«الأغلبية المطلقة».. القشة التي تقصم «قانون مجلس النواب»

تحظى انتخابات مجلس النواب 2015 بأهمية كبيرة تختلف عن كل الانتخابات التي سبق إجراؤها في الفصول التشريعية السابقة.
وتأتى أهمية انتخابات مجلس النواب المقبل، ليس فقط لكونها الاستحقاق الأخير في خارطة المستقبل التي تم إقرارها عقب ثورة 30 يونيه، أو باعتبار أنها أول انتخابات تعقب الإطاحة بنظام الإخوان حكومةً وبرلمانًا، لكن لكون هذه الانتخابات تختلف جذريا من حيث النظام الانتخابي وطليعة القوانين المنظمة لها، منها إلغاء نسبة العمالة والفلاحين، إضافة إلى تمثيل بعض الفئات المجتمعية "الأقباط، الشباب، المعاقين، والمصريين بالخارج" إلى جانب اختلاف عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة.
تقسيم جديد للدوائر
واستحدث قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تقسيما جديدا يقضى بوجود ثلاثة أنواع من الدوائر، النوع الأول دوائر مخصص لها 3 مقاعد، النوع الثاني دوائر مخصص لها مقعدان، النوع الثالث دوائر مخصص لها مقعد واحد.
ونص قانون مجلس النواب على طريقة احتساب الأصوات بصفة عامة على مختلف أنواع الدوائر الانتخابية، حيث قالت المادة 23 من قانون مجلس النواب: "في الانتخاب بالنظام الفردي، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أُعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية.
فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأى من المترشحين أو لبعضهم أُعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، ويُحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تُجَرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يُعلَن انتخاب عدد المترشحين المساوي لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
وفى حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تُجَرى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد. وفى الانتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التي حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.
فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من القوائم في الدائرة الانتخابية أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة".
أكثر من إعادة
ويعنى النص السابق أن القانون اشترط لإعلان المترشح الفائز في الانتخابات في الجولة الأولى حصوله على الأغلبية المطلقة "نصف عدد الأصوات الصحيحة + صوت واحد" وهو ما يبدو منطقيا من حيث التطبيق بالنسبة للدوائر ذات المقعد الواحد، أما بالنسبة للدوائر ذات الثلاثة مقاعد والدوائر ذات المقعدين، فقد يختلف الأمر حيث يمكن أن يواجه تطبيق هذا النص أكثر من مشكلة.
فإذا كان عدد المرشحين أقل من ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة يحسم الأمر بالنسبة للمرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة بينما يدخل باقي المرشحين جولة الإعادة على المقاعد المتبقية، أما في حالة عدم حصول أيٍّ من المرشحين على الأغلبية المطلقة اللازمة للفوز بالمقعد من الجولة الأولى، يتم إجراء الإعادة بين جميع المرشحين.
ويحسم الأمر بالنسبة لجولة الإعادة باحتساب أعلى الأصوات التي يحصل عليها المرشحون، فإذا كان التنافس على ثلاثة مقاعد يتم إعلان فوز الثلاثة مرشحين الذين حصلوا على أعلى الأصوات في الانتخابات.
ومن الملاحظ في هذه الحالة أنه سيتم إجراء الإعادة بين نفس المرشحين، أي أنهم سيخوضون الانتخابات مرتين، وهو ما يتطلب إعادة النظر من قبل المشرع للنص على هذه الحالة واستثنائها من شرط الحصول على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى.