كتب: إسماعيل الوسيمى 86 حزبًا سياسيًّا مُشهرة فى مصر، طبقًا للجنة شؤون الأحزاب، ظهر منها بين 10 و15 حزبًا فقط فى التحالفات الانتخابية، ومع فتح الباب وغلقه وإعلان المقبولين فى القوائم و الفردى ، بلغ عدد المرشحين على دوائر القائمة الأربع نحو 1290 مرشحًا أصليًّا واحتياطيًّا، أما على النظام الفردى فتم قبول 5609 مرشحين مستقلين وحزبيين فى المرحلتَين، يتنافسون على 420 مقعدًا. لم يتخطَّ مرشحو الأحزاب لبرلمان 2015 سوى ثُلث المرشحين تقريبًا، ويكيليكس البرلمان تسأل من خلال هذا التقرير: أين برامج الأحزاب؟ وأين الرؤية التشريعية لمرشّحى الأحزاب تحت قبة البرلمان؟ وهل قتل الصراع على تشكيل القوائم والمصالح الخاصة تشكيل قوائم انتخابية على أسس فكرية وسياسية؟ ولماذا لم يسمع المواطن برؤى الأحزاب السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى الوقت الذى يسمع فيه فقط مشكلاتهم الداخلية؟ وهل تعمل الأحزاب على بناء نفسها ونزولها إلى أرض الواقع أم تتحجَّج فقط أنها أحزاب وليدة بعد ثورة؟ المواطن لا يعرف الأحزاب تقريبًا ليبرالية.. اشتراكية.. قومية.. إسلامية ، تلك المفاهيم التى تعد مرجعية الأحزاب السياسية المصرية، وعلى الرغم من ترددها طيلة السنوات الأربع الماضية، فإنه مع اقتراب الاقتراع لاختيار نواب 2015 لم تُظهر الأحزاب من اليمين إلى اليسار بشكل واضح أمام الرأى العام رؤيتها تجاه القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، واكتفت فقط بالحديث عن صراعات داخلية وصراعات داخل التحالفات الانتخابية، كما لم تقدّم حلولاً حقيقية لأزمات المجتمع. ولم تعمل الأحزاب فى أرض الواقع لتعريف المواطنين ببرامجها التى تكون فى كل الدول السبب الرئيسى فى انضمام المواطنين إليها، ولم تتقرَّب من المشكلات الحياتية للمواطن على مستوى الجمهورية، وتعكسها فى برامج تصلح أن تكون قوانين وتشريعات، وأصبح الواقع وجود أحزاب سياسية يظهر قياداتها فى الإعلام دون إعلان البرامج للأحزاب، وتكتفى بعض الأحزاب وبعض ديباجيات ثابتة لأيقونة برنامج الأحزاب على موقعها الإلكترونى دون أن يكون لمضمون هذه البرامج قرب من الواقع. مع اقتراب موعد التصويت فى الانتخابات البرلمانية لم تسع الأحزاب المتحالفة داخل القوائم أو مرشحوها على المقاعد الفردية لعرض رؤية للناخبين، وإنما اكتفت فقط بالعمل على التربيطات الانتخابية واستخدام المال السياسى، للحصول على أكبر نسبة تصويتية، سواء فى الدائرة أو المحافظة، للحصول على مقعد البرلمان وتحقيق أهداف شخصية. ويتصدَّر حزب الوفد الجديد الأحزاب الليبرالية، وحزب التجمع أحزاب اليسار، وحزب النور تيار الإسلام السياسى، وعلى الرغم من خوض تلك الأحزاب وغيرها السباق البرلمانى فإنه لم يقدّم أىُّ منها برامج انتخابية. المرشحون ولجان مجلس النواب 19 لجنة نوعية داخل البرلمان، وطبقًا للائحة الداخلية للمجلس، سينضم كل عضو فى البرلمان إلى هذه اللجان، الأمر الذى يطرح معه تساؤلاً ماذا سيقدم مرشحو الأحزاب السياسية فى هذه اللجان؟ وما رؤيتهم تجاه الملفات التى يجب أن يعملوا عليها تحت قبة المجلس عبر هذه اللجان الرئيسية. ويكيليكس البرلمان تلقى الضوء على تلك اللجان، وتخصصاتها أمام الرأى العام والمرشحين، وهل يصلح المرشح لأى لجنة فيها أم أنه لا يصلح، لأنه لا يحمل رؤية للانضام إليها، وتعد هذه اللجنة المهام الحقيقية لنواب البرلمان وليس الأعمال الخدمية فقط. اللجنة الأولى داخل البرلمان هى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وتختص بالشؤون الدستورية واللائحة الداخلية والتشريعيات المكملة للدستور، والتشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية، ومعاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية، وتتناول مسائل الحصانة البرلمانية. أما لجنة الخطة والموازنة، فتختص بدراسة الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، والتقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتشريعات المتعلقة بالضرائب والجمارك والرسوم والأنظمة المالية. وتنظر أيضًا موازنة مجلس النواب وحساباته الختامية، وغير ذلك من المسائل الداخلية فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط وبالمالية، بينما تختص لجنة الشؤون الاقتصادية بنظر السياسة الاقتصادية ومسائل النقد والائتمان والادخار وسياسة الأجور والأسعار والتأمين والقروض، وشؤون التجارة الداخلية والتموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى، وشؤون التجارة الخارجية والتشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاصات الوزارات والأجهزة المختصة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادى. أما لجنة العلاقات الخارجية، التى من المنتظر أن تعلب دورًا رئيسيًّا فى البرلمان القادم، نظرًا لما تمر به المنطقة من تعقيدات، فتختص بدراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية للجمهورية، والمؤتمرات الدولية، والعلاقات الدولية والاتفاقات والمعاهدات السياسية، كما تشارك فى المحادثات التى تجرى مع الوفود البرلمانية فى مجال السياسة الخارجية والتشريعات المنظمة للسلكَين الدبلوماسى والقنصلى، وفى استقبال الوفود البرلمانية الخاصة بالسياسة الخارجية، فضلاً عن لجنة الشؤون العربية التى تختص بالعلاقات مع الدول العربية وشؤون جامعة الدول العربية ومنظماتها، والشؤون الخاصة بالاتحاد والوحدة والاتفاقات والمعاهدات مع الدول العربية، والجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة. ولعل من أهم لجان البرلمان لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية، والتى تختص بأمن الدولة الخارجى وشؤون الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة، وشؤون القوات المسلحة والدفاع المدنى والدفاع الشعبى والطوارئ، والتشريعات المتعلقة بضباط وأفراد القوات المسلحة، وهيئة الشرطة. ومن ضمن اللجان النوعية للمجلس لجنة الاقتراحات والشكاوى، وتختص بدراسة الاقتراحات بمشروعات قوانين أو بالرغبات التى تقدّم من أعضاء المجلس، والعرائض التى تقدّم إلى اللجنة من المواطنين أو التى تُحال إليها من جهة الاختصاص، كما تستقبل المواطنين لدراسة ما يعرضونه من شكاوى أو مشكلات والعمل على حلّها. أما لجنة القوى العاملة فتنظر فى أمور العمالة، وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية والتشريعات العمالية والتشريعات المنظمة للعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام، والتشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية وشؤون النقابات. المسألة الدينية والحقوقية يفرض الواقع الذى تعيشه مصر أهمية قصوى إلى لجنة الشؤون الدينية والاجتماعية والأوقاف، فتنظر الأمور المتعلقة بالشؤون الدينية وشؤون الدعوة الإسلامية والمساجد ودور العبادة والرعاية الاجتماعية والدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والأسرة والطفولة والتأهيل الاجتماعى ورعاية المعوقين والضمان الاجتماعى والإغاثة والجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية والتنمية الاجتماعية. بينما تختص لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالخدمات الثقافية والإعلام بأنواعه المختلفة، والفنون والآداب والآثار والسياحة، وتختص لجنة الشؤون الصحية والبيئية بالخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية، والتأمين الصحى، والتثقيف الصحى، والإسعاف والطوارئ الصحية، والتمريض، والرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام وبالجامعات والمعاهد العليا، ومكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة، كما تنظر شؤون حماية البيئة ومكافحة التلوث. بينما تختص لجنة النقل والمواصلات بالنقل البرى والجوى والبحرى والنهرى، وشؤون قناة السويس، والموانى والطرق والكبارى، والبريد والمواصلات السلكية واللا سلكية. أما لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير فتختص بدارسة ما يتعلق بالتعمير الحضرى والريفى والإسكان والتشييد، والتعاون الإسكانى والمرافق العامة، ومواد البناء، والتخطيط العمرانى وشؤون التعمير والمدن الجديدة. وتختص لجنة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية بشؤون الإدارة المحلية والمجالس الشعبية والمحلية، والتنظيمات الشعبية وتشريعات الإدارة المحلية. كما تضم اللجان النوعية فى البرلمان لجنة الشباب، والتى من المفترض أن تكون لها أهمية كبرى فى التواصل مع الشباب، وتنظر هذه اللجنة كل ما يتعلق برعاية الشباب والتربية الروحية والرياضية، والأندية ومراكز الشباب، والمجلس الأعلى لرعاية الشباب، والرياضة والاتحادات الرياضية والمسابقات الرياضية. كما يفرض الواقع المصرى أهمية كبرى للجنة حقوق الإنسان، والتى تختص بالتشريعات المتصلة بحقوق الإنسان والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى وتقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان والشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلَّق بحقوق الإنسان، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.
