الانتخابات النيابية التى جرت فى 1924 هي تتويج لكفاح الشعب المصرى، وصدور دستور 1923، الذى وضعته لجنة من 30 عضواً تمثل الأحزاب السياسية والزعامات الشعبية، فقد تحدد 12 يناير 1924 لإجراء انتخابات مجلس النواب، وتقدمت الأحزاب التى كانت متواجدة فى الساحة فى هذه الفترة، وهى «الوفد» والأحرار «الدستوريين والحزب الوطنى»، أسفرت عن مفاجآتين: سقوط رئيس الوزراء يحيى إبراهيم باشا، وحصول الوفد على الأغلبية من مقاعد مجلس النواب (195). كان البرلمان يتكون من مجلس النواب 264 عضواً يتم انتخابهم بالانتخاب العام المباشر، مجلس الشيوخ وكان يتكون من 147 عضواً منهم 28 عضواً (تقريباً) بالتعيين، والباقى بالانتخاب، وتم افتتاح البرلمان فى 15 مارس 1924، وألقى سعد زغلول خطاب العرش نيابة عن الملك. إقرار النظام الدستوري وانقلاب الملك عليه شهد عام 1924 حدثين متناقضين فى التاريخ المصرى، ففى أوله ولد النظام الدستورى الديمقراطى، فانتخب البرلمان المصرى الأول بغرفتيه، النواب فى 12 يناير، والشيوخ فى 23 فبراير، وحصل الوفد على الأغلبية، فأجبر الملك فؤاد على تكليف سعد زغلول باشا زعيم حزب الوفد بالوزارة فى 28 يناير، وبدأت مصر أولى خطواتها فى طريق الديمقراطية، ولكن فى آخره، تلقت الديمقراطية والحياة الدستورية ضربة قاضية، فاستقالت وزارة سعد فى 24 نوفمبر 1924، وحل البرلمان فى 24 ديسمبر، فيما عرف بالانقلاب الدستورى الأول. بدأت الأحداث بعد فشل المفاوضات بين سعد زغلول ورمزى ماكدونالد رئيس وزراء بريطانيا فى 20 أكتوبر 1924، فقد كان الإنجليز يطمحون إلى انتزاع توقيع سعد كممثل شرعى للأمة على اتفاقية تحسم المسألة المصرية بشكل نهائى، ثم أجريت الانتخابات فى بريطانيا آخر الشهر، وسقط حزب العمال، ونجح حزب المحافظين الذى كان معروفا بمعارضته وجود وزارة شعبية فى مصر، فتحول الإنجليز من موقف المهادنة إلى العداء مع سعد زغلول، ساعتها أدرك الملك فؤاد أن الفرصة سانحة لدعم الإنجليز له ضد النظام الدستورى. لم يكن قبول الملك فؤاد بالدستور، وتنازله عن صلاحياته لصالح نظام ديمقراطى، يملك فيه ولا يحكم، إلا قبول المضطر، وظل يتحين اللحظة للانقضاض على النظام، وكان تغيير موقف الإنجليز يمثل تلك اللحظة. ثم بدأ الملك فى تحدى الدستور والانقلاب عليه، فقام فى 8 نوفمبر بتعيين حسين نشأت باشا وكيلا للديوان الملكى ورئيسا له بالنيابة بدون الرجوع للوزارة كما ينص الدستور، وقد كان معروفا بعدائه للوفد، ثم استقال توفيق نسيم باشا من الوزارة بإيعاز من القصر، فعارض سعد زغلول تصرفات الملك غير الدستورية، وتجاهله للوزارة الممثلة للشعب، وأصر على الاستقالة. استقالة سعد للضغط علي الملك افتتح دور الانعقاد الثانى للبرلمان يوم الأربعاء 12 نوفمبر 1924 وبوادر الأزمة تلوح فى الأفق، قدم سعد استقالته للملك فى 15 نوفمبر، ثم التجأ للبرلمان وأبلغه قراره، وعلله بأسباب صحية، ولكن البرلمان رفض الاستقالة، وأعلن تجديد الثقة فى الحكومة، وتوجه وفد برلمانى إلى الملك، فأظهر الملك رفضه للاستقالة، وبعد مفاوضات وضغط، قبل الملك شروط سعد بالالتزام بالدستور، والرجوع دائما للوزارة، فعدل سعد عن الاستقالة يوم 17 نوفمبر، وكان المفروض أن تسير الأمور بسلاسة بعد ذلك، ولكن فى 19 نوفمبر، اغتيل السير لى ستاك باشا سردار الجيش المصرى وحاكم السودان العام. استغل الإنجليز الحادثة لأقصى درجة، فأصدروا إنذارهم الشهير للحكومة المصرية يوم 22 نوفمبر 1924، وكان قبوله يعنى تسليم مصر التام، فما كان من سعد والبرلمان إلا أن اتخذوا الموقف الوطنى الصحيح، ورفضوا المطالب، وعرض سعد ترضية الانجليز بما تقتضيه القوانين والأعراف الدولية دون الانتقاص من استقلال مصر، ولكن الإنجليز أصروا على موقفهم، وضغط الملك على سعد، فما كان منه إلا أن استقال فى يوم 23 نوفمبر، وقبل الملك الاستقالة فى اليوم التالى أى 24 نوفمبر، واتجه سعد للبرلمان فى نفس اليوم وعرض الاستقالة، واتخذ البرلمان قرارا بدعم موقف حكومة سعد، وأعلنوا دعمهم لأى حكومة وطنية تعمل على الحفاظ على استقلال مصر، وأصروا على رفض الإنذار البريطانى. الملك فؤاد ينقلب علي الدستور قام الملك بتكليف زيور باشا رئيس مجلس الشيوخ بتشكيل الوزارة فى نفس يوم قبول استقالة سعد، فشكلها فى نفس اليوم، وكان المفروض أن توجه الحكومة خطابا للبرلمان تعرض عليه برنامجها، وتطلب منه منحها ثقته، ولكن خطاب تشكيل الحكومة الذى وجه للملك خلا من أى برنامج، ثم أصدر زيور قرارا فى 25 نوفمبر بتأجيل انعقاد مجلس النواب لمدة شهر متحديا الدستور، متهربا من تقديم برنامجه إلى البرلمان ذى الأغلبية الوفدية، فبدأت أبعاد الانقلاب تتضح. وقد مثل الانقلاب الدستورى الأول نكسة للنظام الديمقراطى الوليد فى مصر، وفتح الباب للقمع والاستبداد اللذين قامت الثورة المصرية عام 1919 فى وجههما، فعاد القمع والاعتقال، ومطاردة المعارضين، ومصادرة الصحف والرأى، ثم حل الملك فؤاد البرلمان الثانى يوم الاثنين 23 مارس 1925 فى نفس يوم انعقاده، ليكون أقصر برلمانات مصر، حيث استمر لمدة 8 ساعات فقط، ضاربا بالدستور عرض الحائط، وليظل الملك فؤاد جامعا بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية التى اغتصبها، واستمر الانقلاب حتى عام 1926، عندما اضطر الملك لإعادة الدستور تحت الضغط الشعبى.
