التحالفات الانتخابية .. ومستقبل البرلمان

مع اقتراب موعد إجراء الإنتخابات البرلمانية ؛ تتجه مصر بخطي ثابتة نحو إنجاز الاستحقاق الثالث من استحقاقات خارطة طريق المستقبل، وبناء مؤسسات الدولة السيادية علي أسس سليمة، وتحقيق الإستقرار المنشود الذي يسهم في فتح آفاق إستثمارية جديدة، ويقود البلاد نحو التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة .
وفي هذا الإطار إستضافت « ندوة الأهرام» خبراء القانون وقادة وممثلي بعض الأحزاب السياسية لطرح ومناقشة وتحليل رؤاهم السياسية حول أهداف الأحزاب والتحالفات والإئتلافات الإنتخابية في الوقت الراهن، ودعوات تشكيل القائمة الوطنية الموحدة والإستعداد لخوض إنتخابات مجلس النواب القادمة .
الأهرام : وفقاً للدستور الجديد .. يعتبر مجلس النواب المقبل هو الأهم والأخطر في تاريخ الحياة السياسية المصرية، وذلك لما يتمتع به من صلاحيات واسعة وسلطات كبيرة .. ماهي رؤيتكم حول دور المجلس النيابى القادم في دعم وتعزيز دور مؤسسات الدولة؟
شوقي السيد : في الحقيقة .. نحن أمام مجلس نواب جديد طريقة تشكيله ومسئولياته ذات صلاحيات واسعة وسلطات كبيرة، فهو الذي يتولي سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والموافقة علي الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يقوم بتشكيل الحكومة ومنح أو سحب الثقة منها، كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلي رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في آى موضوع يدخل فى اختصاصهم .. وأيضاً تقديم الاستجوابات لمحاسبتهم علي الشئون التى تدخل في اختصاصهم، وكذلك إبداء إقتراح برغبة في موضوع عام، فضلاً عن تقديم طلبات الإحاطة أو البيانات العاجلة في الأمور العامة ذات الأهمية، كما يحق لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصي الحقائق في موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدي الجهات الإدارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصي الحقائق في موضوع معين أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، بالإضافة إلي وجود ثلاث وثائق دستورية مهمة تتحدث عن أعمال البرلمان القادم وممارسة الحقوق السياسية بتشكيلات جديدة، وأستطيع أن أقول إننا ولأول مرة قادمون علي مجلس نواب بتشكيل دستوري جديد يضم معظم فئات المجتمع كالشباب والمرأة والمسيحيين والعمال والفلاحين وذوى الاحتياجات الخاصة علاوةعلي الفئات المهمشة والمصريين في الخارج، وبما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويقع علي كاهله عملاً دؤوباً وتكليف بسلطات كبيرة كانت في قبضة الحكومة، وعلي مجلس النواب القادم التخطيط وإحكام الرقابة علي عمل النواب بحيث يقف حائلاً دون أن يحصل أي نائب علي أي ميزة تخترق فكرة المساواة فالحصانة البرلمانية داخل المجلس فقط، بينما خارج المجلس يسأل النائب عن كل فعل يصدر منه ليس له علاقة بالعمل النيابي تحت قبة البرلمان ؛ كالاستيلاء علي المال العام علي سبيل المثال أو غيره، ويحاسب شأنه شأن أي مواطن عادي، ولا يستغل الحصانة البرلمانية علي أنها ميزة أو تاج علي رأسه، فالحصانة تحت قبة البرلمان مطلقة أما خارج البرلمان فهي نسبية و لها صلة بعمله النيابي .
