الهنيدي: لا صحة لإعاقة الحكومة لأعمال «الإصلاح التشريعي»

قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تؤدي دورها على أكمل وجه، وأنه لا صحة لإعاقة الحكومة لأعمالها.
وكان عضو لجنة الإصلاح التشريعي، صابر عمار، قد قال في تصريح خاص ل ويكيليكس البرلمان ، أمس السبت، إن 90% من القوانين التى صدرت منذ تشكيل اللجنة، لم تعرض عليها، مطالباً بإصدار قرار بحل اللجنة، احتراماً لأعضائها، طالما أنه لا يتم تنفيذ قرار تشكيلها، الذى يقضى بعرض القوانين على اللجنة قبل الموافقة عليها.
وأضاف الهنيدي، في بيان للوزارة، منذ قليل، أن ما أثير عن تعويق الحكومة لعمل اللجنة، ما هو إلا "رأي شخصي"، مضيفا أنه منذ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014، بتشكيل لجنة "الإصلاح التشريعي"، وهي تؤدى دورها بالتعاون مع الحكومة .
وتابع الهنيدي: أن ما أرسلته الوزارات المختلفة للجنة، بناءً على مخاطبتها، يقارب الخمسين مشروع قانون، انتهت اللجنة من إعداد 22 قانونا منها، صدروا بالفعل، والباقى تتخذ الإجراءات لاستصداره، واستطلاع باقي الوزارات في شأنه، وعرض ما يستحق منه على لجان الاستماع.
وبحسب الوزير، فإن التواصل والتعاون قائم ومستمر بين الحكومة و"الإصلاح التشريعي"، وذلك في إعداد مشاريع القوانين، مشددا على أنه المتحدث الرسمي الوحيد باسم اللجنة.