6 إبريل.. نظر أولى جلسات محاكمة 13 متهمًا ب''خلية طنطا'' الإرهابية

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة 6 ابريل المقبل لنظر أولي جلسات محاكمة قضية ''خلية طنطا الإرهابية'' التي ترتبط بتنظيم ''داعش''، وتضم 13 من العناصر الجهادية والتكفيرية، وذلك لضلوعهم في تشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف رجال الجيش والشرطة بمحافظة الغربية والتي تنظر أمام الدائرة 23 شمال القاهرة.
وكان النائب العام قد أمر بإحالة الخلية الإرهابية بمحافظة طنطا، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعدما كشفت تحقيقات النيابة عن تشكيلهم خلية إرهابية تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآت الدولة بأعمال عدائية.
وتضم القضية 6 متهمين محبوسين احتياطيًا، و7 متهمين آخرين هاربين من بينهم مدرسون أزهريون وطلبة وموظفون وأطباء، كما أمر النائب العام بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية.
وكانت قد كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع أعضاء خلية طنطا الإرهابية، أنشأوا إدارة تولى زعامة المجموعة، التي أنشئت على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اعتنق أعضاؤها تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المواطنين الأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر.
ولجأ أعضاء الخلية إلى الإرهاب كوسيلة لتحقيق وتنفيذ أغراضها، وصنع كاتمات صوت، مما تستخدم على الأسلحة النارية، في حين تولى المتهم الثاني الهارب أحمد محمد مصطفى الشيخ قيادة الجماعة، وانضم المتهمون من الثالث حتى الثالث عشر للجماعة الإرهابية.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني والسابع- أمدوا الجماعة الإرهابية، بالأسلحة والأموال وذخائر، وحازوا مطبوعات ومحررات تتضمن ترويجًا لأفكارهم الإرهابية، كما حازوا أسلحة نارية وبنادق آلية سريعة الطلقات، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية لعدد من المتهمين، باعتناقهم أفكار تكفيرية وجهادية تقوم على تكفير أبناء الديانة المسيحية والحاكم ومعاونيه من العاملين بمؤسسات الدولة، خاصة الجيش والشرطة والقضاء ووجوب الخروج عليهم، بدعوى عدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية.