المجلس العسكرى ينفى ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن اتجاهه للعفو عن مبارك وأسرته

نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة نيته العفو عن الرئيس السابق "محمد حسني مبارك" وأسرته، وأنه لا صحة مطلقا لما نشر في بعض وسائل الإعلام عن اتجاه المجلس إلى العفو عنه.
وجاء في الرسالة رقم (54) على الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على "فيس بوك"، أنه لا علاقة لما نُشر عن العفو عن مبارك، مؤكدا أن المجلس لا يتدخل بصورة أو بأخرى في الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق، موضحا أن هذه الإجراءات خاصة بالقضاء.
وشدد المجلس على أهمية توخي الحذر من الأخبار والشائعات المغرضة التي تهدف إلى إحداث الانقسام والوقيعة بين الشعب والجيش، والذي لا يمكن فصلهما أبدا، مؤكدا عدم مسئوليته عن ما يتم نشره في وسائل الإعلام.
ونسب إلى أعضائه، وأن المجلس الأعلى مسؤول فقط عن التصريحات المباشرة والصريحة التي يتم بثها بواسطة أعضائه على وسائل الإعلام المختلفة أو ما يتم نشره على الصفحة الرسمية على ال"فيس بوك".

وأهاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكل وسائل الإعلام بعدم الزج باسمه أو بأي من أعضائه في تداول مثل هذه الأخبار في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد.

لا عروض من مبارك
وفى سياق مماثل، نفي المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، أن يكون قد تلقي طلبا من فريد الديب، محامي الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعرض يتضمن تنازل الرئيس السابق عن جميع ممتلكاته وأرصدته بالبنوك داخل وخارج مصر مقابل أن يتم إخلاء سبيله من الكسب غير المشروع .

وأكد المستشار عاصم الجوهري انه لم يتلق مذكرة من محامي الرئيس السابق في هذا الشأن. وإنه اذا تلقي طلبا فلا مانع من بحثه للبت فيه إما بالقبول أو الرفض.

وأضاف ان التحقيقات لم تكتمل في القضية وأن التحريات بشأن ثروة الرئيس السابق لن تتوصل الي تحديد قيمتها بالداخل والخارج.

ولا تنازل عن "ممتلكاته"
وفى السياق ذاته، أكدت مصادر مسئولة فى مصلحة الشهر العقارى بمدينة الطور عاصمة جنوب سيناء اليوم، أنه لم يقم أى موظف بالذهاب إلى الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، أو حصل على توقيعه وتنازله عن ممتلكاته للدولة.

وقالت المصادر، حسب موقع "اليوم السابع"، إن ما تردد عار تماما من الصحة، حيث لم يتنازل الرئيس السابق عن أى شىء، كما لم يذهب أى موظف له فى المستشفى ولم يقم بعمل أى توكيل.

من جانبها، قالت مصادر بمستشفى شرم الشيخ إنه لم يصعد أحد إلى غرفة مبارك رقم 309 بالطابق الثالث. وكانت تقارير إعلامية زعمت أن مبارك تنازل عن ممتلكاته أسوة بزوجته سوزان ثابت فى محاولة للعفو عنه.

ومن ناحية أخرى، ذكرت المصادر أن حالة سوزان مستقرة وطبيعية منذ مساء أمس، وأن قرار إجراء عملية قسطرة لسوزان تم إرجاؤه للمزيد من الفحوصات والتحاليل الطبية.

ولا إعداد لخطاب اعتذار
هذا، ونفى مصدر قريب الصلة من أسرة الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، صحة ما نشرته تقارير إعلامية حول نية مبارك لإعداد خطاب اعتذار للشعب المصرى عما بدر منه من إساءة لأبناء الوطن، والتنازل عن ممتلكاته وممتلكات عائلته لصالح الشعب المصرى.

وقال المصدر وثيق الصلة بالعائلة "إن هذا الأمر لم يتم تداوله على الإطلاق فى محيط أسرة مبارك، وأن ما ذكرته هذه التقارير ينافى تماماً المناقشات التى تجرى بين الأسرة ومحاميها والمقربين منهم".

وأضاف المصدر "هذا الكلام ينطوى على خطورة حقيقية على موقف مبارك وزوجته سوزان وابنيه جمال وعلاء والأسرة بالكامل، لأن محاولة ترديد تفكير الأسرة فى الاعتذار أو الاعتراف بالخطأ وطلب العفو من الشعب المصرى يعنى أن مبارك اقترف جرائم وارتكب أخطاء تستوجب العقاب القانونى، وهو ما يضر بموقفه فى القضايا التى يواجه فيها اتهامات", وفقا لموقع "مصراوي".

