الأحزاب تحمل الهنيدي مسؤولية تأجيل الانتخابات.. ويطالبون بمحاكمته

هاجمت الأحزاب والقوى السياسية، لجنة الإصلاح التشريعي، ووزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدي، وطالبت بمحاسبة الحكومة، وحل لجنة الإصلاح التشريعي، خاصة بعد الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، ما تسبب في تأجيل الانتخابات الذي تتحمل تبعاته، داعية في الوقت ذاته إلى تشكيل لجنة جديدة لصياغة تعديلات قانون الدوائر الجديد.
قال الخبير الدستوري، نور الدين علي، إن لجنة الإصلاح التشريعي، ووزير العدالة، إن لجنة الإصلاح التشريعي التي أعدت قوانيين الانتخابات، راعت المؤامات السياسية ولم تكن لجنة فنية، ولذا لا بد من محاسبة وزير العدالة الانتقالية، ورئيس الوزراء، وحل لجنة الإصلاح التشريعي، خاصة أن كل القوانيين التي أصدرتها مثيرة للجدل.
أضاف نور، أن الحكومة لم تأخذ مقترحات الأحزاب التي طالبت الرئيس، بتعديل قوانيين الانتخابات بمجرد انتخابه، ومنذ إقرار القانون أعلنت الأحزاب رفضها لتلك القوانيين، وطالبت بتعديلها؛ بل هددت بمقاطعة الانتخابات.
أضاف الدكتور خالد خيرت، عضو الهيئة العليا لحزب مصر الحديثة، أنه لا بد من محاسبة الحكومة واللجنة التي أعدت القانون على هذا الشكل السئ، وأن الحكم كان متوقعًا بالفعل بعدم الدستورية، مشيرًا إلى أن الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة، يكلف الأحزاب والدولة الكثير، لأن هذا الحكم تسبب في تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية، مطالبًا بالإسراع في إجراء التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات، في فترة أقصاها أسبوع حتى تتم العملية الانتخابية.
وحمّل عمرو هاشم ربيع، أعضاء لجنة الإصلاح التشريعي، وكذلك أعضاء لجنة الخمسين، مسؤولية تأجيل الانتخابات، مشيرًا إلى أن لجنة الخمسين أرادت إلغاء كل ما قامت به جماعة الإخوان حتى الصحيح منه.
حذر ربيع، من قيام نفس اللجنة بعمل التعديلات، خاصة أنه لا بد من تشكيل لجنة جديدة ومحاسبة اللجنة السابقة، لأن تعديلاتها كانت سياسية ولم تستمع لمطالب الأحزاب؛ بل يجب حل هذه اللجنة وتكون اللجنة البديلة فنية حتى لو ضمت ممثلين من الأحزاب المختلفة.
فيما دعا هاني أباظة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بمحاكمة إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، محمله إياه مسؤولية الحكم الصادر بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، بسبب رفضه سماع أراء الأحزاب وتقصيره في إعداد قانون تقسيم الدوائر، ما تسبب في إصدار الحكم.
تابع أباظة: "اللجنة التي يرأسها إبراهيم الهنيدي لإعداد القانون تتحمل مسؤولية العوار الدستوري وإصرارها على عدم مشاركة الأحزاب، ما أدى لإهدار أموال كثيرة جراء تأجيل العملية الانتخابية والأثر السياسي على ذلك والذي أعاد البلاد سياسيًا إلى نقطة الصفر".
في السياق ذاته طالب طارق تهامي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بمحاسبة من قام باختيار اللجنة المسؤولة عن وضع قانون الانتخابات، وقانون تقسيم الدوائر، وهم رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب، ووزير العدالة الانتقالة، المستشار إبراهيم الهنيدي.