دفاع عمليات رابعة: المحكمة غير مختصة.. والقضية سياسية

دفع المحامى حسين فاروق، عضو هيئة الدفاع عن متهمى القضية المعروفة إعلاميًا ب"غرفة عمليات رابعة" فى مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، ببطلان استجواب المتهمين لعدم عرضهم على النيابة بعد القبض خلال 24ساعة، كما دفع ببطلان استجواب النيابة لعدم حضور محام معهم أثناء التحقيقات.
ودفع بعد اختصاص المحكمة محليًا لنظر الدعوى والمتمثلة فى محل إقامة الجريمة أو إقامة المتهم وانقطاع صلة المتهمين بالمضبوطات المزعومة وانتفاء الاشتراك بكل صورة والمتمثلة فى عدم وجود ثمة اتفاق أو مساعدة وأيضا بعدم انطباق القيد والوصف فى أمر الاتهام، ودفع بانتفاء جريمة الاشتراك فى الجماعة التى أسست على خلاف القانون وجريمة التخريب العمدى والتحريض على أقسام الشرطة والمبانى الحكومية والكنائس وإذاعة بيانات كاذبة على وسائل الاتصال.
كما دفع بانتفاء أدلة الثبوت لعدم ثبوت ثمة اعتراف وعدم جدية التحريات أو وجود شاهد إثبات حقيقى على الواقعة، وفى النهاية طالب بالبراءة، وقال إن هذه القضية قضية سياسية فى المقام الأول رغم ما تحويه من تزييف الحقائق والزج بهؤلاء إلى السجون وانتزاعهم من أهلهم وأنا على يقين أن المحكمة ستقرأ ما بين السطور وأن هذه الدعوى ليس بها سوى تحريات الرائد محمد مصطفى.