وتابع "مبارك وزوجته يصران على موقفيهما بأنهما لم يرتكبا الجرائم التى يتم التحقيق معهما بشأنها، خاصة أن طلب العفو والاعتراف بارتكاب الجرائم والأخطاء الجنائية لا يسقط الحق القانونى فى معاقبة الفاعل، وبالتالى فإن الاعتذار لا يخدم موقف الرئيس السابق وأسرته، وإنما سيعد اعترافاً وإقراراً قانونياً بارتكاب هذه الأفعال، وهو ما سيقتضى العقاب القانونى المباشر، لأن الفاعل اعترف على الملأ وليس من حق أحد إعفاؤه من العقوبة، لأن القضاء والقانون وحدهما هما اللذان سيكونان المخول لهما ذلك".

وطالب المصدر وسائل الإعلام المختلفة بتحرى الدقة والموضوعية فى تناول التحقيقات الجارية بمعرفة النيابة العامة والكسب غير المشروع، لأن مثل هذه الأخبار تبث بين المواطنين قناعة تامة بأن المتهمين مذنبان، رغم أنهما لايزالان فى مرحلة التحقيقات الأولية، ولم يخضعا حتى الآن للمحاكمة أمام القضاء العادل.

وتساءل المصدر "كيف يعترف شخص بارتكابه جرائم يعاقب عليها القانون علناً أمام شاشة التليفزيون، ولا يفعل ذلك أمام جهات التحقيق؟".

مجهول ينعي الحفيد
إلى ذلك، نشرت جريدة "الأهرام" في عددها الصادر، اليوم الأربعاء بتاريخ 18 مايو، نعي من مجهول لحفيد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لمحمد علاء مبارك، والذي بدأ بقوله تعالى "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون".

من جانبها رفضت جريدة "الأهرام" الإفصاح عن اسم صاحب النعي، مؤكدة أن الجريدة تلقت النعي كغيره من الإعلانات المبوبة، وأنه "ليس لها حق رفض أي إعلان مادام يراعي الآداب العامة ولا يمس الأخلاق أو الوحدة الوطنية".

وكشفت "الأهرام" أنه "ليس من حق أحد الحصول على اسم صاحب النعي باعتباره سرا من أسرار العمل، وأن جميع أذونات الدفع المقدم للنعي تدخل ضمن أسرار العمل".

من جانبه قال الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، أن النعي في هذا الموعد منطقي للغاية وإن كان "يحمل رسالة للشعب المصري، من أجل التعاطف مع أسرة الرئيس التي تستجدي عطف المصريين وتخاطب مشاعرهم من أجل الحصول على العفو، والإفراج عن أسرة مبارك ليلحقوا بسوزان ثابت".

وتابع "صاحب النعي يراهن على الجزء العاطفي عند المصريين خاصة أن الرئيس مبارك مازال يتمتع بشعبية لدى بعض الأسر المصرية".

ورفض الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحميل النعي أكبر من حجمه وقال "لا أعتقد أن النعي يهدف لجذب تعاطف المصريين، خاصة أنه نشر في موعده وليس قبل أو بعد موعده، وهو ما يؤكد سلامة نية صاحب النعي، وأعتقد أن أسرة زوجة ابن مبارك هي التي نشرت النعي طلبا لدعاء المصريين بالرحمة لنجلها محمد علاء مبارك".

المخلوع أمام الجنايات قريبا
فى المقابل، أعلنت قوى شعبية في مصر امس رفضها القاطع لفكرة العفو عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهددت باشعال الثورة من الجديد والتظاهر في كل ميادين البلاد، في حال اقدم المجلس العسكري على اصدار العفو.

وكانت تقارير اخبارية محلية اشارت امس الى ان مبارك بصدد توجيه رسالة صوتية عبر عدد من الفضائيات يقدم فيها اعتذارا للشعب المصري ويطلب العفو على اية اخطاء ارتكبها هو وعائلته.

وقالت "اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة"، في بيان: "سنحاكم كل من ارتكب جرائم جنائية أو سياسية مهما كانت النتائج والتضحيات، ولم ولن نفوض أحدا في العفو عن هؤلاء المجرمين".

واكدت ان "جماهير الثوار في كل ربوع مصر سوف يستكملون الثورة ضد كل من يقف أمام إرادة الشعب مهما كان ومهما كانت التضحيات".

