إغلاق 14 ألف مسجد بقرار من القضاء الإداري

كتب - باهر القاضي:
حالة من الفرحة داخل أروقة ديوان عام وزارة الأوقاف بعدما أيدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أمس الأربعاء، قرار وزير الأوقاف بغلق الزوايا التى تقل مساحتها عن 80 مترا.
رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، الشيخ محمد عبد الرازق، أكد أن الوزير الدكتور محمد مختار جمعة قام خلال الأسابيع الماضية فور صدور قانون تنظيم الخطابة بإصدار قرار يفيد بغلق جميع الزوايا فى الجمهورية ومنع إقامة صلاة الجمعة بها، حفاظا على النشء من التشدد والتطرف، مؤكدا أن القرار جاء فى إطار استراتيجية ضبط الخطاب الدينى، والنهوض به، خصوصا أن البلاد تواجه عديدا من التحديات الفكرية سواء فى الداخل والخارج.
عبد الرازق أضاف ل التحرير أن مثل تلك الزوايا تعد بؤرة ظهور الأفكار المتشددة والمتطرفة لأنه قبل صدور قانون تنظيم الخطابة كانت الزوايا تُستغل فى نشر مفاهيم خاطئة عن صحيح الإسلام والتحريض ضد مؤسسات الدولة لخدمة أغراضهم الشخصية والحزبية الضيقة، إلا أن قرار الأوقاف أصبح عقبة أمام هؤلاء المتطرفين فى إرسال سمومهم حول تلك المنابر التى كانت فى أغلبها بعيدة عن الرقابة الحقيقية نظرا لوجود أغلب تلك الزوايا فى حارات ضيقة مجهولة.
ووصف وكيل الأوقاف قرار القضاء الإدارى بتأييد غلق الزوايا بالانتصار لإرادة الحق والوقوف على العوامل التى تساعد على انتشار الفكر التكفيرى، مشددا على أن قرار الإغلاق جاء نتيجة حرص وزارة الأوقاف بكل قيادتها على منع استغلال المنابر فى العمل السياسى، وعدم الزج بالدين فى المعركة السياسية، الأمر الذى نتج عنه مزيد من الأحداث الدامية والإرهابية فى الفترة الماضية.
عبد الرازق نوه بأن عدد الزوايا التابعة لوزارة الأوقاف والتى طبق عليها القرار يبلغ 14 ألف زاوية، أما بالنسبة إلى غير المنضمة إلى الوزارة فعددها يتجاوز ذلك بكثير، كما لا يوجد إحصاء رسمى أو دقيق لأعدادها التى تتزايد بشكل مستمر، نظرا لعادة البعض فى إقامة مصلى فى الدور الأرضى مع تشييد العمارات السكنية. و الزاوية هى عبارة عن مصلى صغير يتم بناؤه أسفل العمارات السكنية أو فى أماكن أخرى، وغالبا مساحته لا تزيد على 80 مترا.
عبد الرازق أشار إلى أنه سيسمح بأداء الصلاة فى الزوايا التى تقل مساحتها عن 80 مترا فى حالات استثنائية ضيقة، لكونها بعيدة عن المسجد الكبير الكائن بالمنطقة، وشريطة الحصول على تصريح رسمى من الوزارة من باب تخفيف العبء عن كاهل المصلين.