«دفاع غرفة رابعة» يدفع بعدم اختصاص المحكمة.. ويؤكد: القضية سياسية

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، المنعقدة جلساتها بمعهد أمناء الشرطة، نظر محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"بغرفة عمليات رابعة".
ودفع المحامي حسين فاروق، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، ببطلان استجواب المتهمين لعدم عرضهم على النيابة بعد القبض عليه خلال 24 ساعة، وبطلان استجواب النيابة لعدم حضور محامٍ معهم أثناء التحقيقات، وعدم اختصاص المحكمة ولائيًا لنظر الدعوى، والمتمثلة في محل إقامة الجريمة أو إقامة المتهم، وانقطاع صلة المتهمين بالمضبوطات المزعومة، وانتفاء الاشتراك بكافة صوره، والمتمثلة في عدم وجود ثمة اتفاق أو مساعدة، وعدم انطباق القيد والوصف في أمر الاتهام .
واستكمل فاروق دفوعه مؤكدًا انتفاء جريمة الاشتراك في الجماعة، التي أسسِّت على خلاف القانون وجريمة التخريب العمدي والتحريض على أقسام الشرطة، والمباني الحكومية والكنائس، وإذاعة بيانات كاذبة على وسائل الاتصال، وانتفاء أدلة الثبوت لعدم ثبوت ثمة اعتراف، وعدم جدية التحريات أو وجود شاهد إثبات حقيقي على الواقعة.
وطالب الدفاع بالبراءة، قائلاً: "القضية سياسية في المقام الأول، رغم ما تحويه من تزييف الحقائق والزج بهولاء إلى السجون وانتزاعهم من أهلهم، وأنا على يقين أن المحكمة ستقرأ ما بين السطور، وأن هذه الدعوى ليس بها سوى تحريات الرائد محمد مصطفى".
ووجَّهت النيابة للمتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.