مصانع القاهرة الجديدة.. «خارج الخدمة» بفعل فاعل

تحقيق صابر العربى تصوير - محمد أبو زيد:
فى عام 2004 كانت البداية.. آمال عريضة من جانب الحكومة فى خلق مجتمع صناعى جديد بالقاهرة الجديدة يسهم فى مواجهة البطالة، ويساعد على تشغيل آلاف الشباب الباحث عن فرصة عمل جادة، فضلا عن دعم الاقتصاد الوطنى بصروح صناعية حقيقية.. لكن عشر سنوات مرت على الحلم، الذى يبدو أنه، خصوصا فى ما يتعلق بالمصانع الصغيرة، قد أصبح سرابًا. قبل عقد كامل من الآن، أعلنت الحكومة ممثلة فى جهاز القاهرة الجديدة، عن خطة لطرح أراض بالمنطقة الصناعية بالتجمع الثالث، وذلك من أجل توزيع أراض لإنشاء مصانع واعدة بتلك المنطقة. وبالفعل تم تخصيص قطع بمساحة 300 متر بقيمة 15 ألف جنيه بالتقسيط، على أربع سنوات، مع دفع مقدم حجز والاستلام فورًا. يقول أحد الذين اشتركوا فى ذلك المشروع: بصراحة كنت فى منتهى السعادة.. وقلت خلاص الدنيا ضحكت ليا، لكن فوجئت حينما توجهت للحصول على قطعة أرض أبدأ فيها مشروعى، بانتهاء القطع المخصصة للشباب إزاى.. ماعرفش . ويكمل: ومع ذلك كان إصرارى كبيرا على أن أحصل على قطعة فى المنطقة الصناعية، وهو ما حدث بالفعل باستحواذى على قطعة الأرض ب100 ألف جنيه بدلا من 15.. مافيش مشكلة.. لكن ما أن بات حلمى يتحقق بعد مصاريف طائلة من مبان وجلب معدات، وما إلى ذلك، حتى وجدت نفسى سجينا لبيروقراطية وفشل أجهزة الدولة، لأتحول إلى صاحب مصنع من 1050 مصنعا تحيا وتموت فى اليوم 100 مرة، بسبب الإهمال واختفاء الخدمات وانقطاع التيار الكهربائى .
خبيرة اقتصادية:المصانع الصغيرة فى ورطة
العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتورة عاليا المهدى، قالت إن الصناعات الصغيرة، من مصانع وحرف ومهن، هى قاطرة التنمية لمصر فى هذه الآونة وفى ظل توجه الحكومة إلى الاستثمار والتشجيع على الإنتاج، لافتة إلى أن جميع دول العالم تعطى اهتماما كبيرا للمصانع الصغيرة، لأنها سوق واسعة لزيادة العمالة المدربة والماهرة والحد من ارتفاع نسب البطالة، وتساعد على تنميتها بشتى الطرق، مشيرة إلى أنها نادت بالتوجه والتوسع فى إنشاء المناطق الصناعية فى مصر منذ عشرات السنين. وأكدت المهدى ل التحرير ، أن أى مشكلات أمام الصناعات الصغيرة، تجعل المصنع غير قادر على الالتزام بتوريد منتجه فى الموعد المحدد، والالتزام بالمواعيد فى الصناعة أهم عنصر، وعدم الالتزام بالمواعيد سيقود فى النهاية إلى إنهاء حلم المناطق الصناعية، فيجب على الدولة وضع تصور خاص لإنهاء كل المشكلات الخاصة بالمرافق بالمناطق الصناعية فى مصر. كما شددت المهدى على أن مشكلات الكهرباء يمكن حلها من خلال توفير مولدات كهرباء للمصانع من الدولة حتى لا تتوقف الصناعة، خصوصا أن القطاعات الصغيرة هى صناعات وليدة، وعلى الدولة إذا كانت جادة تذليل كل العقبات لهذه الصناعات، وأن لا يقتصر الأمر على الكهرباء بل يطول كل المرافق الأساسية، التى تعد حائلا أمام ازدهار عمل المصانع الصغيرة
أصحاب المصانع:حالنا واقف ولا أحد يسأل فينا
سيد عبد العال أحد أصحاب المصانع الصغيرة بالمنطقة الصناعية بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، وصاحب مصنع للأعمال الخشبية نجارة ، يتحدث عن معاناته من نقص المرافق والخدمات، وتعطل أكل عيشه ، بسبب الإهمال، لافتا إلى أن الأراضى التى تم تخصيصها فى المنطقة الصناعية فى عام 2004، وبدأ العمل وتسليم الأراضى فى عام 2005، كانت مخصصة للشباب، غير أنهم لم يحصلوا عليها، إنما ذهبت جميعا إلى أناس بعينهم، حيث تم بيعها بالأمر المباشر، ما دفعه وغيره إلى شراء القطعة المملوكة له الآن بمبلغ يتعدى ال100 ألف جنيه، كانت تملكها زوجة أحد ضباط شرطة.
حسب عبد العال فإن جميع المرافق التى تم توصيلها إليهم إنشائية وبصفة مؤقتة ليتمكنوا من مزاولة عملهم لحين الانتهاء من أعمال توصيل وتركيب المرافق مياه وكهرباء ، لتتحول المرافق من إنشائية إلى دائمة، لافتا إلى أن توصيل المرافق الإنشائية تم على نفقته الخاصة، والسعر دوبل ، منوها إلى أنه بعد زيادة أسعار الكهرباء فى شهر يوليو الماضى، زادت الفاتورة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه، مؤكدا أنه تتم محاسبتهم باعتبارهم منتمين إلى أعلى شريحة.
وفق عبد العال فإن انقطاع التيار الكهربائى بالمنطقة الصناعية، قد يصل إلى 5 أيام، وفى أيام أخرى تصل فترات انقطاع تيار الكهرباء إلى 36 ساعة متتالية، مشددا على أنه لا يمر يوم إلا وينقطع فيه التيار، لافتا إلى اشتداد أزمة الكهرباء منذ شهر أغسطس الماضى، وباتت الانقطاعات مفجعة. عبد العال أكد أنه يوميا يتعرض لخسائر بسبب انقطاع التيار الكهربائى تتعدى ال1000 جنيه، منوها إلى أنه عمل جرد لخسائر شهر نوفمبر الماضى، فكانت 30 ألف جنيه بالتمام والكمال، نظرا لعدم قدرته على دفع يومية العمال .
ومن جانبه، قال حسين عبد الوهاب، البالغ من العمر 38 عامًا، صاحب مصنع باركيه أرضيات داخل المنطقة الصناعية الخاصة بالمصانع الصغيرة، الذى التقته التحرير وكان التيار الكهربائى وللمصادفة مقطوعا، إن كل مصنع من المصانع الصغيرة بالمنطقة الصناعية يعمل به متوسط عمال ما بين 25 إلى 30 عاملا بالنسبة للمصنع الصغير، لكن قطع التيار أجبرنا على تخفيض العمال ل10 عمال فقط، مضيفا أن المشروعات الخاصة بالمصانع الصغيرة، مساحتها 300 متر، والمصنع مكون من بدروم وأرضى و3 أدوار مكررة، تم تخصيص الدور الثالث للسكن، فى حين أنه كان مفترضا تخصيص أرض لأصحاب المصانع وفقا للتخصيص فى عام 2004 فى منطقة تقسيم أبو الهول، لكن تم التغاضى عن هذا الأمر، وتم تحويل تقسيم أبو الهول إلى منطقة سكنية، والجهاز أعطانا الدور الثالث للسكن علشان يسكتنا .
ويؤكد عبد الوهاب أن سبب الانقطاع المتكرر للتيار فى المنطقة الصناعية هو الحفر العشوائى ، نظرا لوجود الكابلات على وش الأرض.. إضافة إلى أنها متهالكة ، مما يجعلها عرضة بمنتهى السهولة لأى قطع جراء أى أعمال حفر من أى من أصحاب المصانع أو غيرهم.
عبد الوهاب كشف كذلك أنه صرف مليونا ونص المليون جنيه على تنفيذ المصنع الخاص به، منها 700 ألف جنيه مبان، فى حين أن معدات تشغيل المصنع ب800 ألف جنيه معرضة للدمار فى أى وقت بسبب انقطاع التيار المتكرر، لافتا إلى أنه خسر زبائنه بسبب التأخر فى تسليم الإنتاج.. بسبب انقطاع النور الدائم ، فضلا عن الخسائر، التى يتعرض لها جراء تكبده أجرة العمال فى حالة انقطاع التيار.
فى السياق ذاته يلفت عبد الوهاب إلى أن الهدف الأساسى من المنطقة الصناعية هو خدمة ميناء العين السخنة، الذى يبعد 9 كيلومترات عن المنطقة الصناعية فقط، ومن المفترض أن تكون هذه المنطقة من أهم المناطق الصناعية فى مصر، بدلا من أن تكون مهملة بهذا الشكل، قبل أن يختتم كلامه، بأنه يرجو من المسؤولين النظر إلى حال المصانع الصغيرة بشىء من الرحمة، قائلا يا كده يا إما حد يقولنا هما عملوا المنطقة ديه ليه؟ .
