6 أبريل.. نظر أولى جلسات محاكمة 13 متهمًا ب«خلية طنطا» الإرهابية

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة 6 أبريل المقبل، لنظر أولي جلسات محاكمة 13 متهمًا جهاديًا، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية طنطا الجهادية"، التي ترتبط بتنظيم "داعش"، لتخطيطهم لاستهداف قوات الجيش والشرطة، بمحافظة الغربية، أمام الدائرة 23 بمحكمة شمال القاهرة.
وكان النائب العام، أمر بإحالة الخلية بمحافظة طنطا، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعدما كشفت تحقيقات النيابة عن تشكيلهم خلية تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة، ومنشآت الدولة بأعمال عدائية.
وتضم القضية 6 متهمين محبوسين احتياطيًا، و7 متهمين آخرين هاربين من بينهم: مدرسون أزهريون وطلبة، وموظفون، وأطباء، كما أمر النائب العام بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية.
وبحسب تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع أعضاء الخلية، فأنهم أسسوا و تولوا إدارة المجموعة، التى أنشئت على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين اعتنقوا فكر تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المواطنين الأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر.
وتابعت أن أفراد الخلية لجؤا إلى الإرهاب كوسيلة لتحقيق وتنفيذ أغراضها، وصنع كاتمات صوت، مما تستخدم على الأسلحة النارية، فى حين تولى المتهم الثاني الهارب أحمد محمد مصطفى الشيخ قيادة الجماعة، وانضم المتهمون من الثالث حتى الثالث عشر للجماعة.
وقالت التحقيقات: إن المتهمين الأول والثاني والسابع، أمدوا الجماعة، التى ألفوها، بالأسلحة والأموال وذخائر، وحازوا مطبوعات ومحررات تتضمن ترويجًا لأفكارهم، كما حازوا أسلحة نارية وبنادق آلية سريعة الطلقات، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والمساس بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى.
وزعمت التحقيقات اعترافات تفصيلية لعدد من المتهمين، باعتناقهم أفكار تكفيرية وجهادية تقوم على تكفير أبناء الديانة المسيحية والحاكم ومعاونيه من العاملين بمؤسسات الدولة، خاصة الجيش والشرطة والقضاء ووجوب الخروج عليهم، بدعوى عدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية.