بدء اجتماع اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي بالجامعة العربية

بدأت أعمال اجتماع اللجنة الاقتصادية العربية اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في إطار التحضير للدورة العادية ال95 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقررة بعد غد الأربعاء على مستوى كبار المسؤولين، وعلى المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل بالجامعة العربية، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير محمد التويجري، إن جدول أعمال اللجنة الاقتصادية حافل بالموضوعات المقرر رفعها للمجلس على المستوى الوزاري الخميس المقبل، بدءا بتقرير الأمين العام (عن الجوانب الاقتصادية)، ويتضمن متابعة تنفيذ قرارات كل من الدورة(94) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس(94- 95)، إلى جانب نتائج متابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لإعلان ليما الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية (ليما:1-2 أكتوبر 2012) والتي شملت العديد من المجالات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز العلاقات العربية الاقتصادية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.
وأضاف التويجري أن اللجنة ستناقش أيضا متابعة تنفيذ قرارات القمة "العربية - الإفريقية" في دورتها الثالثة التي عقدت بدولة الكويت يومي 19 و20 نوفمبر 2013.
وأوضح أن اللجنة ستناقش أيضا إعداد وتحضير الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة علي مستوي القمة في دورته العادية (26) المقررة بمصر مارس المقبل، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها العادية ال(25) بداية من تحديات إتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي، وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.
وأشار إلى أن الاجتماع سيتناول بنودا حول الاستثمار في الدول العربية وضرورة التصديق على الاتفاقية المعدلة للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة لوضعها موضع التنفيذ، وأهمية سرعة استكمال إجراءات المصادقة، تمهيدا لدخولها حيز النفاذ، وتقديم الرؤى المناسبة حول سبل التطوير في ظل نتائج التحليل المبينة في التقرير السنوي بعد الدراسة والتحليل.
وشدد التويجري على أن هذا يأتي في إطار تطوير مناخ الاستثمار وتعزيز فرص الاستثمارية وترويجها في الدول العربية، تنفيذا لقرار قمة الرياض الاقتصادية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص.
وأوضح التويجري أن اللجنة تستعرض أيضا بندا حول اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربيه للموافقه على مشروع الربط البحري بين الدول العربية، والذي من أهم محاوره إعداد اتفاقية للنقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، لاستكمال الإجراءات التنظتمية لاعتماد الاتفاقية، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تذليل العقبات التي تحول دون تنمية النقل البحري في المنطقة العربية وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال بما يساهم وييسر حركة التجارة العربية البينية وزيادتها.
وقال التويجري إنه في مجال الإسكان سيعرض مقترح تحويل اللجنة العربية لإعداد صياغة وتحديث الكودات العربية الموحدة للبناء إلى اللجنة العربية الدائمة لإعداد صياغة وتحديث الكودات العربية الموحدة، بالإضافة إلى تنظيم منتديات التعاون العربي الدولي، مع التكتلات الاقتصادية الدولية والدول التي تحتل مكانه متقدمة في الخريطة الاقتصادية العالمية، وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات لإنشاء منتديات والانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة بناء شراكة جديدة، وذلك مع العديد من الدول مثل الصين وتركيا واليابان، والهند وروسيا، ودول أسيا الوسطى وأذربيجان، وتتضمن التجارة والاستثمار والقطاع الخاص، من أجل توسيع التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستفادة من المزايا الاقتصادية لدى كل جانب بما يحقق المنفعة المتبادلة، وتقوية العلاقات الاقتصادية المتعددة الأطراف، ووعيا بأهمية هذه المنتديات ودورها.
وأشار التويجري إلى أنه من ضمن الموضوعات المطروحة على اللجنة مقترح إنشاء المجلس العربي الأعلى للتراث العمراني والنظر في ازدواجيته من عدمه مع مهام واختصاصات هذه المجالس والمنظمات والمراكز العربية القائمة من منظور التنسيق مستقبلا في كل ما يتعلق بموضوع الحفاظ على التراث العمراني في الدول العربية من خلال التعاون بين القطاع الاقتصادي بالأمانة العامة للجامعة العربية ممثلا في إدارة النقل والسياحة، وإدارة البيئة، والإسكان والموارد المائية، والتنمية المستدامة، والقطاع الاجتماعي بالأمانة العامة للجامعة ممثلا في إدارة الثقافة، وحوار الحضارات، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومتابعة دراسة واستيضاح حيثيات إنشاء مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد والمناخ وعرض النتائج على المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ولفت إلى أن الاجتماع سيناقش كذلك إعداد مشروع دراسة تقويمية(أولية) عن المنظمات العربية المتخصصة والمجالس الوزارية العربية المتخصصة، وأيضا إعداد تقرير شامل عن أوضاعها يتضمن الصعوبات والمعوقات التي تواجهها والحلول المناسبة لها في اقرب وقت قبل عقد الاجتماع الثالث للجنة الخبراء المفتوحة العضوية والمعنية بإعداد دراسة لتقييم منظمات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية المتخصصة على الدول العربية في أبريل 2015، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأشار إلى أن اللجنة ستناقش عددا من الموضوعات الواردة من المنظمات العربية المتخصصة، ومن بينها عرض الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للهيئة العربية للطيران المدني على المجلس، وكذلك إعداد التقرير نصف المرحلي عن إنجازات الهيئة العربية للطاقة الذرية لتنفيذ الإستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وإصدار القانون الاسترشادي العربي الموحد للصيد البحري وحماية الإحياء المائية، وكذلك عرض مشروع إنشاء المجلس العربي الوزاري للثروة السمكية، وأهميته الاستراتيجية في الأمن الغذائي خاصة في الظروف الاقليمية والدولية السائدة وظهور تكتلات اقتصادية تغطي جميع الأنشطة الاقتصادية بما فيها الثروة السمكية، لذلك فإن الحاجة تتطلب قيام تكتل اقتصادي عربي في مجال الثروة السمكية.