الدكتور أحمد محمد سعد، صاحب مصنع لإنتاج الأكياس البلاستيك ، قال ل التحرير ، إنهم أصبحوا فريسة لعمال شركة إيليجكت التى تتولى إصلاح أعطال الكهرباء، حيث يجبر كل صاحب مصنع على دفع 200 جنيه لعودة التيار و1000 جنيه لتركيب عمود الإنارة خلال ساعات قليلة، ناهيك بالإهمال الكبير الذى يضرب المنطقة، حيث إن أعمدة الإنارة والكابلات ملقاة على الطريق دون حراسة، ما يعرضها للسرقة، كاشفا عن أنه أغلق المصنع منذ 5 أشهر بعد صرف 2 مليون جنيه.
مدخل المنطقة الصناعية غرقان فى بركة مياه
فى طريقك للدخول إلى ما يطلق عليها المنطقة الصناعية والكائنة فى التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، التى لا تبعد عن وسط القاهرة إلا ب30 كيلومترا فقط، تجد بركة مياه على ارتفاع نص متر، وعلى جانبى الطريق، توجد بداية سور الغابات المتحجرة، وفى الجانب الآخر منطقة سكنية تعرف باسم تقسيم أبو الهول.
لم تقتصر المعاناة عند هذا الحد، بل توجد معاناة أخرى أكبر وأهم وهى عدم وجود مواصلات عامة تصل إلى قلب المنطقة الصناعية، فآخر موقع توجد به المواصلات هو موقف الغاز بشارع ال90، أو موقف آخر بجوار الجامعة الأمريكية، والمسافة بين أى من المكانين كبيرة جدا، فضلا عن أن الدخول إلى المنطقة الصناعية عن طريق سيارة سوزوكى فان 7 راكب، أجرته لا تقل عن 25 جنيها لمسافة لا تتعدى ال4 كيلومترات فقط. يشار إلى أن الانتقال من قلب القاهرة إلى قلب المنطقة الصناعية لا يستغرق فى الظروف الطبيعية سوى 20 دقيقة، لكن فى أيام الزحام، الذى لا ينتهى، قد يستغرق ذلك وفق أصحاب المصانع من 5 إلى 6 ساعات من دون مبالغة.
شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء: لسنا مسؤولين عن انقطاع التيار
من جانبه، قال المهندس جمال صديق، مدير عام شبكات القاهرة الجديدة، بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن أى تأخير ناتج عن عدم توصيل الكهرباء للمنشآت الصناعية أو المناطق الأخرى بالقاهرة الجديدة، لا علاقة لوزارة الكهرباء أو شركة شمال القاهرة به.
صديق أضاف ل التحرير ، أن القاهرة الجديدة يوجد بها قرابة 15 شركة مسؤولة عن أعمال الإنشاءات الكهربائية، من توصيل الكابلات والوصلات على الجهود المنخفضة والمتوسطة، وبمجرد الانتهاء من الأعمال تقوم شركات الإنشاء بتسليم المشروع لجهاز القاهرة الجديدة، وبعدها يتم تسليم المشروع لشركة التوزيع ممثلة فى إدارة الشبكات بالقاهرة الجديدة، لتصدر الأخيرة قرارها بشأن مطابقة المواصفات بما يؤدى إلى تسلمها المشروع من شركة الإنشاءات أو تؤشر إلى وجود تعديلات لا بد من إجرائها أولا.
مدير عام شبكات القاهرة الجديدة، أوضح أنه يتم توصيل الكهرباء مؤقتا عن طريق ما يعرف بالعداد الإنشائى لمن يرغب فى العمل فى مشروعه أو مصنعه، لحين الانتهاء من أعمال الإنشاءات من قبل شركات المقاولات، وهى شركة إيليجكت فى المنطقة الصناعية، منوها إلى أن توصيل الكهرباء المؤقت من خلال شبكات القاهرة الجديدة وليس من خلال شركة المقاولات، وقيمة التوصيل يتحملها صاحب المشروع أو المصنع .
لافتا إلى أن جهاز القاهرة الجديدة التابع لوزارة الإسكان، ممثل عن الحكومة، يعمل على طرح 10 مشاريع دفعة واحدة لعدد من الأغراض سواء للسكن أو للاستثمار، فيوزع الجهاز المشاريع على أكثر من شركة لمنع الاحتكار ، وهو ما يكون سببا فى تعطل أعمال الإنشاءات الكهربائية، وتسليم المشاريع.