«الوطني لاستشارات البرلمان» يطلب مراقبة دعاية مواقع التواصل الاجتماعي

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن هناك مخالفات قانونية لكثير من المرشحين والأحزاب على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي تندرج تحت وسائل الدعاية الانتخابية.
أضاف محسن، في بيان رسمي، مساء الإثنين، بأنه لا يوجد تكلفة مادية لمثل هذه الدعاية الانتخابية، وأن معظم ما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي غير مراقب ويساعد على تشتيت الناخب ولا يوجد أي رقابة عليه من جانب اللجنة.
طالب مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، اللجنة العليا للانتخابات؛ بتشكيل لجنة لمتابعة الدعاية الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ العقوبات التي نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية وإصدار أوامر جنائية، وتحريك الدعوى الجنائية تجاه هذه المخالفات.