وأعتقد أن أولي مسئوليات عمل مجلس النواب القادم في أول دورة لإنعقاده هى ضرورة إقرار أكثر من 92 مشروع قانون في غاية الأهمية ومنها: إصدار قانون العدالة الإنتقالية وقانون ترميم وبناء الكنائس والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية .. هذا بجانب القوانين في مجالات الإقتصاد والإستثماروغيرهما. والواقع أننا حتي الآن وبكل أسف ما زلنا في تحالفات وإئتلافات وقوائم حزبية مضطربة وشجار وصراعات حول الإستحواذ علي أكبر عدد من المقاعد البرلمانية ومزايدة علي إرادة الناخبين وتوزيع مغانم في غيبة من إرادة الشعب ويرجع ذلك بسبب ضعف الحياة الحزبية بخطأ من الأحزاب في العقود السابقة، وتدعوا هذه الحالة للإنزعاج خاصة بعد تاريخ سياسي حافل طويل للحياة الحزبية في مصر، ولو نظرنا نظرة تاريخية حول الحياة الحزبية في مصر لوجدنا أنها قد بدأت منذ عام 1879 أي قبل نشأة الأحزاب السياسية ككيان مستقل، ثم بدأت الأحزاب السياسية في الظهور منذ عام 1907والذي شهد تأسيس تسعة أحزاب في عام واحد، وتوالي بعد ذلك ميلاد العديد من الأحزاب ذات الأهداف والبرامج والتوجهات السياسة المختلفة، وعلي ذلك تكون التجربة الحزبية في مصر قد تجاوزت القرن ونصف القرن من عمر الزمان، تخللتها فترة حل الأحزاب جميعاً عقب إعلان الثورة عام 1953، حيث وصمت بعد الإعلان عن حل الأحزاب بأنها السبب في إفساد الحياة السياسية في مصر، حسب مفردات الأسباب التي دعت إلي صدور القانون، بعدها ظل الحال بحزب واحد لمدة عشرون عاماً هو حزب »تحالف قوي الشعب«، حتي صدور قانون الأحزاب عام 1977، وقبل النص علي التعددية الحزبية التي صدرت في التعديلات الدستورية في عام 1980، اتسمت الحياة الحزبية بالشح والجمود بين لجنة شئون الأحزاب الحكومية وسيطرة السلطة التنفيذية، وظلت الأحزاب السياسية تمارس أنشطتها بين الأروقة والغرف المغلقة متصارعة داخلياً لمدة قاربت الأربعين عاماً !
ومع عودة الدستور الجديد وتعديلات قانون الأحزاب السياسية، قام النظام السياسي علي أساس التعددية الحزبية والسياسية وتنوع البرامج الحزبية وتميزها والتنافس بينها بقصد التداول السلمي للسلطة وإدراكا لأهميتها في نظام الحكم، فهذا التاريخ الحزبي الطويل والتجربة التي جاوزت القرن من الزمان وتعددت صورها فكانت ثرية، بما يوجب أن تصلح من شأنها وترفع من جودة أداؤها وتتعلم من دروس الماضي، ولكن المشهد القائم الآن بين الأحزاب السياسية بكل أسف يؤكد أنها لا تزال علي حالة التخبط والإنشقاق، فالأصل في الأحزاب السياسية أنها مدارس وطنية للممارسة لمصلحة الوطن وشريكة في السلطة وجزء من النظام شريطة أن تكون قوية ولها إتصال مباشر بإرادة الجماهير.
بهجت الحسامي: نعترف بأنه بعد فترة طويلة من التضاربات السياسية خلال فترة 1952 وما بعدها، كان الوضع الحزبي غير مستقر وبالتالي أصبحت القوانين والأنظمة السياسية غير مستقرة، وبمرور الوقت صدرت بعض القوانين الهامة، التي لها تأثير مباشر في الحياة السياسية منها قانوني: مباشرة الحقوق السياسية و مجلس النواب اللذان يستوجب تطبيقهما تفعيل أسس مراقبة الضوابط القانونية واللوائح من قبل الدولة والمؤسسات، وكان قد أثير أكثر من مرة أنه في ظل الظروف الحالية نحتاج إلي ميثاق شرف للعمل الحزبي.
الأهرام: ما هي رؤية حزب المصريين الأحرار حول موضوع التحالفات الإنتخابية في الوقت الراهن؟
محمود العلايلي: من حيث المبدأ .. هناك مسألة مهمة جداً فيما يتعلق بالتحالفات والائتلافات الإنتخابية، فالأصل في الممارسة السياسية، والتي تعد لب وجوهر العملية الديمقراطية والتعددية، هو التنافس والتمايز في الأهداف والبرامج والتوجهات؛ لخدمة المواطنين وتحقيق مصالحهم ومطالبهم، ومن ثم نيل ثقتهم وليس التحالف، وأعتقد أن وجود ما يقرب من 96 حزبا سياسيا في مصر، بالإضافة إلي وجود بعض القوى والتيارات السياسية والحركات الثورية يعد ظاهرة إيجابية وطبيعية في الوقت الراهن ومسموح به ولا يخرج عن السياق العام للدول بخاصة بعد موجات الثورات الشعبية الهائلة، وهناك بعض الدول يصل عدد الأحزاب السياسية بها لأكثر من 300 حزب سياسي، والمعول الأساسي هو وعي المواطن وحسن اختياره للنائب الذي يستطيع تحقيق آماله وتلبيه طموحاته.
وأعتقد أن كثرة التحالفات الموجودة علي أرض الواقع هي مسألة ليست إختيارية وإنما يجبرنا عليها القانون والنظام الإنتخابي الحالي، والحقيقة أن قانون إنتخابات مجلس النواب الذى أقر نسبة 20% للقائمة و80% للفردي وأخذ بنظام القائمة المطلقة التي تهدر كل نسب أصوات ما حصلت عليه القوائم الآخري بعكس نظام القائمة النسبية غير موجود في أي دولة من دول العالم، كما أن الذي قام بوضع هذا النظام وضع نصب عينيه فقط يوم الإنتخاب .. وما يحدث فيه أن الناخب يذهب إلي صندوق الانتخابات ليدلي بصوته واختيار مرشحه علي النظام الفردي، ويختار من القائمة علي النظام المطلق، ولم يتطرق إلي عملية تشكيل القائمة وهي مسألة في منتهي الصعوبة لكونها ليست قائمة حزبية ولا سياسية بل هي قائمة فئوية آي بها نسبة تمثيل لفئات عديدة ومتنوعة في نفس الوقت.
الأهرام : وهل يعتزم حزب المصريين الأحرار خوض غمار الانتخابات البرلمانية القادمة ضمن قوائم أحد التحالفات الحزبية الحالية أم اكتفيتم بالتنافس علي المقاعد الفردية فقط ؟
محمود العلايلي: لدينا قناعة راسخة في الحزب أن التحالفات يجب أن تتم بعد العملية الإنتخابية وليس قبلها، وأن تكون هذه التحالفات علي أساس أيديولوجي أو فكري متقارب .. وعلي ذلك رفضنا تماماً في حزب المصريين الأحرار الإنضمام لأي تحالف إنتخابي او سياسي وذلك لعدة أسباب: أولها إهتمامنا الكبير والمتزايد ب 420 مقعدا في النظام الفردي، بالإضافة إلي أن التحالفات السياسية أو الحزبية الموجودة حالياً لها أوزان نسبية غير معروفة بالنسبة للأحزاب، وكل حزب يفترض عدد مقاعد معينة يري حتمية الحصول عليها، وتلك مسائل إفتراضية وغير حقيقية علي الإطلاق لأن الوزن النسبي الحقيقي لأي حزب أو تيار سياسي سوف يتحقق علي أرض الواقع بعد إجراء العملية الإنتخابية وليس قبلها، علاوة علي أن توزيع وتقسيم المقاعد والمناصب واللجان المختلفة داخل مجلس النواب المقبل - بشكل محاصصي - آي حصة معينة ومحددة لكل حزب - يقصي ويتجاهل أهم عنصر فاعل ومؤثر من عناصر العملية الإنتخابية وهو رأي الناخب نفسه !! .
وأري أن مسألة تشكيل قوائم التحالفات السياسية تتطلب ضرورة إزالة الصفة الحزبية أو صفة الإنتماء لتيارسياسي أو فكري ما .. درءاً للخلافات القائمة حالياً بين قيادات الأحزاب السياسية داخل معظم التحالفات، فالبرلمان القادم علي الرغم من أهميته الوطنية إلا أنه ليس أهم برلمان ولا آخر برلمان إن صح التعبير .
الأهرام : ما هي رؤية تحالف الوفد المصري حول التمثيل النيابي بنظام القائمة المطلقة والنظام الفردي؟
بهجت الحسامي : أعتقد أن الأخذ بنظام القائمة المطلقة في القوائم الحزبية ضرورة فرضها علينا الظرف الإستثنائي وتحديات المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، حيث يمثل في القوائم الحزبية جميع الفئات في المجتمع حتي المهمشة منها .. مما يثري ويزيد من قوة البرلمان القادم، واعتراضنا فقط في حزب الوفد ينصب علي نسبة المقاعد العالية في النظام الفردي ونفضل أن يكون هناك ثمة دعم للمستقلين.
الأهرام: ما رؤيتكم حول بعض المؤشرات والتوقعات التي تقول إن برلمان مصر القادم سيكون به نسبة مرتفعة من المستقلين؟
محمود العلايلي : تأتي خطورة تزايد أعداد المستقلين في المجلس التشريعي الجديد من أن أغلبهم قد يتبعون ما يسمي بالسياسة »البراجماتية« آي النفعية ومن ثم تغليب الأهداف والمصالح الشخصية علي الأهداف والمصالح الوطنية .. مما يفقد البرلمان القادم الفكر الثاقب والرؤية الإستراتيجية الشاملة عند مناقشة مختلف القضايا المصيرية والمشكلات الحيوية وإصدار التشريعات كنتيجة غياب الإتجاه أو التيارالعام، وتلك مشكلة حقيقية بعيداً عن فكرة التوجس والريبة، فسلطات البرلمان هي التشريع والرقابة، وهي جزء أساسي في العملية السياسية .. كما يجب أن يتم التنسيق الكامل والتعاون التام بين أداء مجلس النواب في إصدار التشريعات وتعديلات القوانين وبين أداء السلطتين التنفيذية والقضائية وجميع مؤسسات الدولة .. حتي نستطيع النهوض بمصرنا الغالية وتحقيق آمال وطموحات شعبنا العظيم.
شوقي السيد : أستطيع أن أقول إن نواب الشعب المستقلين متواجدين طوال الوقت في تاريخ الحياة السياسية المصرية، وإن كانت أعدادهم ضئيلة بالمقارنة بأعدادهم ومشاركتهم في الحياة السياسية المصرية الراهنة، ولدينا نماذج وطنية مشرفة لنواب مستقلين أثروا الحياة السياسية بمشروعات قومية عظيمة، وأعتقد أن العلاقة بين المستقلين وبين الأحزاب السياسية علاقة تبادلية من حيث الأفكار الجديدة والرؤي المستقبلية، فوجود عدد كبر أم صغر من النواب المستقلين داخل البرلمان أمر ضروري وحتمي .. لأن بعض الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان قد لا تري إلا ما يدور بداخلها فقط !! وبالتالي فهي تحتاج إلي النواب المستقلين ذوو الكفاءة العلمية والخبرة السياسية لتوضيح بعض الأفكار والرؤي غير الحزبية وإنارة الطريق لها، ومن ناحية أخري يحتاج النواب المستقلين أيضاً للرؤية الحزبية التنظيمية التي تستطيع أن تقود دفة الأمور داخل المجلس في ممارسة صلاحياته ومهامه علي أكمل وجه.
بهجت الحسامي: في تقديري الشخصي بعيداً عن توجه الحزب والتحالف، أن من يعتزم خوض المعركة الإنتخابية المقبلة مستقلاً لا يوجد لديه أيدلوجية ينتمي إليها، وللأسف الشديد أفرزت الفترة الماضية نائب المصلحة والمنفعة الشخصية والعائلية كما كان يحدث في الحزب الوطني المنحل، والنائب المستقل قد يحاول بشتي الطرق أن يتقرب أو يداهن أو ينضم إلي التيار الكبير أو التحالف المؤثر الذي يكون أقرب للسلطة، وهذا إرث بغيض ورثناه من الفترة البراجماتية في السنوات السابقة والتي عايشنا فيها النائب البرلماني الفاشل الذي لا يقوم بدوره الدستوري المنوط به داخل المجلس.
الأهرام: ما هي المواصفات والمعايير والأسس التي يجب أن يتحلي بها عضو المجلس التشريعي ؟ وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها ضد المخالفين للدعاية الانتخابية ؟
شوقي السيد : بالفعل .. هناك ضرورة قصوي لتأهيل المرشحين وتوعية الناخبين، فالترشح لعضوية مجلس النواب مسئولية جسيمة .. تحتم علي الجميع التواصل المباشر والمستمر مع المواطنين والحس الوطني الكبير، كما أن النائب الذي حاز علي ثقه المواطنين سوف يمثل المجتمع المصري بأسره، بالإضافة إلي دور اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية يتمثل في فتح باب الترشح للانتخابات، وتحديد المستندات المطلوبة للترشح، مع إعلان أسماء المرشحين وكيفية التنازل عن الترشح وتقديم الطعون والفصل فيها في مدد محددة، علاوة علي تحديد الجدول الزمني التفصيلي لإجراء الإنتخابات، وعدد مراحلها، وعدد القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الذين سيتولون الإشراف الكامل علي مجمل العملية الإنتخابية .. من حيث تأمين العملية الإنتخابية بالكامل .. من أول فتح باب الدعاية الإنتخابية وضبط المخالفين ومنع التزوير إلي تأمين إرادة الناخبين والحيلولة دون تزويرها .. ومن المتوقع ان يبلغ عددهم 16 ألف قاض، وللمرة الأولي يضع قانون مجلس النواب شروط هامة تتطلب معرفة ثقافة المرشح. كما أتمني من كل الراغبين في الترشح للبرلمان أن يقوموا بقراءة النصوص الدستورية الحالية بعناية ودقة شديدة التي أغلقت باب المنافع والمزايا والعطايا في وجه أصحاب النفوذ والوساطة كما كان يحدث في السنوات الماضية .
فلم يعد عضو مجلس النواب يتمتع بالحصانة المطلقة، فلا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية وهي خمس سنوات ميلادية أن يشتري أو يستأجر بالذات أو بالواسطة شيئاً من أموال الدولة، فإن كان عضو المجلس من رجال الأعمال ولديه أسهم وشركات فعليه أن يفصل بين الإدارة والملكية كما تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وأصبح الترشح لعضوية البرلمان هو مشاركة في المسئولية وتضحية وطنية، كما أتمني تغيير ثقافة الترشح بدءاً من شروط الترشح ومروراً بالدعاية الإنتخابية ووصولًا الي معرفة المرشح بإختصاصات المجلس .
أما بالنسبة للإجراءات القانونية التي تتخذ ضد المخالفين فتلك مسئولية اللجنة العليا للإنتخابات البرلمانية، ولديها 14 مادة قانونية لجرائم الانتخابات تصل إلي درجة الشطب من كشوف المرشحين في حالات مخالفة قواعد الدعاية الانتخابية المنصوص عليها أو مخالفة المبالغ المقررة للإنفاق علي الدعاية الإنتخابية حتي نقضي علي نفوذ وسطوة المال السياسي، وأطالب اللجنة العليا للإنتخابات البرلمانية أن تعمل علي تنفيذ أحكام القانون بكل حزم وإصرار وصرامة حتي تحمي إرادة الناخب المصري من تزييف إرادته وتحول دون إغراؤه بالمال، فالنصوص الدستورية قائمة بالفعل، ومن حيث القوة طهرت المناخ السياسي مقدماً وتدعو إلي تغيير ثقافة الترشح وثقافة الإنتخاب، ولكن لا تكفي هذه النصوص الدستورية والقانونية وحدها .. وتحتاج للتطبيق الفعلي لأن العبرة بما يحدث علي أرض الواقع، والذي لابد أن ينسجم مع صحيح النصوص الدستورية ومواد القانون، من حيث قدرة النائب علي تحمل المسئولية الوطنية والتسلح بالعلم والثقافة والخبرة في شتي المجالات .. فهناك نواب يدخلون المجلس دون أن تكون لهم دراية كاملة بإختصاصاته والبعض الآخر يدخل المجلس لأغراض خاصة كالوجاهة الاجتماعية أو العصبية أو غيرهما .
الأهرام: هل تعتبر كثرة الأحزاب السياسية مؤشراً جيداً أم عبئاً ثقيلاً علي الحياة السياسية المصرية ؟
شوقي السيد : المسألة ليست بكثرة عدد الأحزاب السياسية، وإنما العبرة بآثارها في المجتمع وتأثيرها الفعلي وتواصلها الدائم في الشارع السياسي، فالأحزاب هي مدارس تربية وطنية وشريك أصيل في السلطة والإدارة وجزء لا يتجزأ من النظام السياسي، لذلك يجب أن تكون الأحزاب قوية ومؤثرة في المجتمع المصري بالقدر الكافي الذي يمكنها من الوصول إلي إرادة الجماهير، والتفاعل مع قضاياه ومشكلاته، ووضع الحلول المناسبة والسريعة لها، وأن تكون ذات برامج إنتخابية متميزة تستطيع من خلالها أن تنافس بقوة حقيقية علي الساحة السياسية .
الأهرام : هل طلبتم كأحزاب سياسية من اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية إستخراج تصاريح مراقبة العملية الإنتخابية أم اكتفيتم بتصاريح المتابعة ؟
محمود العلايلي : أعتقد أن تصاريح مراقبة الإنتخابات البرلمانية لمنظمات المجتمع المدني تعطي للعملية الانتخابية مصداقية أكثر من المتابعة خاصة علي المستوي الدولي، وقد كنا نتمني ذلك وقدمنا هذا الطلب إلي اللجنة العليا للانتخابات ولكنها في النهاية اكتفت بإعطاء تصاريح للمتابعة، ويعد الإشراف القضائي الكامل وتأمين رجال الشرطة والقوات المسلحة ووعي الناخب والمندوبين داخل اللجان ضمانة حقيقية لنزاهة الإنتخابات.
الأهرام: كيف يمكن توعية النائب البرلماني باختصاصاته داخل المجلس؟
محمود العلايلي: بالطبع .. التوعية ضرورية ومهمة جداً بالنسبة للنائب، ولا نعترف بفكرة النائب «السوبرمان» أو النائب الموسوعي الذي علي خبرة ودراية بكل شيئ، ويفضل أن يكون للنائب مرجعية علمية خاصة به يستند إليها فيما يناقشه أو يطرحه من قضايا ومشكلات امام المجلس، وأعتقد أن المسألة تحتاج إلي نوعين من الدعم أحدهما دعم فني : وهو الذي يتطلب وجود متخصصين داخل كل حزب لتدريب النائب علي أداؤه البرلماني من حيث إقتراح القوانين، وتوجيه الأسئلة والإستجوابات للحكومة، أو طلب مناقشة وإبداء اقتراح برغبة في موضوع عام، بالإضافة إلي تقديم طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة في الأمور العامة ذات الأهمية وغيرهما، والثاني دعم سياسي : وهو الذي يتطلب وجود لجان نوعية تخصصية داخل كل حزب تعمل علي معاونة النائب في عمله البرلماني، كما تقوم بوضع الرؤي والإستراتيجيات وعمل الأبحاث العلمية في مختلف التخصصات، مما يسهم في تحويل مخرجات هذه اللجان النوعية إلي مخرجات سياسة وإعلامية وبرلمانية، بالإضافة إلي تعاون هذه اللجان مع بعضها البعض لعمل مشروعات القوانين .
شوقي السيد: أتفق تماماً مع فكرة وجود لجان نوعية وخبراء لتوعية النائب ومساعدته علي آداء دوره البرلماني بكفاءة وإقتدار، سواء علي مستوي الأحزاب أو علي مستوي المجلس ذاته، وأتمني علي الحكومة بإعتبارها مسئولة عن تقدم الدولة للأمام أن تتخلي عن دورها في السيادة وأن تثق في قدرة النواب وتفسح لهم الطريق وتمهده لهم لكي يصبحوا خبراء ورقابيين لأن ذلك يصب في النهاية في مصلحتها .
بهجت الحسامي: أعتقد بوجوب وأهمية توعية النائب البرلماني بإختصاصاته وهذا دور ومسئولية الأحزاب من خلال اللجان النوعية داخل كل حزب والتي تقوم بتقديم المعونة الفنية والقانونية واللوجستية للنائب للقيام بمهامه علي أكمل وجه .
محمد أنور السادات : بالطبع أري حتمية إنشاء لجان نوعية وخبراء متخصصين داخل كل حزب لتدريب النائب علي أداؤه البرلماني من حيث اقتراح مشروعات القوانين والإستجوابات وغيرهما، ولتوعية النائب ومساعدته وتقديم الدعم الكافي له حتي يستطيع آداء دوره البرلماني بكفاءة تامة علي أكمل وجه، وهو دور هام ورئيسي . وعلي جانب آخر ولأننا قادمون علي مجلس نواب بتشكيل دستوري جديد يضم معظم فئات المجتمع كالشباب والمرأة والمسيحيين والعمال والفلاحين وذوي الاحتياجات الخاصة علاوة علي الفئات المهمشة والمصريين في الخارج .. لذا أناشد الشباب بالمشاركة في هذا العرس الديمقراطي والخروج للإقتراع والتصويت يوم الإنتخاب.
الأهرام: كيف يمكن التصدي لعناصر الإخوان والحيلولة دون تسلل قيادات الصف الثاني والثالث إلي القوائم الحزبية في الانتخابات القادمة؟
شوقي السيد: المسألة تحتاج إلي حصافة وفهم مستنير ورقابة وتوعية شاملة من قبل منظمات المجتمع المدني واللجنة العليا للإنتخابات وفي النهاية الرهان علي إرادة الناخبين، وأعتقد أن الأغلبية الكاسحة من الشعب المصري ضد هذا التيار خاصة بعد ما رأوه من أعمال إرهابية غاشمة.
محمد أنور السادات: أعتقد أن هذا التيار لن يستطيع كسب ثقة أو تعاطف الشعب مرة أخري، فالأخوان فقدوا مصادر التمويل بعد أن أحكمت الدولة قبضتها علي كافة المنافذ والمصادر التي كانت تقوم بتمويلهم، بالإضافة إلي ضعف ووهن قدرتهم علي الحشد والتنظيم في الشارع بعد أن تكشفت حقيقتهم وزيفهم وفقدوا ثقة وإحترام الشعب وأيضا لكون الترشح للإنتخابات البرلمانية القادمة هوبمثابة دليل وإعتراف ضمني منهم بشرعية ثورة ال 30 من يونيو وهذا ما يأبونه ويكابرون علي الإعتراف به!
الأهرام: هل انتهت مرحلة نائب الخدمات؟
بهجت الحسامي: من الطبيعي أن نمر بمرحلة مراهقة سياسية، وبالتالي فإن الثقافة الحزبية بالعمل السياسي لا تزال محدودة، ومازلنا في مرحلة نائب الخدمات الذي يتحدث داخل البرلمان عن خدمات لأهل دائرته تتعلق بالماء او الصرف الصحي وغيره رغم أن هذا من اختصاص المجالس المحلية، ومن هنا نؤكد علي ضرورة اهتمام الأحزاب بتأهيل وإعداد الكوادر وتعريفها بإختصاصتها داخل البرلمان بالإضافة إلي إعداد جيل مؤهل لتولي مسئولية الخدمات المحلية لأهالي المناطق.
محمد أنور السادات: من الناحية النظرية النائب البرلماني هو نائب يختص بأمور التشريع، ويقوم بإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية .. ولكن أتصور أن نائب الخدمات سيظل موجود بصورة أو أخري لعدة أسباب منها علي سبيل المثال احتياج المواطن لهمزة وصل بينه وبين الحكومة المركزية، أيضا عدم وجود مجالس محلية شعبية منتخبة للتعامل المباشر والتواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم بالإضافة إلي غياب دور الأحزاب السياسية.
الأهرام: بالنسبة لتحالف الوفد ما هي وجهة نظركم فيما يخص القائمة الوطنية الموحدة؟ والمحاصصة؟
بهجت الحسامي: مما لاشك فيه أننا علي مستوي الحزب نري أن القائمة الوطنية تخص ظرف إستثنائي ورغم أنها ليست أفضل الحلول ولا تمثل الديمقراطية الحقيقية إلا أنها الأنسب في الوقت الحالي، وتعتبر خطة الحرب في المرحلة الراهنة، خاصة في ظل الظروف الحالية المتمثلة في الحالة الإقتصادية التي تتطلب تكاتف وتضافر الجهود من أجل توفير الإحتياجات الأساسية للمواطن والعبْ الملقي علي كاهل الدولة في مجابهة ما يصدر اليها من إرهاب غاشم يريد أن ينهك قواها .. لذا فإن القائمة الوطنية الموحدة هي نوع من التأكيد علي أساسيات الدولة والحفاظ علي مدنيتها واستعادة هيبتها، وأعتقد ان عدد مقبول من الأحزاب يشارك في هذة القائمة في سبيل أن يتكشف مدي نجاحها .
وفيما يتعلق بالمحاصصة فنحن في تحالف الوفد المصري تخلينا وتنازلنا تماماً عن مقاعدنا في القائمة الوطنية لصالح الأحزاب الأصغر والمستقلين، وقيادتنا في التحالف سوف يخوضوا الانتخابات القادمة علي المقاعد الفردية وليس داخل القوائم كنوع من أنواع المشاركة وإفساح المجال للغير، وبالنسبة لرئيس الحزب وسكرتيرعام الحزب ورئيس لجنة الإنتخابات لن يخوضوا غمار معركة الإنتخابات لا علي المقاعد الفردية ولا علي القوائم .
محمد أنور السادات: في الحقيقية إن نظام القوائم المطلقة المغلقة هو نظام انتخابي مؤقت، وفرضته علينا طبيعة ودقة المرحلة الحالية من عمر أمتنا، وعندما يتم تشكيل مجلس النواب القادم، فيحق وقتئذ لأعضائه المنتخبين أن يقوموا بتغييركافة القوانين التي كانت محل جدال والتي لم يتم التوافق عليها قبل انعقاد المجلس، كقانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر .
وفي تصوري الشخصي أن التحالفات الانتخابية بين القوي والأحزاب السياسية الحالية .. سوف تنحصر قبيل مارثون الإنتخابات البرلمانية القادمة علي أربعة تحالفات حزبية علي الأكثر، والتي سوف تنافس جميعها علي120مقعدا بالقائمة الحزبية ، بجانب ال 420 في المقاعد الفردية والتي نجتهد كأحزاب، للفوز بأكبر عدد من المقاعد بها .
الأهرام : هل يحق لمزدوجي الجنسية من المصريين في الخارج الترشح لخوض الإنتخابات البرلمانية القادمة ؟
محمد أنور السادات : بصفة عامة لا يجوز لمزدوجي الجنسية الترشح علي الإطلاق، والمقصود هو المصري الذي تجاوزت مدة إقامته أكثرمن 10 سنوات بإحدي الدول، فهذا المواطن يحق له الترشح لعضوية البرلمان والإشكالية تكمن في خلو اللائحة الداخلية للمجلس من طريقة التعامل مع الأعضاء المنتخبين المقيمين بالخارج، من حيث : حضوره للجلسات وغيرها، ولقد إجتهدنا في تحالف الوفد بعمل تصور للائحة الداخلية للمجلس متضمنة كل هذة النقاط وطرحنا حلولاً لها، بجانب التصورات المقدمة في ذات الشأن من وزارة العدالة الإنتقالية وحزب المصريين الأحرار .
الأهرام : هناك دعوات من مختلف الأحزاب السياسية لتولي المستشار الجليل عدلي منصور لرئاسة مجلس النواب القادم . فما رأي سيادتكم ؟
محمد أنور السادات : في الحقيقة نحن نقدم له نداء واستدعاء لتولي مسئولية رئاسة البرلمان المقبل باعتباره شخصية توافقية تحظي بثقة وقبول وتقدير جميع القوي أبناء الشعب بالإضافة إلي خبرته الدستورية والقانونية الكبيرة، ولقد أدي مهامه الوطنية خلال فترة رئاسته للبلاد .. بمنتهي الحكمة والتدبر والاقتدار، وبكامل الإحترام لمؤسسات الدولة والحفاظ علي هيبة وحساسية منصب الرئيس .

أهم اختصاصات مجلس النواب:
يتولي مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كلة علي النحو المبين في الدستور .
عدد الأعضاء :
يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المقبل 567 عضوا منهم 420 عضواً بالنظام الفردي و120 عضواً بالقائمة الحزبية، بالإضافة إلي 27 عضواً يعينون من قبل رئيس الجمهورية.
الضيوف :
الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني والدستوري .
المستشار بهجت الحسامي مساعد رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي بإسم الحزب
الدكتور محمود العلايلي عضو المكتب السياسى بحزب المصريين الأحرار
المهندس محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية