كشف تقرير رسمي عن وجود توصية من صندوق النقد الدولي بتعويم الجنيه المصري،وقال تقرير للصندوق عن اجتماع دوفيل الوزاري بطوكيو خلال الشهر الماضي ، والذي شاركت فيها الحكومة المصرية "أن من أهم اولويات السياسات الاقتصادية في مصر علي المدي القصير السماح للعملة بالتحرك بالتماشي مع اتجاه قوي السوق، مع تجنب التذبذبات القوية علي الأجل القصير، وهي السياسة التي ستساهم في حماية التنافسية والاحيتاطيات المصرية من النقد الاجنبي". ويعزز هذا التقرير مخاوف عدد من الاقتصاديين من احتمال طلب الصندوق تخفيض قيمة الجنيه المصري، بعد التراجع الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال الفترة الانتقالية، وهو الاجراء الذي سيساهم في رفع تكاليف المعيشة علي قطاعات واسعة من المواطنين. وهبط الجنية المصري الاسبوع الماضي إلي أدنى مستوى له في حوالي ثمانية أعوام مع استئناف الحكومة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وشدد الصندوق، في تقريره عن اجتماعات طوكيو، على أهمية استيعاب العجز المالي وعجز ميزان المدفوعات ودعم التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل، وحماية أكثر قطاعات المواطنين المهمشة، موصيا بوضع عجز الموازنة في مسار يدعم الثقة باتجاهه للانخفاض بما سيساهم في تخفيض اعباء الدين علي المدي المتوسط، مشيرا الي أن من الاجراءات المتاحة في هذا المجال تخفيض بعض بنود دعم الطاقة التي لا تتسم بعدم الكفاءة، مع التوسع في التحويلات النقدية المشروطة، الي جانب زيادة الايرادات من ضرائب الدخل والتحول من ضريبة المبيعات الي ضريبة القيمة المضافة والاستفادة من اشكال المساندة الدولية المتاحة، مع زيادة الانفاق علي البنية الاساسية والتعليم والصحة لدفع النمو والتنمية الاجتماعية وخلق الوظائف.
ومن جانب أخر قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هناك تقاربا في وجهات النظر بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، خلال جولة المباحثات التي تجرى الآن، حيث اتفق الجانبان على ضرورة خفض العجز في الموازنة العامة، بنسبة لا تقل عن 20%، على أن يتم ذلك خلال الموازنة الجديدة 2013/2014.
وقال المصدر، إنه تم البعد نهائيا عن أي مساس بسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، أو العملات الأجنبية الأخرى ولم يتم التطرق إلى هذا خلال المفاوضات، لإدراك الصندوق مدى حساسية تلك الخطوة، وتأثيرها السلبى على الطبقات الاجتماعية الفقيرة، نظرا لأن مصر تعتمد على استيراد أكثر من 60 % من احتياجاتها، خاصة للمواد الغذائية من الخارج.
وأشار المصدر إلى أن جولة المفاوضات الحالية مع وفد الصندوق تعتبر من أنجح الجولات، حيث إن هناك تقاربا في وجهات النظر بين الجانبين، علما بأن وفد الصندوق أكد أن علاج العجز في الموازنة العامة يأتي عن طريق أحد أمرين، إما زيادة موارد الموازنة خاصة عن طريق الضرائب، أو خفض النفقات، من خلال ترشيد الدعم، وليس هناك أمرا ثالثا في الوقت الذى أكد فيه مسئولو الحكومة قناعتهم، بأهمية ترشيد الدعم ووصوله إلى مستحقيه، خاصة إن أكثر من 70 % من الدعم الحالي الذى يكلف أكثر من ثلث الموازنة العامة للدولة لا يصل إلى الطبقات المستحقة.
