موقع أمريكي: اقتصاد مصر.. علاجٌ لا يغادر سقمًا

تطرق موقع "إنترناشيونال بيزنيس تايمز" الأمريكي، إلى بيان صندوق النقد الدولي حول الأوضاع الاقتصادية في مصر والتي بدأت في التعافي بعد أربع سنوات من ثورة 25 يناير.
ولفت الموقع إلى أنَّ الاضطرابات التي شهدتها مصر في الأربع سنوات الماضي أدَّت لتدهور العديد من القطاعات أهمها السياحة والاستثمار، مشيرًا إلى أنَّ الحكومة اتخذت خطوات فعلية لاستعادة التعافي الاقتصادي، رفع الدعم وزيادة الضرائب وتعويم الجنيه.
ولفت الموقع إلى أنَّ تلك الخطوات جيدة لكنها لم تحل الأزمة من جذورها، وخاصة بعد وصول معدل البطالة 13,4% في العام الماضي، فضلاً عن ارتفاع نسبة الفساد".
وأوضح الموقع أن مصر تُصنف في المركز ال 119 من بين 144 دولة على مؤشر التنافسية الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي، كما أنها تحتل المركز ال 112 من بين 189 دولة في مسح مزاولة الأعمال الذي أجراه البنك الدولي.
ونقل التقرير عن حافظ غانم، كبير الزملاء في برنامج الاقتصاد العالمي والتنمية، بمعهد بروكينجز، قوله: "يدل تقرير البنك الدولي ضمنيًا على أنَّ مصر ماضية بقوية في سبيل تطبيع العلاقات مع صندوق النقد الدولي ومن ثم مع النظام المالي الدولي."
وأضاف: "تواجه الحكومة المصرية تحديات كبيرة أهمها جودة المؤسسات العامة ومستوى الفساد، وتغيير منظمة اللوائح التي تعمل بها الشركات لن يكون له مردود إذا لم ينفذ موظفو الدولة القواعد الجديدة المبسطة."
وأوضح أنَّ رفع سقف الضرائب وتقليص الدعم هو شيء أبعد من أن يكون خطوة شعبية وسوف تتطلب سلسلة من المشروعات الاجتماعية مثل تحويلات نقدية للفقراء لتشجيعهم على تقبل تلك الإصلاحات الصعبة.