مارجريت عازر: صراعات خفية وتمويل خارجي وراء صراع التحالفات الانتخابية

قالت النائبة مارجريت عازر عضو مجلس الشعب السابق، إن القضاء على ما يسمى بتيار الإسلام السياسى بالبلاد كان أولى ثمار ثورة 25 يناير، وأن البلاد تسير فى الطرق الصحيح، بعد تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية.
الإخوان سيشاركون بالانتخابات عبر قوائم "النور"
وأضافت عازر فى حوارها ل"ويكليكس البرلمان" أن هناك صراعات خفية وتمويل خارجى، ومن رجال الأعمال، وراء صراع التحالفات السياسية، مؤكدة أن هناك عدد من مؤسسات المجتمع المدنى التى تحصل على تمويلات خارجية وداخلية أصبحت تعمل فى السياسة وتدعم سياسيين وشخصيات ومرشحين، لتشكيل لوبى داخل البرلمان.
فى البداية.. ما هو تقييمكم لفترة الأربع سنوات الماضية وهل حدث تحسن فى المشهد أم لا ؟
لا شك أن ثورة 25 يناير، ثورة حقيقية قام بها الشعب المصرى للقضاء على التزوير والفساد، والسياسات الخاطئة التى كانت موجودة بالإضافة إلى قضية التوريث، إلا أنه للأسف الشديد ركب على تلك الثورة، جماعة الإخوان، التي كانت أكثر تنظيمًا فى ذلك الوقت فى ظل ضعف الأحزاب السياسية بسبب نظام الحزب الوطنى الذى قضى على الحياة السياسية فى مصر، وكذلك فى ظل فساد استمر لأكثر من عشر سنوات قبل الثورة، كانت مناخ خصب لنمو الجماعات المتأسلمة.. ولكن الشعب المصرى لم يقبل الإخوان لمدة سنة وثار وخرج عن بكرة أبيه ليدافع عن هويته المصرية، بعدما كانت هذه الجماعة تسعى لتغيير هويته وأخونة الدولة مع عدم وجود خبرة لديها فى إدارة الدولة.. وأرى أن من أولى ثمرات ثورة 25 يناير، القضاء على ما سمى بالإسلام السياسى، نظرًا لأنها كانت السبب فى كشف حقيقتهم، فالشعب المصرى أغلبيته مسلمين وهو شعب متدين بطبعه سواء كان مسلم أو مسيحى، كما أن 30 يونيو جاءت بثمارها الحقيقية لتصحيح الأوضاع.. والأن أعتقد أننا نسير فى الطريق الصحيح ويوجد تحسن واضح، حيث تم الإلتزام بخارطة الطريق، وتعديل الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية، وصدور القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، وتحديد موعد لإجراؤها، وفتح باب الترشح بها، ليكون هناك برلمان يستطيع إصلاح ما تم إفساده من قبل ويستطيع صياغة القوانين المطلوبة والقضاء على الفساد.
وكيف ترى استمرار دعوات الإخوان للتظاهر والتى يصاحبها أعمال عنف وإرهاب ؟
تلك الدعوات فاشلة، نظرًا لأن المواطن المصرى أصبح ينظر للتنمية أكثر من الإحتجاجات والتظاهرات، وهو ما يجعل الشعب لا يستجيب لدعوات المشاركة فى أى تظاهرات تدعو لها الإخوان، كما أننا نحتاج لإلتقاط الأنفاس والسعى لإستقرار البلاد والنهوض بها لحصد ثمار الثورة.
تشهد الساحة السياسية حالة من الصراع والانقسام بين التحالفات والقوى السياسية، فهل ذلك أمر طبيعي ؟
من الطبيعى بعد الثورة أن يكون هناك صراعات، خاصة فى ظل ضعف الأحزاب السياسية وتجريف الحياه السياسية وعدم وجود كوادر حقيقية تنتمى للوطنية المصرية، بعيدًا عن الحزب الوطنى، ولكن هناك صراعات خفية وتمويل خارجى ومن رجال الأعمال، وإعلاء للصالح الخاص والحزبى على العام، تقف وراء تلك الصراعات، وهو ما آدى إلى ارتباك للمشهد، أمام المواطن المصرى، الذى أصبح يفقد الثقة فى النخب المصرية التى كان دائما يسبقها فى التحركات الثورية.
وما هو الحل لمواجهة تلك الصراعات من وجهة نظركم ؟
أرى أنه فى ظل الإرتباك الحالى، إذا لم تقف الأحزاب وتتوحد مثلما طالب الرئيس السيسى، وتجنبت المصالح الحزبية لتنظر لمصلحة الوطن العامة ، فالشارع سوف يلفظهم، لأنهم فقدوا ثقة المواطن، حيث كانت مواقف الأحزاب مذبذبة دائمًا.
وهل ستنجح الأحزاب فى ذلك؟؟
أتمنى ذلك بالتأكيد، ولابد أن يتم.. لأن الشارع المصري أصبح له مواصفات خاصة في من يمثله، لأنه أدرك تمامًا أن البرلمان المقبل سيحدد مستقبله من خلال القوانين التي سيقوم بتشريعها، وبالتالى نظرة المواطن للبرلمان أصبحت مختلفة عما قبل، لكن الأحزاب تحاول إعادة نظرة المواطن بالانتخابات وبالبرلمان كما كانت من قبل، بتصديرها أن أسلوب ونظرة القبلية والعائلات وسطوة المال هى السائدة، وهذا الأمر انتهى.. في الماضي النائب كان ينجح ب10 الأف صوتًا، أما الآن يحتاج إلى 40 و50 ألف صوت، وهو الأمر الصعب تحقيقه من خلال العائلات والقبليات فقط، في ظل مشاركة المواطنين، ولذلك أتوقع فشل نظرة وفكرة القبليات.
كما أرى أنه من العجيب أن رغم تغيير رؤية المواطن، إلا أن النخب لم تتغير.. والدليل على ذلك، أن الأحزاب تتصارع على تشكيل القوائم، والمخصصة لتمثيل فئات بعينها نص عليها الدستور، وليست مخصصة لكوادر حزبية، وهو الأمر الذى سيجعل الأحزاب تبحث عن هذه الفئات من خارجها، والتى من المتوقع أن تكون ضعيفة.. وأرى أن البلاد تحتاج نخب جديدة، من جيل الوسط، وجيل الشباب، من ذوى الكفاءات.
ومن المسئول عن ذلك من وجهة نظركم؟
مصر مليئة بالكفاءات إلا أنهم غير قادرين على تقديم أنفسهم، وبالإضافة إلى أن الإعلام يسلط الضوء على النخب فقط، إلا أنه على كل المجموعات تقديم الكفاءات فيما بينهم.. وأرى أن الرئيس يحاول فى ذلك الإتجاه من خلال لقاءاته المختلفة مع الشباب وتأكيده على ذلك، كما أنه على الإعلام المشاركة فى تقديم هذه الكفاءات.
هل ترى أن الرئيس السيسى قام بتنفيذ ذلك على أرض الواقع ؟
رغم أن الرئيس عليه مسئوليات كثيرة، إلا أنه يهتم بذلك، فالمشروعات التى تنفذ الآن يشارك فيها العديد من الشباب، وأعتقد أن الرئيس يعد كوادر شبابية فى كل المجالات، بالإضافة إلى ما تم الإعلان عنه بشان مشروع تأهيل الشباب لتولى المناصب القيادية وبناء كوادر حقيقية مدربة.
