مصدر مسئول: تقارب في وجهات النظر بين الحكومة وصندوق النقد

أ ش أ
كشف مصدر مسئول أن هناك تقاربا في وجهات النظر بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، حيث اتفق الجانبان على ضرورة خفض العجز في الموازنة العامة بنسبة لا تقل عن 20%، على أن يتم ذلك خلال الموازنة الجديدة 2013/2014، مضيفا أن الاختلافات في وجهات النظر تتمثل فقط حول وسائل التطبيق.
وأشار المصدر اليوم (السبت) إلى أن جولة المفاوضات الحالية مع وفد الصندوق تعتبر من أنجح الجولات، حيث أكد وفد الصندوق أن علاج العجز في الموازنة العامة يأتي عن طريق أحد أمرين، إما زيادة موارد الموازنة عن طريق الضرائب، وإما ترشيد الدعم، وليس هناك أمر ثالث، وفي الوقت نفسه لفت مسئولو الحكومة النظر إلى قناعتهم بأهمية ترشيد الدعم ووصوله إلى مستحقيه، خصوصا أن أكثر من 70% من الدعم حاليا لا يصل إلى الطبقات المستحقة.
وأضاف المصدر أنه تم البعد نهائيا عن المساس بسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار أو العملات الأجنبية الأخرى، واستطرد المصدر أن عجز الموازنة يأتي نتيجة ارتفاع بند الديون الذي يمثّل نحو خمس إجمالي المصروفات، إلى جانب المطالب الفئوية المستمرة لزيادة الأجور، مما يمثل ضغوطا مضاعفة على جانب المصروفات.
وأشار المصدر إلى أن الحلول المتوفرة أمام الحكومة تتمثل في: الاقتراض الخارجي، أو الاقتراض الداخلي، أو تخفيض العجز، موضحا أن الاقتراض الداخلي ارتفعت تكلفته بعد وصول معدل الفائدة على أذون الخزانة إلى نحو 16%، وبالنسبة إلى تخفيض العجز فلن يكون إلا من خلال تخفيض بند الدعم، وبالرغم من ذلك لن يكون وحده كافيا، وبالتالي لا مفر من الاقتراض الخارجي.
جدير بالذكر أن بعثة من صندوق النقد الدولي وصلت إلى القاهرة الثلاثاء الماضي، لاستئناف المحادثات مع الحكومة المصرية حول طلبها باقتراض مبلغ 4.8 مليار دولار.