رد فعل تجار "السجائر" على قرار زيادة السعر

أعلنت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، عن رفضها التخبط الإداري الذي تعاني منه مؤسسات الدولة فيما يخص أزمة زيادة الضرائب العامة على المبيعات على السجائر مرتين خلال 3 أيام، الأولي من الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرار جمهوري، ثم قرار أخر من هاني قدري وزير المالية، والعودة في القرار الثاني بقرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ما يدل على عدم وجود تنسيق وأن المسئولين في الحكومة والرئاسة يعملون في جزر منعزلة وكل منهم يزايد على وطنية الأخر برفع الأسعار على المواطن المصري.

وأكدت الرابطة أن أسعار السجائر تصلهم بأعلى من الأسعار الرسمية ويضطرون لتحمل "سخافات" المشتري الذي يتهمهم بسرقته واستغلاله بينما هو شخص مقهور مثل عموم الشعب.

وحذر أسامة سلامة، رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، من عودة السجائر الصينية والإماراتية واليونانية المغشوشة والمهربة، بسبب ما وصفه ب"جنون أسعار السجائر الشرعية"، ووصف مسئولي الحكومة بأنهم يمارسون "مراهقة اقتصادية"، مؤكدًا أن المنافسة بين الشركات التى تعمل في السوق المحلى والمنتجات المهربة لمصر ضعيف جدًا، فتكلفة العلبة الواحدة بعد كل مصاريف الإنتاج لا تتجاوز 1.7 جنيه، وأن ما يبقي من سعر العلبة ما هو إلا ضرائب متراكمة على مدار السنوات الماضية بالإضافة لهامش ربح الشركات والوسطاء، مؤكدًا أن من يظن أن برفع ضرائب السجائر سيمتنع عنها المدخنون أو سيقومون بتوفير حصيلة جيدة للخزينة العامة للدولة لسد عجز الموازنة العامة، كلها افتراضات خاطئة ومتضاربة فتقليل استهلاك المدخنين سيضر الحصيلة النهائية للدولة وأيضًا رفع الأسعار سيؤدي لاتجاه المدخنون للسجائر المهربة والتى تبلغ 200 صنف وسيجد المهربون طريقة لمراوغة المنافذ الجمركية أو استهلاك ضعاف النفوس وهو ما سيدمر إيرادات الضرائب لأن السجائر المهربة لا تخضع لضرائب أو تأمينات بخلاف أضرارها الصحية التى بالتأكيد لن تعجب وزير الصحة الذي تفضل باقتراح الزيادة الأخيرة بدون أى تعقل او وعي منه بخطورة ما قام به.

ولا يستطيع أحد أن ينسي أحد بالطبع القرار الكارثة الذي أصدره وزير المالية، برقم 119 لسنة 2015 والذي نشر بجريدة الوقائع المصرية وهى الجريدة الرسمية التى تنشر فيها الدولة قرارات الرسمية، وذلك بعد حوالي ساعات معدودة من صدور قرار الرئيس السيسي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والذي يفرض 50% ضريبة من سعر بيع المستهلك على كل أنواع السجائر المحلية والمستوردة فئة 20 سيجارة، بالإضافة إلى 225 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 10 جنيهات، و325 قرشًا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 10 جنيهات وحتى 16 جنيهًا، و425 قرشًا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 16 جنيهًا.

وأوضح سلامة، أن السجائر الآن تباع في السوق بأعلى من سعرها الرسمي بحوالي جنيه إلى 2 جنيه، محملًا هاني دميان وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر، مطالبًا الرئيس السيسي بتوعية المسئولين الحكوميين بأن عليهم مراعاة الظروف الاجتماعية بجانب الظروف الاقتصادية فلا يوجد احد يريد أن تسقط الدولة لكن بالتهور والعشوائية يمكن أن نسقط جميعنا وكل هذا تحت شعار "حسن النوايا"، متسائلًا: "ألم يغرق أهل السفينة بسبب ثقب من في الطابق الأسفل ثقب لتدخل لهم مياه البحر بدون الحاجة لمن هم فوقهم؟".