تطرقتى لقضية التمويلات الخارجية فى حديثك، ما هى ظواهر تلك التمويلات وتأثيرها من وجهة نظركم؟
أصبح هناك خلط فى ذلك الأمر، ويوجد عدد من مؤسسات المجتمع المدنى التى تحصل على تمويلات خارجية وداخلية لتعمل فى مجال التوعية والتنمية، أصبحت تعمل فى السياسة وتدعم سياسيين وشخصيات ومرشحين بالتمويل الخارجى والداخلى، وهو الأمر الذى يعد خطير للغاية، يهدف ذلك لتشكيل "لوبي داخل المجلس المقبل، لسن تشريعات لصالح هذه المنظمات أو الدول الخارجية، فى ظل أن القانون يحظر عمل المؤسسات فى العمل السياسى من الأساس.. وهذه قضية رأى عام يجب أن يثار الجدل حولها، حيث لا يجب على منظمات المجتمع المدنى، دعم سياسيين أو التدخل فى العمل السياسى، لصالح الممولين أيا كانوا داخليًا أو خارجيًا.
ماذا تقصدى بالتمويل الداخلي ؟
التمويل الداخلى يقصد به الجهات أو المنظمات الداخلية أو رجال الأعمال الذين يدعمون شخصيات أو مرشحين بالمشهد السياسى، وأنا ضد المال اسياسى بكل أشكاله وخلط السياسية بالدين ورأس المال بالسياسة، ولا يجب أن يعيد رجال الأعمال ظاهرة تزاوج المال بالسياسة.
هل تتوقعين عودة تلك الظاهرة في البرلمان المقبل ؟
بالفعل ستعود حال عدم إدراك الشعب، ولذلك يجب على مختلف مؤسسات الإعلام، توعية المواطن والناخب لإختيار النائب الذى لا يحمل سوى أجندة وطنه، كما أنه لابد من تطبيق القانون بشكل حاسم وتتبع مصادر الإنفاق بشكل واضح فى الدعاية الانتخابية.
وما خطورة ذلك على المجلس المقبل ؟
تزاوج المال بالسياسة، يعمل على حماية مصالح رجال الأعمال دون النظر إلى مصلحة الوطن، خاصة أن صلاحيات المجلس واسعة، بمعنى أن النائب يكون أقوى من الوزير والحكومة، وبالتالى إذا ما سيطر رجال الأعمال على البرلمان، سيشرعون القوانين لمصالحهم فقط، وكذلك الممولين الخارجيين ستكون التشريعات لصالح الخارج أيضًا.
وماذا عن توقعاتكم بشكل البرلمان المقبل من حيث نسبة كل فصيل سياسى ؟
الأغلبية ستكون للمستقلين، والأحزاب بأكملها لن تزيد نسبتها عن 30% ، وتيار الإسلام السياسى، ستتراوح نسبته من 5 إلى 7% ، وكذلك الفلول سواء فردى أو قوائم 15%.
هل تتوقعي مشاركة الإخوان في الانتخابات ؟
أعتقد أنهم سيشاركون بشكل غير واضح، وغير معلن رسميًا، حيث يخوض الصف الثانى والثالث بالجماعة الانتخابات، بجانب مجموعة أخرى من خلال أحزاب تيار الإسلام السياسى ومن بينها حزب النور.
وماهى توقعاتكم بشأن علاقة المجلس المقبل بالرئيس في ظل صلاحيات كلًا منهما ؟
أرى أنه طالما يحظى الرئيس بشعبية كبيرة ويعمل لصالح البلاد، فالبرلمان سيكون وراءه ومؤيده ومساندًا له.
هناك عدد من الدعاوى القضائية بالطعن فهل لديكم تخوفات من مواجهة البرلمان المقبل لعدد من الأزمات الدستورية ؟
ليس لدى تلك التخوفات التي تراود البعض، وأرى أن الأخطاء القانونية التى تواجه المجلس، ليست جوهرية، حيث إلتزمت القوانين المتعلقة بالانتخابات وتقسيم الدوائر بما نص عليه الدستور، سواء فى تمثيل الفئات المهمشة، أو فى تقسيم الدوائر، وفقًا للتوزيع الجغرافى والتمثيل النسبي.. وعلى أي حال يجب الفصل فى تلك الطعون قبل إجراء الانتخابات حتى لا يتم إهدار أموال الدولة فى عملية الانتخابات.
