشعب بحسب البيان.
تابع "سلامة": ولا يستطيع أحد أن ينسي أحد بالطبع القرار الكارثة الذي أصدره وزير المالية، برقم 119 لسنة 2015 والذي نشر بجريدة الوقائع المصرية وهى الجريدة الرسمية التى تنشر فيها الدولة قرارات الرسمية، وذلك بعد حوالى ساعات معدودة من صدور قرارا الرئيس "السيسي" بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والذي يفرض 50% ضريبة من سعر بيع المستهلك على كل أنواع السجائر المحلية والمستوردة فئة 20 سيجارة، بالإضافة إلى 225 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 10 جنيهات، و325 قرشًا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 10 جنيهات وحتى 16 جنيهًا، و425 قرشًا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 16 جنيهًا.