علق حازم حسني، السياسي وأستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، على مشروع قانون الكيانات الإرهابية الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا قائلا إن مشروع القانون يأتي في ظل حالة "سيولة تشريعية تشهدها مصر الآن". وتساءل عبر حسابه على "فيسبوك" : "هو فيه حد فى هذه الدولة بيفكر قبل ما يسوق فيها ويتحفنا كل يوم بنماذج من هذه الهرتلة القانونية التى سندفع ثمنها جميعاً فى يوم من الأيام، أم أن التشريع صار بالمزاج وحسب التساهيل؟!" وذكر حسني أحد نصوص القانون "يعتبر كيانا إرهابيا كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر". وقال إنه يعرف جماعة أعلنت منذ نحو عام مضى عن جهاز "فنكوش" لعلاج فيروس سى والإيدز وكل ما يستجد من أمراض، ووعدت المصريين ببدء العلاج بالجهاز فى مستشفيات الجماعة ابتداءً من 30 يونيو الماضى، الأمر الذى لم يحدث لوجود شرفاء داخل الجماعة رفضوا رفضاً قاطعاً أن يورطوا أنفسهم مع هذا "الفنكوش". وتابع: تسبب هذا الإعلان عن "الفنكوش"، وعن تاريخ دخوله الخدمة، فى تعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، كما هدد حياة الأفراد وحقوقهم، بل وهدد أمنهم بتشكيكه فى سلامة ونزاهة ومصداقية وكفاءة واحدة من أهم مؤسسات الدولة المسؤولة عن أمنها القومى، إن لم تكن أهمها على الإطلاق. سؤال: هل سيطبق هذا القانون على هذه الجماعة، ولو جزئياً على المسؤولين عن هذه الممارسة غير المسؤولة بوصفهم كياناً إرهابياً اخترق الكيان الوطنى الأكبر، أم أن هؤلاء يكونون فيما بينهم كياناً إرهابياً "آمناً" مستثنى بحكم الأمر الواقع من المحاسبة ومن العقاب؟