هناك من يطالب بتأجيل الانتخابات.. هل أنت مع ذلك؟
أنا لست مع ذلك، وأرى هؤلاء لهم رؤية وطنية، لكن لابد أن ينظروا لمصلحة الوطن أكثر من النظر لاستعداداتهم الشخصية ومصلحتهم، فالبلاد فى حاجة ماسة للبرلمان، نظرًا لأن المؤتمر الاقتصادى سيصدر عنه توصيات اقتصادية لن يتم تنفيذها إلا بوجود برلمان، بالإضافة إلى ضرورة وجوده حاليًا ليتولى أمر التشريع بدلًا من الرئيس.
هل ما نص عليه الدستور حول تمثيل المرأة بالبرلمان يعد كافيًا للمرأة ؟
القضية ليست بالكم في الأساس، فرغم أن هناك 70 سيدة ستدخل البرلمان المقبل بحكم الدستور، وهى ليست نسبة تمثل المرأة لكن ما يهمنى أكثر من العدد، أن تكون هناك كفاءات.. "لأن لو في 70 سيدة كفء سيستطيعن تغيير الموروثات الإجتماعية الخاصة بالمرأة، وترسيخ مفاهيم أن المرأة تستطيع تقلد أكبر المناصب وتتحمل المسئوليات المختلفة أفضل من 300 نائبة أخرى غير كفء".. كما أننى لدى أمل أن نسبة النساء فى البرلمان بعد القادم ستكون 50 % من المجلس، خاصة وأن هناك عدد كبير جدا سيدخلن المحليات المقبلة.
وهل ترى أن الأحزاب والنخبة السياسية تقوم بإختيار الكفاءات حاليًا لضمها إلى قوائمها ؟
أرى أن هناك جزء من القوائم تبحث عن الكفاءات فعلًا، وللأسف الشديد هناك آخرون يختارون المرأة من بين الأصدقاء والأقارب ومعايير أخرى أيضًا، وهو الأمر الذي سيكون وصمة عار في أحزابهم، لأن التاريخ سيرصد كل ذلك.. ولذلك أحمل القوى السيايسية، المسئولية، أمام التاريخ لأنها ستقوم بعمل ردة للمرأة بتقديمها نساء غير كفء بالبرلمان المقبل.
كيف ترى محاولات الإخوان بتشكيل ضغوط خارجية مثل موقف البرلمان الأوربى ضد مصر، ومدى تأثير ذلك على البلاد ؟
الضغوط الدولية تعرقل أشياء كثيرة فى مصر، لكنها لن تسطيع تعطيل الإرادة الشعبية، واستكمال خارطة الطريق، وأرى أن مشهد دخول الرئيس السيسى نيويورك بأعلام مصرية وبأناشيد وطنية، يثبت مدى إرادة الشعب المصرى.
هل ستخوضين الانتخابات البرلمانية المقبلة، وعلى أى قائمة ؟
بالفعل سأخوض الانتخابات المقبلة عبر قائمة "فى حب مصر"، التى تم تدشينها مؤخرًا، وتضم عدد كبير من القوى السياسية الوطنية متقاربة الفكر والتوجه، والتي تسعى للمصلحة الوطنية للبلاد.
ولكن هناك اتهام بأن تلك القائمة مدعومة من الدولة؟
إتهامات باطلة، نظرًا لأن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن الدولة لا تدعم أى من القوائم الانتخابية، كما أنه ليس عيبًا أن تتبني احدى القوائم سياسات وتوجهات رئيس الدولة.
وما هى توقعاتكم بشأن فرص فوز تلك القائمة؟
أرى أن فرص فوزها كبيرة جدًا، فهى تعد أقوى القوائم الانتخابية على الساحة السياسية، خاصة فى ظل انضمام أغلب الشخصيات الوطنية لها من مختلف القوى السياسية المنتمية للتيار المدنى.