السعودية: قضاؤنا القائم على «الشريعة» يكفل العدالة للجميع

أكدت المملكة العربية السعودية، أن قضاء المملكة القائم على الشريعة الإسلامية السمحة والسنة النبوية المطهرة، قد كفل العدالة التامة للجميع، فالكل متساوٍ أمام القضاء والكل له حق التقاضي والحصول على حقه من المؤسسات أو الأفراد، كما أن القضاء في المملكة يتمتع باستقلالية تامة، ولا سلطان عليه غير سلطان الشريعة الإسلامية.
جاء ذلك في بيان ألقاه سفير المملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف فيصل بن حسن بن طراد، ردا على تقرير المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست بثته وكالة الأنباء السعودية.
وقال السفير طراد، إن "ممارسة حق أي شخص يعمل بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أمر لا خلاف عليه طالما أن الجميع التزم بالقانون والنظام العام ولم يؤد عمله إلى انتهاك حق الآخرين أفرادًا أو مجتمعات أو يهدد أمنهم أو سلامتهم أو ازدهارهم أو يفرض عليهم قيما وثقافات تتعارض مع دينهم أو انتمائهم وهذا ما كفلته تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة لبني البشر منذ أكثر من أربعة عشر قرنا".
وأضاف "إننا إذ نتفق مع ما ورد في التوصية أ من الفقرة 124 في تقرير المقرر والتي توصى بالحرص على تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من القيام بمهامهم، في إطار وطني تدعمه نصوص تشريعية وتنظيمية ملائمة، مع إيلاء الاعتبار للخصوصيات الإقليمية والوطنية . إلا إننا نستغرب توصية المقرر منح السفارات مبالغ مخصصة للمدافعين عن حقوق الإنسان وتيسير وصول هؤلاء المدافعين إلى التمويل الدولي، في انتهاك صريح لمبادئ السيادة والتدخل في الشئون الداخلية للدول".
وتابع: "كما يلاحظ وفد المملكة تسليم المقرر الخاص ضمنا بصحة بعض الممارسات التي هي محل اختلاف واسع، وجعلها تحتل درجة الحقوق المتفق عليها، دونما أي اعتبار لمواقف الدول الرافضة لها وثقافات شعوبها وأن ذلك اتضح في البيانات التي أصدرها المقرر الخاص التي تتعلق بالأشخاص الذين يروجون لما يعرف بحقوق المثليين والمثليات (LGBTI)".
واختتم البيان: "مع تقديرنا الكامل لتلك الجهود في تعزيز حماية كل من يدافع عن حقوق الإنسان، إلا أن ذلك لا يعني أنه صاحب ولاية قضائية تمكنه من تجاوز كل المواثيق الدولية وسيادة الدول".