اجتماع «تطوير التعليم» برئاسة محلب يقرر الإبقاء على «مدارس النيل»

اجتمع رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، في حضور وزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والمالية، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والتعليم الفني والتدريب، والتربية والتعليم، والاتصالات، لاستعراض التوصيات المبدئية للجنة البنك الدويى، بشأن تقييم الصندوق ومشروعاته.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على تشكيل مكتب تنفيذي متخصص للصندوق يجتمع بشكل دوري، وأن يرفع تقريره إلى مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وراجع "محلب" التقرير النهائي لأعمال لجنة التقييم المالي والفني لمشروع مدارس النيل المصرية، التي شكِّلت بقرار مجلس إدارة صندوق التعليم، وقد خلص التقرير إلى الموافقة على الإبقاء على المشروع لأهميته القومية، والعمل على إعادة هيكلته، إذ يستهدف هذا المشروع إنشاء نموذج تعليمي فريد.
وتم الموافقة على الاكتفاء بالمدارس الموجودة حاليَّا مع رفع كفاءتها، باعتبارها نموذج للنظام التعليمي الذي استثمرت فيه الدولة، مع منح الأولوية لنشر نظام النيل التعليمي، إضافة إلى تكليف كيان متخصص ومستقل لعمل دراسة جدوى للمشروع، يوضح فيها الجوانب التسويقية والاقتصادية للشهادة، كما يقوم بتقييم الشروط المالية لتمديد الاتفاقية الجديدة مع كامبريدج، في ضوء الاتفاقيات الدولية المماثلة، واستنادًا إلى الشروط المالية الحالية للعقد.
كما سيتم تشكيل لجنة للمفاوضات مع جامعة كامبريدج، تضم في عضويتها مدير الوحدة الجديدة ونائبه، وخبير في التعاقدات الدولية من وزارة الخارجية، واستشاريين قانونين وخبراء في التعليم، تستهدف تمديد الاتفاقية، واستكمال جميع الجوانب الفنية اللازمة لاستقلالية مشروع مدارس النيل خلال 5 سنوات، مع وضوح العلاقة طويلة المدى مع الجامعة في ظل وجود مؤسسة تعليمية تدير الشهادة المصرية بكل جوانبها، بما فيها إجراءات الاعتراف الدولي بالشهادة، والقيام بمهام الامتحانات بأكملها.
وجاء ضمن التوصيات، العمل على هيكلة الوحدة الجديدة ذات الطابع الخاص، على أن تشمل ضمن مكوناتها هيئة للامتحانات، مع استكمال كوادرها وعملياتها ليتواكب ذلك مع مفاوضات الجامعة البريطانية، والعمل على اتخاذ الإجراءات العاجلة لدعم طلاب الصف العاشر، وبناء قدراتهم لمواكبة متطلبات الصف الحادي عشر، وتسهيل قبول طلاب مرحلة رياض الأطفال والتحويل إلى المدارس، مع حل المشكلات المتعلقة بالعاملين بالمدارس، ومتابعة سرعة البت في المناقصات الخاصة باستيفاء حاجات المدارس، وتضمن التقرير الموافقة على المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل.
وفي نهاية الاجتماع، وجه رئيس الوزراء إلى ضرورة الاهتمام بملف مدارس النيل المصرية، والعمل على حل المشكلات التي تواجهها، مشيرًا إلى أننا نريد نقلة في التعليم المصري بصفة عامة، وفي مدارس النيل بصفة خاصة، مؤكدًا على أننا سنحافظ على فكرة مدارس النيل، ونعمل على تطويرها.