دفاع غرفة عمليات رابعة يدفع بعدم اختصاص المحكمة.. ويؤكد: القضية سياسية

دفع المحامى حسين فاروق عضو هيئة الدفاع عن متهمى القضية المعروفة إعلاميًا ب"غرفة عمليات رابعة" فى مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، ببطلان استجواب المتهمين لعدم عرضهم على النيابة بعد القبض عليهم خلال 24 ساعة.
كما دفع ببطلان استجواب النيابة لعدم حضور محامى معهم أثناء التحقيقات، وعدم اختصاص المحكمة محليا لنظر الدعوى والمتمثلة فى محل إقامة الجريمة أو إقامة المتهم، وانقطاع صلة المتهمين بالمضبوطات المزعومة، وانتفاء الاشتراك بكافة صورة والمتمثلة فى عدم وجود ثمة اتفاق أو مساعدة وأيضا بعدم انطباق القيد والوصف فى أمر الاتهام.
كما دفع بانتفاء جريمة الاشتراك فى الجماعة التى أسست على خلاف القانون ، وجريمة التخريب العمدى والتحريض على أقسام الشرطة والمبانى الحكومية والكنائس وإذاعة بيانات كاذبة على وسائل الاتصال ، وانتفاء أدلة الثبوت لعدم ثبوت ثمة اعتراف وعدم جدية التحريات أو وجود شاهد إثبات حقيقى على الواقعة.
وفى النهاية طالب ببراءة موكله ، قائلا إن هذة القضية قضية سياسية فى المقام الأول رغم ما تحوية من تزييف الحقائق والزج بهولاء إلى السجون وانتزاعهم من أهلهم ، مضيفا بأنه على يقين أن المحكمة ستقرء ما بين السطور لأن هذه الدعوى ليس بها سوى تحريات الرائد محمد مصطفى.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.