تساءل رمزي رميحي، المستشار القانوني السابق للجيش الوطني الليبي، عن مدى تأكد الدولة المصرية من صحة الفيديو الذي نشره التنظيم الإرهابي، موضحًا أنه إلى الآن أن صاحب الاختصاص الأصيل في تأكيد هذا الخبر هو الحكومة المصرية وليس داعش، حسب تعبيره. وأضاف رميحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساءً"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية دريم 2، اليوم الأحد، قائلًا أنه احترامًا للدولة المصرية، لا ينبغي أن نأكد أو ننفي قبل الخروج بتصريحات رسمية من الحكومة المصرية، متابعًا أنه يسأل الله أن يتغمد هؤلاء بالرحمة والغفران، موضحًا أن الحكومة المصرية قامت بما تملكه تجاه الحادثة، والمشكلة أن في ليبيا الآن "فوضى خلاقة"، ويجب أن يعلم الجميع أن الدولة المصرية متمثلة في رئيسها السيسي، قامت بكافة الإتصالات الرسمية وغيرها لإيقاف الإعدام ولكنهم لم يفلحوا، حسب قوله.