وتابعت "نؤكد رفضنا القاطع وتحذيرنا الشديد من أي خطوة تهدف إلى العفو عن الرئيس المخلوع أو أي من رموز النظام السابق الملوثة أيديهم بدماء الشعب، واننا نرفض أي اعتذار أو مصالحة أو مجرد الحديث أو النقاش في هذا الأمر".

وطالبت اللجنة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الحاكم، والحكومة بالوقوف ضد استصدار أي قانون أو نشر أية ادعاءات من الرئيس المخلوع في وسائل الاعلام بهدف التلاعب بعواطف الشعب كمقدمة لاستصدار العفو عنه أو أي من رجاله الفاسدين. وأضافت ان "أي خطوة في اتجاه العفو عن مبارك أو عائلته أو أي من أعوانه تحت ما يسمى بالمصالحة سوف تشعل الثورة من جديد، وسوف تدفع أبناء مصر الى الخروج للشوارع والميادين حتى يجرفوا كل من يعبث بثورتهم".

وتتكون اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية من 8 حركات سياسية هي: ائتلاف شباب الثورة، وجماعة الإخوان المسلمين، ومجلس أمناء الثورة، وتحالف ثوار مصر، وجماعة الأكاديميين المستقلين، وائتلاف مصر الحرة، وبعض الشخصيات العامة من المستقلين.

وفي غضون ذلك أكد المستشار محمد الجندي وزير العدل ان النظر في حبس الرئيس السابق محمد حسني مبارك متروك لمحكمة الجنايات وان محاكمته في القاهرة او شرم الشيخ مرهونة بحالته الصحية التي تقدم في تقرير الفريق الطبي المعالج.

وأشار وزير العدل في حديث لقناة "العربية" الثلاثاء، ان القرار بأن تكون المحاكمات علنية سواء للرئيس وافراد اسرته ورموز النظام السابقين لا بد ان تخضع لاعتبارات كثيرة وهو أمر متروك لهيئة المحكمة. وشدد الجندي على انه لم يتعرض لضغوط خارجية او داخلية عربية او اجنبية لعدم محاكمة مبارك وأسرته، مؤكدا ان ذلك شأن داخلي.

وفيما يتعلق بالاموال المنهوبة في الخارج اكد ان هناك 15 شخصا اعلنت الدول الخارجية انهم يمتلكون ارصدة بها من دون ان تحدد نصيب كل منهم على حدة.

واعتبر خبراء قانونيون ان العفو عن مبارك غير ممكن من دون محاكمته وادانته، واستبعدوا ان يصدر قرار بالعفو قريبا رغم تصاعد الضغوط السياسية من بعض الدول. وتوقعوا ان تتم احالة مبارك الى محكمة الجنايات قريبا، لمحاكمته بتهم قتل المتظاهرين واستغلال وظيفته في التربح، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وان تستغرق المحاكمة اسابيع وربما شهورا ما يعني انه مع صدور الحكم سيكون على الاغلب تم انتخاب رئيس جديد، ما سيصعب من امكانية العفو عن مبارك.

وشدد المستشار محمود الخضيري، النائب السابق لرئيس محكمة النقض، أن العفو عن الرئيس السابق، لا يمكن أن يتم في أي حالة إلا بعد محاكمته، وثبوت إدانته.

وقلل الخبراء من اهمية اصدار جهاز الكسب غير المشروع قرارا بالافراج عن سوزان مبارك اثر توقيعها تنازلا شاملا عن ممتلكاتها، واشاروا الى ان اعادة اموال لدول لا يسقط الشق الجنائي المتمثل في حق المجتمع، وهذا ما تتولاه النيابة العامة.

واكدوا ان سوزان ستبقى ممنوعة من السفر وغير قادرة على التعامل في اموال حتى تنتهي القضية بالكامل.

استدعاء هيكل للتحقيق
من ناحية أخرى، أكد المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء، أنه قرر استدعاء الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل للتحقيق بسبب تصريحاته بجريدة "الأهرام" عن امتلاكه لمعلومات عن ثروة الرئيس السابق مبارك بأنها تصل إلى 11 مليار جنيه خارج مصر.

وأضاف رئيس جهاز الكسب غير المشروع، بأن جمال مبارك طلب مهلة لتقديم معلومات مهمة وأنهم في انتظار هذه المعلومات خلال أيام.

وطالب المستشار عاصم الجوهري أن شخص يتحدث عن ثروات مهربة بأن يقدم معلومات دقيقة وموثقة عن هذه الأموال.

وقال الجوهري، أنه ظهر دليلان جديدان بعد قرار إخلاء سبيل زكريا عزمي بكفالة 200 ألف جنيه.